بحث اجتماع مجلس إدارة بنك الأسرة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، سبل زيادة رأسمال البنك وتطوير خططه المستقبلية للمضي في استكمال مسيرة النمو والتطوير للخدمات التمويلية التي يقدمها البنك خدمة للمجتمع البحريني.

وتم خلال الاجتماع، بحث البنود المدرجة في إطار متابعة سير عمل البنك، وكذلك الاتفاق على الخطة المستقبلية لمسيرة البنك لاستدامة الخدمات التمويلية التي يقدمها، والتأكيد على أهمية دور البنك الرائد في قطاع الصيرفة الإسلامية لخدمة المجتمع ومساهمته الفعالة في التمكين الاقتصادي للأسر البحرينية، من خلال دعم الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر ورواد الأعمال، بالإضافة إلى بحث الدور الذي يلعبه بنك الأسرة في دعم برامج الحكومة في معالجة البطالة من خلال تمكين الباحثين عن عمل في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، وتهيئة المناخ المناسب لقيام المبادرات المعنية بمحدودي الدخل وتنميتها وتشجيعها.

وأعرب حميدان عن تقديره لدور أعضاء مجلس الإدارة البارز في دعم خطط وبرامج البنك، الذي ساهم في ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والشراكة في التنمية بمملكة البحرين، لتوفير التمويل الإسلامي المتناهي الصغر الذي يستهدف محدودي الدخل والمرأة والشباب والعاطلين عن العمل، مشيداً بما ساهم به البنك مع رواد الأعمال في تحقيق قصص النجاح المختلفة والتجارب المميزة في المشروعات الإنتاجية والحرفية متناهية الصغر، ومنها المشروعات التي تقام في المنزل، وكذلك المشروعات المبنية على توظيف التكنولوجيا في نشاطاتها.

وأشار إلى أن مشروعات البنك ساهمت في الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، من خلال تحسين دخول الأفراد والأسر البحرينية لتأسيس مشاريع حرفية متناهية الصغر، بدعمها بقروض سهلة، وبدون ضمانات، ما يشجع هؤلاء الأشخاص على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية ودعمها بجميع المستلزمات التي تعمل على زيادة الإنتاج وتحسينه وبالتالي إضافة دخل جديد أو إضافي لهم.

يشار إلى أن بنك الأسرة نموذجاً ناجحاً في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي الذي يتعامل مع قضايا المجتمع، ومع تقديم حلول مستديمة لها، حيث يعتبر البنك أول بنك اجتماعي يعمل على توفير التمويل الإسلامي المتناهي الصغر، بهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لمحدودي الدخل، والمرأة والشباب والباحثين عن عمل، حيث يعمل البنك كمؤسسة تنموية اجتماعية غير هادفة إلى الربح.