أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن التوجه الحالي هو تأهيل المواطن للانتقال إلى مرحلة الدولة الحديثة التي توفر مدن إسكانية ومشاريع بمواصفات تضاهي أكبر المدن العالمية.
وأوضح أن البحرين تعد من أبرز الدول التي استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً في مجال المستوطنات البشرية من خلال إهتمامها بقطاع الإسكان باعتباره من أبرز حلقات التنمية المستدامة، والتفاعل الكبير الذي تقوم به المملكة مع الأهداف الإنمائية المستدامة التي يتبناها برنامج الأمم للمستوطنات البشرية "الموئل".
وقال وزير الإسكان، إن جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، للمستوطنات البشرية تعد خير مثال على وضع البحرين ملف المستوطنات البشرية في مقدمة أولوياتها.
وتهدف تلك الجائزة إلى دعم جهود المجتمع الدولي في مساعدة المجتمعات الفقيرة وتمكينها من تحقيق مستويات متقدمة في مجال التنمية الحضرية، منوهاً إلى مساعي وزارة الإسكان في الوقت الراهن إلى وضع حلول مستدامة تضمن استمرارية تقديم الخدمات الإسكانية لمواطنين ذوي الدخل المحدود بكفاءة عالية.
وأردف الحمر "الوزارة كانت أبرمت مؤخراً وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لتطوير السياسات الإسكانية، من منطلق رؤيتها بضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وتضمين الأهداف الإنمائية في الدراسات والتوصيات الخاصة بعملية التطوير".
ولفت الوزير، إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لدراسات أخرى في ذات الاطار قامت بها المملكة عام 2002 مع الأمم المتحدة، الأمر الذي يجسد التعاون المستمر بين المملكة والأمم المتحدة في هذا المجال.
وقال الوزير إن خطوة تطوير السياسات الإسكانية، تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة والتي من ضمنها تحقيق مبدأ الاستدامة، وهو الأمر أيضاً الذي يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي تسعى إلى تحقيق المبدأ ذاته، مع التركيز على إعطاء مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنمية الملف الإسكاني.
وحول شعار "سياسات الإسكان .. منازل بأسعار معقولة" الذي يحمل احتفال هذا العام بالمستوطنات البشرية، أفاد الوزير أن هذا الشعار ينطبق على سياسات المملكة وتوجيهات القيادة بشأن توفير السكن المناسب وبجودة عالية وبقيمة مالية تناسب المواطن البحريني، مشيراً إلى أن هذا المبدأ قائم منذ إنطلاق مسيرة الملف الإسكاني التي تحقق من خلالها نقله في جوده السكن بالمملكة في ستينيات القرن الماضي.
ورفع الوزير، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة والحكومة على ما أولته من إهتمام ودعم لا محدود للمشاريع والخدمات الإسكانية عبر مسيرة امتدت لما يقارب الـ 60 عاماً، شهدت العديد من التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لكن بفضل هذا الدعم استمر الملف الاسكاني في تحقيق العديد من المكتسبات، كان أبرز محصلاتها تقديم حوالي 129 ألف خدمة إسكانية للمواطنين.
وشدد الحمر على أهمية تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في كلمته بهذه المناسبة، بشأن ضرورة العمل بشكل أكثر فعالية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة لعام 2030، والتي توافقت عليها إرادة العالم في الأمم المتحدة عام 2016 بكيتو.
ونوه الوزير، إلى أن مشاركة المملكة في هذا المؤتمر حظيت باهتمام الأوساط الدولية المشاركة به، حيث أشار الوفد المشارك في مؤتمر الموئل الثالث إلى تبني المملكة سياسات ريادية في مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وصياغة السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأداء الحضري المتميز وتسهيل المشاركة المجتمعية بإدماج منظمات المجتمع المدني في حركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.
وأضاف أن البحرين نفذت جميع الأهداف التنموية، كما عملت على ضمان الاستدامة للتنمية والاعتراف بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وهو ما تمَّ توثيقه في تقرير البحرين مؤخرًا للأهداف الإنمائية للألفية 2015.
وأشار الوزير إلى أن حديث سمو رئيس الوزراء بشأن التنامي السريع للتنمية الحضرية الذي يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية من منظور التنمية المستدامة وأن أي رفاه للأجيال القاديمة سيتوقف على مدى تمكن الجيل الحالي من معالجة السلبيات المرتبطة بالحياة الحضرية، إذ يعبر ذلك عن رؤية مستقبلية ثاقبة لملف التنمية المستدامة، ويفرض ضرورة التعاون الأهلي مع الحكومي من أجل الحفاظ على استمرارية التنمية الحضرية، سواء في مملكة البحرين أو مختلف دول العالم.
وأعرب وزير الإسكان عن اعتزاز الوزارة وجميع العاملين في قطاع الإسكان بإشادة سمو رئيس الوزراء بما تم إنجازه من مشاريع إسكانية وتحقيق نهوضاً كبيراً في هذا المجال.
وجدد التأكيد أن دعم القيادة والحكومة كان الدافع لتحقيق تلك المكتسبات، وأن الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الإسكانية الحالية والتي يأتي في مقدمة أولوياتها إعمار مدن البحرين الجديدة وتسكين المواطنين بها مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتشكيل مجتمعات عمرانية جديدة، فضلاً عن الاهتمام بالتوسع في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن البحرين تعد من أبرز الدول التي استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً في مجال المستوطنات البشرية من خلال إهتمامها بقطاع الإسكان باعتباره من أبرز حلقات التنمية المستدامة، والتفاعل الكبير الذي تقوم به المملكة مع الأهداف الإنمائية المستدامة التي يتبناها برنامج الأمم للمستوطنات البشرية "الموئل".
وقال وزير الإسكان، إن جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، للمستوطنات البشرية تعد خير مثال على وضع البحرين ملف المستوطنات البشرية في مقدمة أولوياتها.
وتهدف تلك الجائزة إلى دعم جهود المجتمع الدولي في مساعدة المجتمعات الفقيرة وتمكينها من تحقيق مستويات متقدمة في مجال التنمية الحضرية، منوهاً إلى مساعي وزارة الإسكان في الوقت الراهن إلى وضع حلول مستدامة تضمن استمرارية تقديم الخدمات الإسكانية لمواطنين ذوي الدخل المحدود بكفاءة عالية.
وأردف الحمر "الوزارة كانت أبرمت مؤخراً وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لتطوير السياسات الإسكانية، من منطلق رؤيتها بضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وتضمين الأهداف الإنمائية في الدراسات والتوصيات الخاصة بعملية التطوير".
ولفت الوزير، إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لدراسات أخرى في ذات الاطار قامت بها المملكة عام 2002 مع الأمم المتحدة، الأمر الذي يجسد التعاون المستمر بين المملكة والأمم المتحدة في هذا المجال.
وقال الوزير إن خطوة تطوير السياسات الإسكانية، تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة والتي من ضمنها تحقيق مبدأ الاستدامة، وهو الأمر أيضاً الذي يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي تسعى إلى تحقيق المبدأ ذاته، مع التركيز على إعطاء مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنمية الملف الإسكاني.
وحول شعار "سياسات الإسكان .. منازل بأسعار معقولة" الذي يحمل احتفال هذا العام بالمستوطنات البشرية، أفاد الوزير أن هذا الشعار ينطبق على سياسات المملكة وتوجيهات القيادة بشأن توفير السكن المناسب وبجودة عالية وبقيمة مالية تناسب المواطن البحريني، مشيراً إلى أن هذا المبدأ قائم منذ إنطلاق مسيرة الملف الإسكاني التي تحقق من خلالها نقله في جوده السكن بالمملكة في ستينيات القرن الماضي.
ورفع الوزير، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة والحكومة على ما أولته من إهتمام ودعم لا محدود للمشاريع والخدمات الإسكانية عبر مسيرة امتدت لما يقارب الـ 60 عاماً، شهدت العديد من التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لكن بفضل هذا الدعم استمر الملف الاسكاني في تحقيق العديد من المكتسبات، كان أبرز محصلاتها تقديم حوالي 129 ألف خدمة إسكانية للمواطنين.
وشدد الحمر على أهمية تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في كلمته بهذه المناسبة، بشأن ضرورة العمل بشكل أكثر فعالية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة لعام 2030، والتي توافقت عليها إرادة العالم في الأمم المتحدة عام 2016 بكيتو.
ونوه الوزير، إلى أن مشاركة المملكة في هذا المؤتمر حظيت باهتمام الأوساط الدولية المشاركة به، حيث أشار الوفد المشارك في مؤتمر الموئل الثالث إلى تبني المملكة سياسات ريادية في مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية وصياغة السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأداء الحضري المتميز وتسهيل المشاركة المجتمعية بإدماج منظمات المجتمع المدني في حركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.
وأضاف أن البحرين نفذت جميع الأهداف التنموية، كما عملت على ضمان الاستدامة للتنمية والاعتراف بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وهو ما تمَّ توثيقه في تقرير البحرين مؤخرًا للأهداف الإنمائية للألفية 2015.
وأشار الوزير إلى أن حديث سمو رئيس الوزراء بشأن التنامي السريع للتنمية الحضرية الذي يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية من منظور التنمية المستدامة وأن أي رفاه للأجيال القاديمة سيتوقف على مدى تمكن الجيل الحالي من معالجة السلبيات المرتبطة بالحياة الحضرية، إذ يعبر ذلك عن رؤية مستقبلية ثاقبة لملف التنمية المستدامة، ويفرض ضرورة التعاون الأهلي مع الحكومي من أجل الحفاظ على استمرارية التنمية الحضرية، سواء في مملكة البحرين أو مختلف دول العالم.
وأعرب وزير الإسكان عن اعتزاز الوزارة وجميع العاملين في قطاع الإسكان بإشادة سمو رئيس الوزراء بما تم إنجازه من مشاريع إسكانية وتحقيق نهوضاً كبيراً في هذا المجال.
وجدد التأكيد أن دعم القيادة والحكومة كان الدافع لتحقيق تلك المكتسبات، وأن الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الإسكانية الحالية والتي يأتي في مقدمة أولوياتها إعمار مدن البحرين الجديدة وتسكين المواطنين بها مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتشكيل مجتمعات عمرانية جديدة، فضلاً عن الاهتمام بالتوسع في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
