أشادت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدور أطباء البحرين، منوهة بدورهم الريادي في خدمة المجتمع وتطوير قطاع الرعاية الصحية وفق الأطر والمعايير المعتمدة من الهيئة، وفق الصلاحيات المناطة بها بإجراء عملية التقييم لكافة المؤسسات الصحية المرخصة في مملكة البحرين في القطاعين الخاص والحكومي بما يهدف إلى ضمان الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أنّ المستشفيات الخاصة تقوم بدورها الوطني جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي العام لتقديم خدمات صحية بكفاءة وجودة واقتدار بما يؤكد الصورة المشرقة والسمعة الطيبة للقطاع الصحي في المملكة.
وفي بيان صادر عنها استنكرت الهيئة الأصوات المسيئة إلى القطاع الصحي في المملكة، مؤكدة أن الإساءة للأطباء ومنتسبي المهن الصحية مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن القبول به في أي حالٍ من الأحوال.
وأشارت "الهيئة" إلى المؤشرات والتقارير العالمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والطبية، انطلاقاً من توجهات مملكة البحرين بالالتزام بأعلى المعايير الدولية، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الميدان الصحي.
وفي هذا الصدد استنكرت الهيئة بشدة المغالطات التي وردت على لسان أحد الأشخاص "ووصفت أطباء البحرين كتجار الحرب"، مؤكدة أن هذا الوصف يمثل إساءة مرفوضة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ البحرين تعزز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة بآليات مؤسسية، من خلال تطبيق نظام الاعتماد الوطني لضمان الجودة في مستوى الخدمات الصحية والذي يؤكد تحقيق المؤسسة الطبيى على خدمات آمنة وموثوق بها للمجتمع البحريني.
وأثنت الهيئة الوطنية على أهمية القطاع الخاص ودوره في النهوض بالقطاع الصحي، مشيرة إلى مسيرة القطاع الطبي الخاص في دعم المشاريع الصحية الحكومية، وما وصل إليه من مستوى متقدم في مملكة البحرين.
وجددت الهيئة أسفها الشديد للاتهامات الواردة في المقال والتي يعوزها الدليل، حيث وصف الشخص المذكور الأطباء والعيادات بمملكة البحرين بأنهم" بأغنياء الحرب والمسالخ البشرية"، حيث إن اتهاماته تنم عن عدم اطلاع على قوانين البحرين وأنظمة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مما يتسبب في نشر القلق في المجتمع بخصوص الخدمات الصحية دون وجود أي أدلة لإثبات ما تم سرده في الحوار من اتهامات.
وأكدت الهيئة أنّ البحرين تعد من الدول الرائدة في القطاع الصحي من حيث تقديم الخدمات الصحية وتنظيمها. وقد أسندت مهام تنظيم القطاع الصحى والرقابة عليه للهيئة للتأكد من حيادية ونزاهة الجهة الرقابية بالنسبة لأي جهة تقدم الخدمات الصحية بما فيها وزارة الصحة بالإضافة إلى خضوع الهيئة للمظلة الإشرافية من قبل المجلس الأعلى للصحة. ويعتبر إنشاء الهيئة من الخطوات الرائدة على مستوى الخليج العربي.
وتنظم عمل الهيئة قوانين خاصة بمزاولة المهن الصحية بالاضافة لقرارات تنفيذية وتنظيمية عديدة تنظم اشتراطات المؤسسات الصحية والعاملين بها. ومن اهم اهداف الهيئة ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة على ايدي ممارسين صحيين ذوي كفاءة عالية. لذلك تقوم الهيئة بالتدقيق في مؤهلات جميع ممارسي المهن الصحية من مصادرها مباشرة بالإضافة إلى التحقق من خبراتهم العملية وترخيص ممارستهم للمهنة وذلك عن طريق التعاقد مع شركة دولية متخصصة تقوم بكل تلك الإجراءات.
كما قامت الهيئة بإصدار قرار عن طريق المجلس الأعلى للصحة يشترط حصول جميع الممارسين الصحيين على ساعات تعليم مهني مستمر كشرط لتجديد تراخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عمل المجلس الأعلى للصحة على نظام الضمان الصحي، لذا لزم التذكير بضرورة التأكد من أي معلومة يتم نشرها دون التحقق من مصداقية وصحة هذه المعلومات لما يتسبب في المساس بالثقة العامة للمجتمع في الخدمات الحكومية. كما تراقب الهيئة عمل المؤسسات الصحية والعاملين بها بصورة دورية عن طريق التفتيش الدوري والمفاجئ.
واضافت الهيئة:" لا صحة لما زعم به الشخص المذكور من عدم عدم وجود رقابة حكومية فعالة وصارمة وهو اتهام ترفضه الهيئة لما فيه من إيحاء بعدم قيام الهيئة بدورها الرقابي أو بعدم علم المتحدث أن الهيئة جهة حكومية مستقلة، كما أن اقرار الخطأ الطبي يقع ضمن اختصاص الهيئة وفقا للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
كما قامت الهيئة بإصدار لائحة تنظيمية لعمل اللجان التأديبية لممارسة المهن الصحية ولا يتم اللجوء إلى القانون المدني في حالات الادعاء بوقوع خطأ طبي إلا بعد التقرير بوقوع خطأ طبي من عدمه عن طريق لجان المساءلة بالهيئة كما أن هذه اللجان تتضمن 15 طبيباً استشارياً من ذوي الكفاءة .
وأكدت الهيئة أنّ المستشفيات الخاصة تقوم بدورها الوطني جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي العام لتقديم خدمات صحية بكفاءة وجودة واقتدار بما يؤكد الصورة المشرقة والسمعة الطيبة للقطاع الصحي في المملكة.
وفي بيان صادر عنها استنكرت الهيئة الأصوات المسيئة إلى القطاع الصحي في المملكة، مؤكدة أن الإساءة للأطباء ومنتسبي المهن الصحية مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن القبول به في أي حالٍ من الأحوال.
وأشارت "الهيئة" إلى المؤشرات والتقارير العالمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والطبية، انطلاقاً من توجهات مملكة البحرين بالالتزام بأعلى المعايير الدولية، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الميدان الصحي.
وفي هذا الصدد استنكرت الهيئة بشدة المغالطات التي وردت على لسان أحد الأشخاص "ووصفت أطباء البحرين كتجار الحرب"، مؤكدة أن هذا الوصف يمثل إساءة مرفوضة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ البحرين تعزز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة بآليات مؤسسية، من خلال تطبيق نظام الاعتماد الوطني لضمان الجودة في مستوى الخدمات الصحية والذي يؤكد تحقيق المؤسسة الطبيى على خدمات آمنة وموثوق بها للمجتمع البحريني.
وأثنت الهيئة الوطنية على أهمية القطاع الخاص ودوره في النهوض بالقطاع الصحي، مشيرة إلى مسيرة القطاع الطبي الخاص في دعم المشاريع الصحية الحكومية، وما وصل إليه من مستوى متقدم في مملكة البحرين.
وجددت الهيئة أسفها الشديد للاتهامات الواردة في المقال والتي يعوزها الدليل، حيث وصف الشخص المذكور الأطباء والعيادات بمملكة البحرين بأنهم" بأغنياء الحرب والمسالخ البشرية"، حيث إن اتهاماته تنم عن عدم اطلاع على قوانين البحرين وأنظمة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مما يتسبب في نشر القلق في المجتمع بخصوص الخدمات الصحية دون وجود أي أدلة لإثبات ما تم سرده في الحوار من اتهامات.
وأكدت الهيئة أنّ البحرين تعد من الدول الرائدة في القطاع الصحي من حيث تقديم الخدمات الصحية وتنظيمها. وقد أسندت مهام تنظيم القطاع الصحى والرقابة عليه للهيئة للتأكد من حيادية ونزاهة الجهة الرقابية بالنسبة لأي جهة تقدم الخدمات الصحية بما فيها وزارة الصحة بالإضافة إلى خضوع الهيئة للمظلة الإشرافية من قبل المجلس الأعلى للصحة. ويعتبر إنشاء الهيئة من الخطوات الرائدة على مستوى الخليج العربي.
وتنظم عمل الهيئة قوانين خاصة بمزاولة المهن الصحية بالاضافة لقرارات تنفيذية وتنظيمية عديدة تنظم اشتراطات المؤسسات الصحية والعاملين بها. ومن اهم اهداف الهيئة ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة على ايدي ممارسين صحيين ذوي كفاءة عالية. لذلك تقوم الهيئة بالتدقيق في مؤهلات جميع ممارسي المهن الصحية من مصادرها مباشرة بالإضافة إلى التحقق من خبراتهم العملية وترخيص ممارستهم للمهنة وذلك عن طريق التعاقد مع شركة دولية متخصصة تقوم بكل تلك الإجراءات.
كما قامت الهيئة بإصدار قرار عن طريق المجلس الأعلى للصحة يشترط حصول جميع الممارسين الصحيين على ساعات تعليم مهني مستمر كشرط لتجديد تراخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عمل المجلس الأعلى للصحة على نظام الضمان الصحي، لذا لزم التذكير بضرورة التأكد من أي معلومة يتم نشرها دون التحقق من مصداقية وصحة هذه المعلومات لما يتسبب في المساس بالثقة العامة للمجتمع في الخدمات الحكومية. كما تراقب الهيئة عمل المؤسسات الصحية والعاملين بها بصورة دورية عن طريق التفتيش الدوري والمفاجئ.
واضافت الهيئة:" لا صحة لما زعم به الشخص المذكور من عدم عدم وجود رقابة حكومية فعالة وصارمة وهو اتهام ترفضه الهيئة لما فيه من إيحاء بعدم قيام الهيئة بدورها الرقابي أو بعدم علم المتحدث أن الهيئة جهة حكومية مستقلة، كما أن اقرار الخطأ الطبي يقع ضمن اختصاص الهيئة وفقا للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
كما قامت الهيئة بإصدار لائحة تنظيمية لعمل اللجان التأديبية لممارسة المهن الصحية ولا يتم اللجوء إلى القانون المدني في حالات الادعاء بوقوع خطأ طبي إلا بعد التقرير بوقوع خطأ طبي من عدمه عن طريق لجان المساءلة بالهيئة كما أن هذه اللجان تتضمن 15 طبيباً استشارياً من ذوي الكفاءة .
