اعتبر نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل العسومي أن العمل الإرهابي لن ينال من عزيمة البحرينيين ووحدتهم الوطنية، معبراً عن إدانته واستنكاره العمل الإرهابي الذي وقع في منطقة الديه وأسفر عن إصابة خمسة من رجال الشرطة أثناء تأمين القوات لعزاء الديه، معلنا عن دعم مجلس النواب لكافة الإجراءات القانونية التي تتخذها مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، ومؤكدا ثقته التامة بقدرة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقيادة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على كشف ملابسات هذه الجريمة الإرهابية والجهات التي تقف وراءها، والقبض على الجناة وتقديمهم للقضاء العادل.

وثمن العسومي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وحرص الحكومة على حفظ الأمن والاستقرار، والمضي قدما في مسيرة البناء والتنمية، وتأكيد سموه بأن اليد التي تحاول العبث بالأمن فسيلجمها القانون، وتماسك المجتمع ورفضه التام لتقويض الأمن.

وأضاف العسومي أن العمل الإرهابي الذي استهدف الوحدة الوطنية، والإساءة للشعائر الحسينية، يعيش لحظاته الأخيرة، في ظل دولة المؤسسات والقانون، وبعد نجاح الدولة في تسيير موسم عاشوراء بكل أمن وسلامة وحسن تنظيم، وأن هذا العمل الإرهابي صورة من صور التشدد والتطرف المنافي لتعاليم الدين الإسلامي، وما جبل عليه أهل البحرين قاطبة من تعايش وترابط، وكلمة جامعة خلف القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

وأكد العسومي أن مجلس النواب والشعب المخلص يقفان صفا واحدا مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وأن هذا العمل الإرهابي لن ينال من عزيمة الشعب البحريني وتماسكه ووحدته الوطنية، بل تزيد الجميع إصرارا وثباتا في حماية مملكة البحرين وصون منجزاتها والحفاظ على مكتسباتها، والذود عنها في كل المواقع.

كما ثمن العسومي المواقف الوطنية الواضحة للفعاليات الوطنية ومواكب العزاء الحسينية والمآتم، التي تكشف عن حقيقة تكاتف وتلاحم الشعب البحريني مع قيادته الرشيدة، والرفض العام للأعمال الإرهابية ومن يقف خلفها ويحرض عليها ويمولها ويدعمها.

ودعا العسومي المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية والمجالس البرلمانية والمجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثه من جذوره، وتهدف إلى ترويع الأبرياء واستهداف رجال الأمن والإضرار بالممتلكات العامة.