عبدالله السويدي:

أكد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب علي المقلة وجود خلاف بين النواب والمجلس الأعلى للصحة حول مشروع الضمان الصحي على بعض النقاط من بينها الزام المستفيد بدفع تكاليف إضافية على بعض الأدوية ومبلغ الجدية دينار أو دينارين الذي يدفعه المريض عند تردده على المركز الصحي، وأن هناك أموراً غير واضحة في المشروع وسيتم مناقشته في الدور القادم.

وتساءل المقلة في حال أن المستشفيات تحتاج إلى موافقة شركات التأمين لتنفيذ العلاج للمرضى سيستغرق الموضوع ساعات لانتظار الموافقة من الشركة لمتابعة وتنفيذ العلاج، كيف ستتابع كل المرضى بالمئات الذين يترددون على المراكز الصحية والمستشفيات للموافقة على دفع تكاليف العلاج لهم، وهذه العملية وحدها تحتاج إلى متابعة دقيقة.

يذكر أن مشروع الضمان الصحي ستشارك فيه شركات التأمين الملتزمة بالمعايير التي ستطرحها الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، وإلى الآن لم تحدد عدد الشركات التي ستشارك في المشروع.

وسيعرض المشروع على لجنة الخدمات في مجلسي الشورى والنواب، لمناقشته على أن تقره الحكومة رسمياً بعد ذلك، والمتوقع بدء تطبيقه في العام المقبل.