اعتبر بيان مشاورات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشأن العهد الدولي حول الهجرة أن مملكة البحرين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تسمح للعامل العيش والعمل بدون كفيل في إشارة إلى مشروع البحرين الرائد وهو التصريح المرن الذي بدأت هيئة تنظيم سوق العمل تطبيقه حديثاً.وذكر البيان الذي تم إصداره حديثاً، أن البحرين تعتبر مستثناة من كافة الملاحظات الموجهة للمنطقة العربية والواردة في البيان، "حيث يسمح في البحرين لجميع العمال المهاجرين بما فيهم العمال المنزليين بإنهاء عملهم وينص القانون على أن يقدم العامل لصاحب العمل إشعارًا خطيًا لمدة 30 يومًا، كما وضعت البحرين في الآونة الأخيرة نظام تصريح عمل جديد ومرن يعنى بالعمال المهاجرين ذوي الوضع غير النظامي يسمح لهم بالحصول على تصريح عمل والعمل بشكل قانوني في البلد لمدة عامين".وقد رحب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي بما جاء في البيان، مؤكداً على أن مملكة البحرين حريصة على مراجعة ومتابعة كافة التشريعات والقوانين الخاصة بسوق العمل بصورة مستمرة، لتوفيقها مع القوانين والمعاهدات الدولية.وأشار العبسي وهو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أنّ المملكة نفذت في السنوات الأخيرة حزمة من التشريعات والقرارات التي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تصريح العمل المرن الذي تم تدشينه في يوليو 2017، وللمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.ولفت العبسي إلى أن فكرة تصريح العمل المرن - الذي يحظى بدعم وإشادة دولية، تتمثل في إيجاد معالجة قانونية للعمالة الوافدة التي أصبح وجودها غير قانوني نتيجة إجراء ليس للعامل دور فيه، وهي العامل الذي ألغي تصريح عمله نتيجة إلى إلغائه من قبل صاحب العمل أو نتيجة إلى شطب السجل التجاري، العامل الذي انتهى تصريح عمله ولم يجدد تصريح عمله كما لم توفر له تذكرة العودة لبلاده، فيما يتم استثناء العمالة التي خالفت القانون بحض إرادتها بترك العمل.وأشار العبسي إلى أن هذا النظام يسهم في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية على سوق العمل وعلى أكثر من صعيد، فمن ناحية يسهم في إدخال فئة "خارجة" حاليا عن سوق العمل المنظم، ويسهم في احتوائها وتشريع عملها وحفظ حقوقها الإنسانية بما يجنبها التعرض للاستغلال والإتجار، كما في معالجة ملف العمالة غير النظامية الذي بات مطلبا ملحاً من قبل جميع إفراد المجتمع البحريني، وعلى صعيد آخر لا يقل أهمية يسهم في خلق المرونة الكافية لسوق العمل، ويوفر لأصحاب العمل احتياجاتهم من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة تسهل على كل قطاع أو ربّ منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته، في أية مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًا لمزاولتها.