أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د.عبدالوهاب محمد عبدالوهاب أن الخدمات الطبية الحكومية في البحرين تمتاز بجودة عالية وهي متوفرة على مدار الساعة وتقدم للمواطنين دون أي مقابل، فالمريض الذي يتوجه للمستشفيات الخاصة طلباً للعلاج إنما يطلب ذلك حسب رغبته وباختياره الشخصي وليس لقلة حيلته فالبدائل متوفرة لديه.وأشار، في خطاب رد من الجمعية على المقابلة الصحافية التي نشرتها "الوطن" للأستاذ الدكتور خالد الدويري الخبير الدولي والقانوني في الأخطاء الطبية، إلى أنه من الضروري أن نبين أن كلفة العلاج والخدمات الطبية سواء في المستشفيات الخاصة أو العامة داخل المملكة أو خارجها في ارتفاع مستمر فالعلاج والتشخيص في وقتنا الحاضر للحالات لم يعد متوقفاً على سماعة الطبيب وصورة الأشعة الاعتيادية بل تجاوزتها إلى فحوصات معقدة ودقيقة وكلفة عالية حتى يتمكن الطبيب من التشخيص الدقيق والصحيح في وقت مبكر منعاً للمضاعفات التي قد تحصل من سوء التشخيص أو تأخيره.وشدد على أن بلاد العالم تعاني من نفس المشاكل التي نتعرض لها في البحرين نتيجة الزيادة المطردة في كلفة العلاج ويمكن لأي شخص أن يتأكد من ذلك إذا اتيحت له فرصة العلاج خارج المملكة، فكيف للعاملين في هذه المستشفيات أو أصحابها أن يكونوا "أغنياء حرب" ويؤسفني أن أقول بأن هذا تعبير غريب على مجتمعنا المسالم ونتمنى أن لا يكون لدينا أغنياء حرب على هذه الشاكلة .وفيما يلي نص الخطاب :" إن جمعية المستشفيات الخاصة وكافة أعضائها ومنتسبيها تود أن تسجل إستياءها واعتراضها الشديد على ما جاء في المقابلة الصحافية التي أجراها الدكتور خالد الدويري في صحيفة الوطن (عدد السبت 4312 الصادر يوم 30 سبتمبر الجاري) حيث قدح في مقابلته ما أمكنه في حق القطاع الصحي في مملكة البحرين ولا ندري مصدر معلوماته التي لم تستند على حقائق ثابتة ونجزم أنه لا يمتلك الدليل على ما ذكره من ادعاءات باطلة .وكان من الأنسب أن يعطي نفسه فرصة كافية لدراسة هذا القطاع الحيوي وبعناية خاصة حتى لا يبخس حق أحد ولا يقذفه بألفاظ لا تتناسب مع مركزه القانوني وسمعته كخبير دولي .أن الخدمات الصحية في مملكة البحرين سواء في القطاع الطبي الحكومي أو الخاص والتى قد وصلت والحمدلله إلى مستوى راق أشادت به قيادتنا الحكيمة والتي جاءت كثمرة لما تقوم به هذه المؤسسات من عمل دؤوب وجهود مستمرة للوصول بهذه الخدمات إلى امستويات أعلى من التميز والاحتراف واضعين صحة المريض وراحته وسلامته فوق كل اعتبار .ولا شك في أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا دعم حكومتنا الرشيدة لها متمثلة في وزارة الصحة وجهود المجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية والتي بتكاتفها تمكنت هذه المؤسسات الطبية الوطنية أن تحصل على الاعتراف الإقليمي والعربي والدولي من كبريات المؤسسات الطبية والتعليمية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. واستمر الاعتراف بمستوى التدريب والتعليم وجودة العلاج في مؤسساتنا الوطنية على مدار السنوات المتتالية من قبل هذه المراكز ، لذا فإن مستشفياتنا سواء الحكومية اوالخاصة قد أثبتت قدرتها على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها.. ونعجب مما تفضل به الدكتور خالد بإلقاء التهم جزافاً على هذه المؤسسات الطبية بأكملها وأسقط هذه المكاسب من حساباته وهذا في اعتقادنا خطأ جسيم وقع فيه ولابد له من مراجعة لهذا التصريح .فإذا بحثنا في موضوع الأخطاء الطبية فإنها من الأهمية بمكان أن يوليها الجسم الطبي تلك الأهمية القصوى وأن تنشأ لها هيئة تنظيم المهن الصحية لجنة خاصة مكونة من عدد كبير من الاستشاريين ذوي التخصصات العالية وتقوم بواجباتها بعناية ودقة متناهية ولا تترك واردة ولا شاردة إلا بحثتها لمعرفة حقيقة المشكلة الصحية المتعلقة بمريض ما وذلك ضماناً لحقه وحفاظاً على سلامته دون إهدار لحق الطبيب أو كرامته أو سمعته المهنية التي قد تتعرض لبعض الشكاوى الكيدية ...ولا يخفى على أحد أن الأخطاء الطبية لا يمكن إهمالها أو تأجيلها أو إخفاؤها لأن مثل هذه الأخطاء التي قد تندرج تحت مسمى الجنحة لذا فانها تقع صمن اختصاص النيابة العامة التى تقوم بتقصي ومتابعة كل حالة وبالتالي ليس أمام هذه اللجنة إلا أن تتأكد من سلامة وصحة الإجراءات التي اتبعتها في جميع مراحلها حتى لا يتعرض أعضاء اللجنة للمساءلة القانونية .إن الأخطاء الطبية ليست مقصورة على المستشفيات الخاصة فقط وليست مقصورة على دولة ما دون الأخرى فهذه الأخطاء قد تحدث في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات... ومن واجب العاملين في الحقل الصحي أن يبذلوا جل جهدهم في تفادي هذه الأخطاء بقدر المستطاع... ، وليس هناك ما يدل على ان هناك فارق كبير بين ما هو حاصل في بعض الدول الأخرى مقارنة في مملكة البحرين ويمكننا تبيان الإحصاءات الحقيقة لحجم هذه المشكلة ومقارنتها بمثيلاتها في تلك الدول.... ويهمنا أن نبين هنا أن الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات الخاصة هي كوادر مشتركة من الاستشاريين من المستشفيات الحكومية وآخرين من الذين يعملون بدوام كامل بالمستشفيات الخاصة وهم جميعاً على كفاءة ومقدرة عالية ويعملون ضمن فريق متكامل... وهناك تعاون إيجابي بين المستشفيات الخاصة والمؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمة لهؤلاء المرضى الذين تتطلب حالتهم عناية خاصة في المستشفيات الحكومية .أما عن جني المستشفيات الخاصة اوأصحابها دخلاً عالياً على حساب المرضى فهذا إتهام لانعلم مدى صحته وكيف توصل إلى هذه التهمة..وكيف يسمح لنفسه أن يوجه هذا الاتهام لجميع المستشفيات التي تعمل ضمن ضوابط يجب مراعاتها... حيث إن من واجب هذه المستشفيات تقديم حساباتها السنوية لوزارة التجارة وإذا كانت هناك مستشفيات تعمل خارج هذه المنظومة فعلى الدكتور خالد أن يقوم بإبلاغ هيئة تنظيم المهن الصحية بهذه المخالفات حتى تقوم الهيئة بتقصي الحقائق والتأكد منها واتخاذ القرارات الضرورية حيالها.وهنا أود أن أذكر الدكتور خالد بأن الخدمات الطبية الحكومية في مملكة البحرين تمتاز بجودة عالية وهي متوفرة على مدار الساعة وتقدم للمواطنين دون أي مقابل ، فالمريض الذي يتوجه للمستشفيات الخاصة طلباً للعلاج إنما يطلب ذلك حسب رغبته وباختياره الشخصي وليس لقلة حيلته فالبدائل متوفرة لديه . ويهمنا هنا أن نذكر المريض بأنه إذا شعر بمخالفة إحدى هذه المستشفيات بالقوانين أو الضوابط فما عليه إلا أن يتقدم بشكواه إلى إدارة المستشفى حتى تقوم الإدارة بما يلزم من إجراءات تكفل راحة المريض وطمأنينته .ومن الضروري أن نبين هنا بأن كلفة العلاج والخدمات الطبية سواء في المستشفيات الخاصة أو العامة داخل المملكة أو خارجها في ارتفاع مستمر فالعلاج والتشخيص في وقتنا الحاضر للحالات لم يعد متوقفاً على سماعة الطبيب وصورة الأشعة الاعتيادية بل تجاوزتها إلى فحوص معقدة ودقيقة وكلفة عالية حتى يتمكن الطبيب من التشخيص والدقيق والصحيح في وقت مبكر منعاً للمضاعفات التي قد تحصل من سوء التشخيص أو تأخيره... ويعلم الجميع أن بلاد العالم تعاني من نفس المشاكل التي نتعرض لها في مملكة البحرين نتيجة الزيادة المضطردة في كلفة العلاج ويمكن لأي شخص أن يتأكد من ذلك إذا اتيحت له فرصة العلاج خارج المملكة . فكيف للعاملين في هذه المستشفيات أو أصحابها أن يكونوا (أغنياء حرب) ويؤسفني أن أقول بأن هذا تعبير غريب على مجتمعنا المسالم ونتمنى أن لا يكون لدينا أغنياء حرب على هذه الشاكلة .ويواصل الدكتور خالد استهداف القطاع الصحي بأن يستخدم لفظ (المسلخ البشري) في وصفه لعمل هذه المستشفيات ولا نعلم هل هذا يُقصد به مستشفى معين أم يراد به جميع المستشفيات الخاصة والتي وصفها بأنها (رخيصة) متناسياً أن هذه المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والعيادات الطبية الخاصة إنما أنشئت فقط بترخيص من هيئة تنظيم المهن الصحية ولا يمكن للهيئة أن تتهاون أو تتسامح مع مؤسسة طبية استغلت رخصة ممارسة المهنة وحولت المستشفى أو المركز إلى (مسلخ طبي) فهذا أمر جلل لن يوافق عليه المسؤولون في المجلس الأعلى للصحة أو وزارة الصحة أو الجسم الطبي بأكمله سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة لأنها قبل كل شيء تضر بحياة المريض وسلامته ومن ثم تضر بسمعة المؤسسة الصحية وسمعة مملكة البحرين وسعيها في جعل البحرين مركزاً إقليمياً للعلاج السياحي حيث تفخر حكومتنا بجودة وكفاءة هذه الخدمات .ولا بد أن نتذكر أن دور الخدمات الصحية الخاصة في تحمل مسؤولية الحفاظ على صحة المواطن والمقيم وسلامتهم يزداد أهمية ويتضاعف مع مرور الأيام حتى أصبحت هذه الخدمات جزءاً هاماً ومكملاً للخدمات الصحية الحكومية ولا يمكن الاستغناء عنها وأصبح لها دور المشارك في تقديم هذه الخدمات .ولا بد لنا أن نبين بأن هذه المؤسسات التي تمكنت من الحصول على الموافقة بالقيام بأعمالها تقع تحت الرقابة المستمرة من قبل مكتب تنظيم المهن الصحية التي تقوم بواجباتها وذلك بزيارة هذه المؤسسات والتأكد من اتباعها لكل القوانين والنظم الصحية السليمة التي يجب اتباعها في أعمالها اليومية ، وإن فشلت إحدى هذه المؤسسات في تطبيق هذه اللوائح فإنها معرضة للمساءلة القانونية وربما تفشل في الاستمرار بعملها كمستشفى أو مركز .أما عن عمليات التجميل التي قد لا تجرى في المستشفيات الحكومية حسب قول الدكتور خالد فإن هذا أيضاً لم يوفق فيه فهذه العمليات تجرى وبقدر كبير في كل المستشفيات الحكومية وإذا كان البعض يتوجه إلى المستشفيات الخاصة فهذا دليل على ثقة المواطنين في هذه المستشفيات لجودة الخدمة فيها ونسب النجاح العالية لديها ولكن أضيف هنا بأن العمليات التجميلية لها خصوصياتها وتعتبر من الأسرار الشخصية الخاصة بالمريض لذا نرى بعضهم يأخذ الحيطة في اختيار المكان المناسب حتى لا يعلم أحد بنوع وطبيعة هذه العملية التي هو بصددها ولا نستغرب أن العديد من المرضى يجرون مثل هذه العمليات خارج المملكة .وربما يعلم الدكتور خالد أن المشكلة تتضاعف وتزداد نسبة المضاعفات والوفيات والكوارث نتيجة لإجراء هذه العمليات في مراكز غير متخصصة في بعض الدول، وأيضاً نذكر الجميع هنا بأن مضاعفات العمليات الجراحية أمر وارد في جميع العمليات الجراحية وفي كل بلاد العالم ومن واجب الطبيب أن يسرد ويبين للمريض هذه المضاعفات المحتملة ويناقشها مع المريض وذويه ويتوجب على المريض على أن يوقع على مستند رسمي يبين علمه وبصيرته بهذا الشيء وهذا واجب الإعلام والتبصير وفي غياب الإعلام والتبصير يرتفع سقف التوقعات لدى المريض ولن يكون سعيداً بنتائج العملية التي لم تصل بمستوى توقعاته وتبدأ المشكلة بين الدكتور والمريض وتنتهي بالمحاكم .أما فيما يتعلق بقيام إحدى العيادات أو المراكز بالعمل في المجال الطبي في مملكة البحرين دون الحصول على ترخيص بذلك.. فهذا أمر لا يمكن تصديقه ولا يمكن لمركز أن يعمل دون ترخيص ولا يعلم به المسؤولون في هيئة المهن الصحية ويعلم الجميع أن عمل أي طبيب أو ممرض أو فني في أي مؤسسة صحية وخاصة في المستشفيات الخاصة يعرض هذه المستشفيات للمسائلة القانونية وربما تسحب رخصة هذه المستشفيات وتمنع من مواصلة عملها وهذا في عرفنا يعتبر من المستحيلات أن تحصل ضمن النظام الصحي الدقيق الموجود لدينا في مملكة البحرين .و نأتي الآن إلى موضوع الأخطاء الطبية وما ذكره الدكتور خالد بعدم وجود قانون يعرف بالمسؤولية القانونية للطبيب فمن واجبنا التعريف بأن النظام المعمول به هنا في البحرين هو نظام متبع في دول كثيرة وأهم أهداف هذا النظام هو المحافظة على مصلحة المريض والتأكد من صحته وسلامته حين تلقيه أي علاج طبي أو جراحي وهذه المسؤولية تقع على كاهل هيئة المهن الصحية والنيابة العامة ومحاكم حكومة البحرين في حال حدوث أي إشكال بين المريض وطبيبه المعالج أو المؤسسة الصحية التي تلقى العلاج بها لذا لا بد من الوثوق بهذه الإجراءات التي تجريها الهيئة والتي تصب في إحقاق الحق للمريض وتمنع إهدار أي حق للطبيب أو العاملين في المؤسسات الصحية .ويعرج الدكتور خالد على موضوع التدريب والجودة في مؤسساستنا الصحية فنبين له أن المستشفيات الحكومية هي في الأساس مستشفيات تعليمية لذلك فإن التعليم المستمر والتدريب الطبي والسريري جزء هام من مسؤولية الإستشاريين والأخصائيين اليومية فبماذا يعلل تخرج هذه الكافاءات الطبية من جامعة الخليج العربي والكلية الإيرلندية وجل تدريبهم لم يكن إلا في مستشفيات البحرين والتي كما ذكرت سابقاً قد حصلت على شهادات الاعتراف من قبل الجامعات الأوروبية والأمريكية والكندية... وأضيف إلى ذلك بأن التعليم المستمر للأطباء في المستشفيات الخاصة إنما يتم ضمن لوائح تحدد ساعات الحضور والمشاركة وهناك تقييم دوري لبرامج التعليم المستمر في جميع المستشفيات العامة والخاصة ضماناً للجودة . ولا نكتفي بهذه الدورات المحلية إنما نعطي أهمية خاصة للندوات والمؤتمرات العلمية والإقليمية والعالمية والكثير من العاملين في الحقل الصحي لهم دور بارز وحضور في هذه المؤتمرات . ونؤكد هنا بأن التدريب والتطوير المهني يعتبران من المقومات الأساسية لبقاء العاملين في الحقل الصحي واستمرار حصولهم على تجديد رخصة مزاولة المهنة التي لا يمكن أن يعمل من دونها .أما بخصوص تعيين الأطباء على درجة طبيب استشاري فإن هذا التعيين لا يتم مطلقاً إلا بعد اجتياز الطبيب لمراحل طويلة من التدريب وحصوله على الشهادات الطبية الأساسية والشهادات التخصصية كالزمالة العربية أو ما يعادلها من عضوية الكليات الملكية في بريطانيا أو كندا أو البورد الأمريكي وتصل فترات التدريب بين ثمان إلى عشر سنوات من بعد حصوله على درجة البكلوريوس حيث يكون عمر الطبيب بين 23 إلى 25 . ومعظم الأطباء عليهم اجتياز فترة التدريب في إحدى المؤسسات التعليمية المتخصصة خارج البحرين لمدة 3 سنوات ويعود إلى البحرين ويعمل تحت إشراف الاستشاريين لسنة أخرى قبل أن يتم ترقيته لدرجة استشاري والتي تتطلب موافقة رئيس القسم ولجنة الترقيات في المستشفى ثم اللجنة المركزية في وزارة الصحة وبعدها ديوان الخدمة المدنية وهذه الإجراءات تعتبرمن الثوابت في نظام الترقيات في المؤسسات الطبية .وفي الختام أرى أن الدكتور خالد لم يكن منصفاً في التعبير عن رأيه في الخدمات الصحية في مملكة البحرين سواء في القطاعات الحكومية أو المؤسسات الطبية الخاصة وعليه أن يتحقق بقدر أكبر من صحة ما صرح به وأن يبحث في جودة هذه الخدمات الطبية في مملكة البحرين وأن تكون هذه الآراء مبنية على حقائق ثابتة ومعايير دقيقة ودراسات ميدانية ولا أعتقد أننا سنتردد في تقديم هذه المعلومات الضرورية له والتي ستفيده في بلورة آرائه وأفكاره فيما يخص الخدمات الصحية في مملكتنا.