حققت السلطة القضائية في مملكة البحرين مركزاً متقدماً في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، حيث وصل ترتيبها في فعالية النظام القضائي الإداري إلى المرتبة 15 بعد أن كان بالمرتبة 21 عالمياً.

وحافظت السلطة القضائية على تصنيفها في المؤشرات التنافسية، تصدر فيه مؤشر "فعالية النظام القضائي في الفصل في المنازعات" المرتبة 21 بعد أن كان في المرتبة 25 وبذلك تمكن من القفز 4 مراتب عن الترتيب السابق لعام 2016-2017.

أما مؤشر "فعالية النظام القضائي الإداري" فوصل إلى المرتبة 15 بعد أن كان في المرتبة 21 وبذلك تخطى 6 درجات خلال سنة واحدة، بينما بقي مؤشر استقلالية القضاء في المرتبة 32 كما العام السابق.

وقال رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين الأربعاء، إن المؤشرات التنافسية المشرفة عن السلطة القضائية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي هي نتاج عمل فريق واحد وتضافر جهود واحدة، وهي أيضاً صورة تعكس نجاح استراتيجية السلطة القضائية 2020 من خلال رؤى وأهداف ودور فاعل في المنظومة القضائية.

وأضاف أن الإصلاحات التي شملت السلطة القضائية عكست أداء وكفاءة منظومة المحاكم لإرساء الحقوق والحريات في المجتمع، مؤكداً أن نجاح استراتيجية السلطة القضائية هو تحقيق لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.