حسن الستري وأسماء عبدالله
أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، أن إطلاق جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في عام 2008 عزز التوجه الحكومي لتقديم أفضل المشاريع الرقمية بهدف تطويرها لتحقيق الاستفادة المثلى من قبل الأفراد وكافة القطاعات ، فضلاً عن إسهامها في تقديم وتطوير الحلول التقنية المبتكرة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية وبرامجها المنوعة.
وقال سموه في تصريح له على هامش رعايته حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لهذا العام 2017 الأربعاء: "لقد اكتسبت الجائزة لهذا العام أفقاً جديداً بشمولها لسبع فئات من ضمنها استحداث فئات جديدة بالقطاع الحكومي، وذلك بما يعكس سعيها المستمر نحو تعزيز ورفع كفاءة الخدمات التكاملية بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها دون التقليل من جودتها، وذلك تماشيا مع التوجه الحكومي لخفض النفقات، وبما يعود بالنفع المباشر على المواطنين والعوائد الاستثمارية المرجوة من استخدامها".
وتابع سموه : "يسرني رعاية هذا الحفل السنوي مرحبا بالضيوف الكرام والمشاركين فيه"، مؤكداً "أهمية واستمرار هذه المناسبة التي بدأت منذ عام 2008 ترجمة لتوجه حكومة مملكة البحرين لنشر ثقافة المعرفة وإرساء أسس التميز الإلكتروني ونشره بين فئات المجتمع ومؤسساته. كما وتهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على كافة المبادرات الوطنية المختلفة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال الحيوي والهام والتي استطاعت خلال فترة قصيرة استقطاب المختصين، والتحفيز على الابتكار، والإبداع والتنافس، وفي إطار السعي المتواصل لخلق مجتمع المعرفة القائم على المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع ومواكبة المستجدات في مجال تقنية المعلومات ودورها في عمليات الإنتاج والتنمية، فإنه ليسرنا اليوم تكريم الفائزين بجائزة التميز في الحكومة الإلكترونية 2017 التي أصبحت مؤشراً لقياس جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، وأداة لرفع مستوى المشاركين فيها لمستويات أفضل".
وأضاف سموه : "وحيث يتم تكريم الأعمال المتميزة والمشاريع التي شاركت في جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في نسختها التاسعة، نتطلع جميعاً لاستمرارية المشاركة الإيجابية في النسخ القادمة من الجائزة التي باتت تشكل أساساً يرسم مستقبلاً مشرقاً قائماً على عوامل التميز كمبدأ ووسيلة لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات التقنية الهادفة لرفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، وإذ نقدم التهنئة للفائزين لما قدموه من أعمال نوعية استحقت وبجدارة الفوز، يسرني الإشادة بما بذلوه من جهد لتحقيق هذا التميز الذي أوصلهم إلى منصة التكريم داعياً إياهم إلى مواصلة الجهود للمزيد من التميز والإبداع، كما وأشكر جميع المشاركين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لهذا العام والمنظمين لها ، وجميع من ساهم في إنجاح هذه المناسبة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح لتحقيق مستقبل أفضل في ظل فضاء إلكتروني واسع وغير محدود".
واشتملت قائمة الأعمال الفائزة في القطاع الحكومي خمس جهات حكومية هي وزارة الداخلية عن مشروعها "كفالة" بفئة أفضل خدمة حكومية – حكومية إلكترونية (G2G)، وفازت بفئة جائزة الخدمات الحكومية التكاملية للأفراد أو الأعمال وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة تنفيذ الأحكام القضائية، في حين فازت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بجائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية عن المشاركة الإلكترونية المجتمعية التي تنتهجها شؤون الأشغال، وعن فئة أفضيل تطبيق للأجهزة الذكية فازت وزارة المواصلات والاتصالات عن تطبيق طقس البحرين، كما فازت وزارة الصحة بجائزة أفضل موقع حكومي إلكتروني عن موقعها الإلكتروني.
وفي القطاع الخاص فازت شركة التكافل الدولية عن تطبيقها "التكافل الذكي" في فئة أفضل تطبيق للجهات الذكية، أما في قطاع الأفراد فقد فازت في فئة أفضل مقترح إلكتروني كل من بتول يوسف سبت عن فكرة "أتمتة نظام مدرسة البحرين للسياقة"، ومازن النعيمي عن فكرة "كبينة الترجمة للصم"، وفاطمة السيد مصطفى الحلاي عن فكرة "استخدام أسلوب اللعب في خدمات الحكومة الإلكترونية"، وفي فئة المواطن الإلكتروني وفاز سيد كاظم محسن عن أكبر عدد من المعاملات التي أنجزت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال عام واحد، وفاز عبدالواحد محمد فقيه عن أكبر مجموع من المدفوعات التي تمت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال عام واحد.
من جانبه، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف: "رؤيتنا واهتمامنا الكبير في خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وهذا ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الداعمة للاهتمام وزيادة كفاءة الخدمات فإذا كان هناك أي نواقص يجب أن نعمل بها، كما أن هذا الفوز يعكس تفاعل الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة، والتواصل مع الجمهور هو الأساس من خلال تقديمهم المقترحات والشكاوى من المواطنين والمقيمين، وهذا التفاعل مع حكومة البحرين الإلكترونية نستفيد منه كقاعدة معلومات لتطوير العمل".
وقال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد: "هذه الجائزة مهمة على مستوى البحرين منذ 2008 لتشجع الجهات الحكومية باستخدام التكنولوجيا وتقدم خدمات أفضل للمواطنين، ونحن سعداء لحصولنا على هذه الجائزة، فهي شجعتنا على العمل المستمر والعمل على كل ما هو جديد، وهذا يندرج تحت عمل الحكومة لتقدم الأفضل".
من جانبها، قالت ممثلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفاء الهاجري: "الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل تتمثل في إيجاد حلول إلكترونية وتقليل السداد الورقي، بالإضافة إلى الترابط مع الجهات الخارجية كالوزارة الداخلية والمصرف المركزي وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وغيرها. وضمن الخدمات أن قرارات القاضي توصل إلى الأفراد والمحامين عن طريق الرسالة النصية والبريد الإلكتروني".
وقالت فاطمة الحلاي الحاصلة على جائزة افضل مقترح إلكتروني لاستخدام أسلوب اللعب في نظام الحكومة الإلكترونية: "هذه الجائزة تشجع المواطن البحريني لإبداء اقتراحاتهم والأفكار المبتكرة والجديدة للاستفادة من خدمات الإلكترونية في الدول الأخرى لتطبيقها مع بيئة البحرين".
أما مازن النعيمي الفائز أيضاً بجائزة أفضل مقترح إلكتروني لكبينة الترجمة للصم، فقد قال: "أشكر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لإتاحة الفرصة لأكون أحد المكرمين لهذه الجائزة لأثبات ما يقدمه الشاب البحريني للبلد، ومن منطلق هذه الجائزة نقدم حلولاً لذوي الاحتياجات الخاصة وضمن الأفكار هو المترجم الفوري للغة الصم ولكل مجموعة منهم لديهم لغتهم الخاصة، هذا التطبيق جعلناه بسيطاً أي أنه إذا ذهب إلى جهة حكومية وخاصة يكون هذا التطبيق موجوداً بين الفرد الصم والموظف".
وحصلت أيضاً بتول يوسف سبت على نفس الجائزة لأتمتة نظام مدرسة البحرين للسياقة، وقالت: "فكرتي كانت إلى مدرسة السياقة تخدم الأفراد بشكل خاص لإتاحة الفرصة لهم للحصول على رخصة تعليم السياقة وحجز المدربين ومعرفة تواريخ وأوقات محاضرة ما قبل السياقة والدفع الإلكتروني".
وخلال الحفل، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء على رعايته المستمرة ودعمه المتواصل للجائزة، كما هنأ الفائزين بما نالوه من حفاوة وتكريم استحقوه نظير إبداعهم وتميزهم بما قدموه في المشاريع والخدمات والأفكار التي قدموها، مؤكداً على دور الدولة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمملكة، الأمر الذي أسهم في تعزيز فاعلية البنية التحتية لقطاع المعلومات والاتصالات والنهوض به، بحيث أصبحت له بصمته المميزة والإيجابية في تطوير مختلف القطاعات بالمملكة، من خلال تحسين الخدمات الإلكترونية، والإسهام المباشر في دعم الاقتصاد المبني على المعرفة ودعم المشاريع التنموية واستقطاب الاستثمارات.
وأشار القائد إلى أن مملكة البحرين حازت مراكز متقدمة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية على مر السنوات الماضية، وذلك بفضل التعاون المستمر والجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات في المملكة، الأمر الذي أسهم في تقديم خدمات حكومية ذات مستوى عالٍ من الجودة والحرفية يلمس أثرها المواطن والمقيم.
وأشار القائد إلى الخطوات التي بدأتها مملكة البحرين بتعميم تقنية الحوسبة السحابية، وذلك بعد أن اختارتها شركة أمازون العالمية كمزود وحيد لهذه الخدمات في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم في مجال استقطاب التقنيات الحديثة والعمل بها وتوظيفها، بما يعزز من المستوى العام والنوعي لقطاع تقنية المعلومات في المملكة.
كما تطرق القائد خلال عرض قدمه، إلى الدور الذي لعبته جائزة التميز للحكومة الإلكترونية على مدى السنوات الماضية، وما أسهمت من دور ملموس في ترسيخ عنصر الابتكار وتشجيعه في عمليات الإنتاج والتنمية ضمن إطار خلق مجتمع المعرفة القائم على منطلقات علمية تستهلك التقنية وتنتجها، متطلعاً لاستمرارية المشاركة الإيجابية في النسخ القادمة من الجائزة التي غدت تشكل أصلاً يرسم المستقبل المشرق الذي يتأصل على عوامل التحفيز والابتكار، ويرسخ التميز كمبدأ ووسيلة لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات التقنية الهادفة لرفع جودة وكفاءة الخدمات في القطاعين العام والخاص.
وفي فيلم قصير، تحدث أعضاء لجنة تحكيم الجائزة حول ما تميزت به الأعمال الفائزة في نسخة هذا العام، مشيرين إلى أن الأعمال ركزت على تحقيق الفائدة المجتمعية للمستخدمين أكثر من تحقيق الفائدة لمنتجيها، وهذا التوجه هو المطلوب في مجتمع يتجه للاعتماد على التقنية المتطورة في مختلف جوانبه، آملين أن تتحول وتيرة الأعمال خلال السنوات المقبلة إلى إنتاج التكنولوجيا ذاتياً عوضاً عن استهلاكها أو توظيفها فقط.
من جهته، أبدى عضو لجنة التحكيم د.محمد باقر خلال كلمته مدى التنافسية الشديدة بين الأعمال المقدمة للجائزة والتي اتسمت بالجودة العالية والتقارب في المستوى ما أدى إلى صعوبة عملية التحكيم، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها اللجنة من أجل ضمان حيادية النتائج ودقتها، والحرص على تكريم أفضل الأعمال وأجودها.
أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، أن إطلاق جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في عام 2008 عزز التوجه الحكومي لتقديم أفضل المشاريع الرقمية بهدف تطويرها لتحقيق الاستفادة المثلى من قبل الأفراد وكافة القطاعات ، فضلاً عن إسهامها في تقديم وتطوير الحلول التقنية المبتكرة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية وبرامجها المنوعة.
وقال سموه في تصريح له على هامش رعايته حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لهذا العام 2017 الأربعاء: "لقد اكتسبت الجائزة لهذا العام أفقاً جديداً بشمولها لسبع فئات من ضمنها استحداث فئات جديدة بالقطاع الحكومي، وذلك بما يعكس سعيها المستمر نحو تعزيز ورفع كفاءة الخدمات التكاملية بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها دون التقليل من جودتها، وذلك تماشيا مع التوجه الحكومي لخفض النفقات، وبما يعود بالنفع المباشر على المواطنين والعوائد الاستثمارية المرجوة من استخدامها".
وتابع سموه : "يسرني رعاية هذا الحفل السنوي مرحبا بالضيوف الكرام والمشاركين فيه"، مؤكداً "أهمية واستمرار هذه المناسبة التي بدأت منذ عام 2008 ترجمة لتوجه حكومة مملكة البحرين لنشر ثقافة المعرفة وإرساء أسس التميز الإلكتروني ونشره بين فئات المجتمع ومؤسساته. كما وتهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على كافة المبادرات الوطنية المختلفة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال الحيوي والهام والتي استطاعت خلال فترة قصيرة استقطاب المختصين، والتحفيز على الابتكار، والإبداع والتنافس، وفي إطار السعي المتواصل لخلق مجتمع المعرفة القائم على المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع ومواكبة المستجدات في مجال تقنية المعلومات ودورها في عمليات الإنتاج والتنمية، فإنه ليسرنا اليوم تكريم الفائزين بجائزة التميز في الحكومة الإلكترونية 2017 التي أصبحت مؤشراً لقياس جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، وأداة لرفع مستوى المشاركين فيها لمستويات أفضل".
وأضاف سموه : "وحيث يتم تكريم الأعمال المتميزة والمشاريع التي شاركت في جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في نسختها التاسعة، نتطلع جميعاً لاستمرارية المشاركة الإيجابية في النسخ القادمة من الجائزة التي باتت تشكل أساساً يرسم مستقبلاً مشرقاً قائماً على عوامل التميز كمبدأ ووسيلة لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات التقنية الهادفة لرفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، وإذ نقدم التهنئة للفائزين لما قدموه من أعمال نوعية استحقت وبجدارة الفوز، يسرني الإشادة بما بذلوه من جهد لتحقيق هذا التميز الذي أوصلهم إلى منصة التكريم داعياً إياهم إلى مواصلة الجهود للمزيد من التميز والإبداع، كما وأشكر جميع المشاركين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لهذا العام والمنظمين لها ، وجميع من ساهم في إنجاح هذه المناسبة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح لتحقيق مستقبل أفضل في ظل فضاء إلكتروني واسع وغير محدود".
واشتملت قائمة الأعمال الفائزة في القطاع الحكومي خمس جهات حكومية هي وزارة الداخلية عن مشروعها "كفالة" بفئة أفضل خدمة حكومية – حكومية إلكترونية (G2G)، وفازت بفئة جائزة الخدمات الحكومية التكاملية للأفراد أو الأعمال وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة تنفيذ الأحكام القضائية، في حين فازت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بجائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية عن المشاركة الإلكترونية المجتمعية التي تنتهجها شؤون الأشغال، وعن فئة أفضيل تطبيق للأجهزة الذكية فازت وزارة المواصلات والاتصالات عن تطبيق طقس البحرين، كما فازت وزارة الصحة بجائزة أفضل موقع حكومي إلكتروني عن موقعها الإلكتروني.
وفي القطاع الخاص فازت شركة التكافل الدولية عن تطبيقها "التكافل الذكي" في فئة أفضل تطبيق للجهات الذكية، أما في قطاع الأفراد فقد فازت في فئة أفضل مقترح إلكتروني كل من بتول يوسف سبت عن فكرة "أتمتة نظام مدرسة البحرين للسياقة"، ومازن النعيمي عن فكرة "كبينة الترجمة للصم"، وفاطمة السيد مصطفى الحلاي عن فكرة "استخدام أسلوب اللعب في خدمات الحكومة الإلكترونية"، وفي فئة المواطن الإلكتروني وفاز سيد كاظم محسن عن أكبر عدد من المعاملات التي أنجزت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال عام واحد، وفاز عبدالواحد محمد فقيه عن أكبر مجموع من المدفوعات التي تمت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال عام واحد.
من جانبه، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف: "رؤيتنا واهتمامنا الكبير في خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وهذا ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الداعمة للاهتمام وزيادة كفاءة الخدمات فإذا كان هناك أي نواقص يجب أن نعمل بها، كما أن هذا الفوز يعكس تفاعل الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة، والتواصل مع الجمهور هو الأساس من خلال تقديمهم المقترحات والشكاوى من المواطنين والمقيمين، وهذا التفاعل مع حكومة البحرين الإلكترونية نستفيد منه كقاعدة معلومات لتطوير العمل".
وقال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد: "هذه الجائزة مهمة على مستوى البحرين منذ 2008 لتشجع الجهات الحكومية باستخدام التكنولوجيا وتقدم خدمات أفضل للمواطنين، ونحن سعداء لحصولنا على هذه الجائزة، فهي شجعتنا على العمل المستمر والعمل على كل ما هو جديد، وهذا يندرج تحت عمل الحكومة لتقدم الأفضل".
من جانبها، قالت ممثلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفاء الهاجري: "الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل تتمثل في إيجاد حلول إلكترونية وتقليل السداد الورقي، بالإضافة إلى الترابط مع الجهات الخارجية كالوزارة الداخلية والمصرف المركزي وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وغيرها. وضمن الخدمات أن قرارات القاضي توصل إلى الأفراد والمحامين عن طريق الرسالة النصية والبريد الإلكتروني".
وقالت فاطمة الحلاي الحاصلة على جائزة افضل مقترح إلكتروني لاستخدام أسلوب اللعب في نظام الحكومة الإلكترونية: "هذه الجائزة تشجع المواطن البحريني لإبداء اقتراحاتهم والأفكار المبتكرة والجديدة للاستفادة من خدمات الإلكترونية في الدول الأخرى لتطبيقها مع بيئة البحرين".
أما مازن النعيمي الفائز أيضاً بجائزة أفضل مقترح إلكتروني لكبينة الترجمة للصم، فقد قال: "أشكر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لإتاحة الفرصة لأكون أحد المكرمين لهذه الجائزة لأثبات ما يقدمه الشاب البحريني للبلد، ومن منطلق هذه الجائزة نقدم حلولاً لذوي الاحتياجات الخاصة وضمن الأفكار هو المترجم الفوري للغة الصم ولكل مجموعة منهم لديهم لغتهم الخاصة، هذا التطبيق جعلناه بسيطاً أي أنه إذا ذهب إلى جهة حكومية وخاصة يكون هذا التطبيق موجوداً بين الفرد الصم والموظف".
وحصلت أيضاً بتول يوسف سبت على نفس الجائزة لأتمتة نظام مدرسة البحرين للسياقة، وقالت: "فكرتي كانت إلى مدرسة السياقة تخدم الأفراد بشكل خاص لإتاحة الفرصة لهم للحصول على رخصة تعليم السياقة وحجز المدربين ومعرفة تواريخ وأوقات محاضرة ما قبل السياقة والدفع الإلكتروني".
وخلال الحفل، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء على رعايته المستمرة ودعمه المتواصل للجائزة، كما هنأ الفائزين بما نالوه من حفاوة وتكريم استحقوه نظير إبداعهم وتميزهم بما قدموه في المشاريع والخدمات والأفكار التي قدموها، مؤكداً على دور الدولة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمملكة، الأمر الذي أسهم في تعزيز فاعلية البنية التحتية لقطاع المعلومات والاتصالات والنهوض به، بحيث أصبحت له بصمته المميزة والإيجابية في تطوير مختلف القطاعات بالمملكة، من خلال تحسين الخدمات الإلكترونية، والإسهام المباشر في دعم الاقتصاد المبني على المعرفة ودعم المشاريع التنموية واستقطاب الاستثمارات.
وأشار القائد إلى أن مملكة البحرين حازت مراكز متقدمة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية على مر السنوات الماضية، وذلك بفضل التعاون المستمر والجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات في المملكة، الأمر الذي أسهم في تقديم خدمات حكومية ذات مستوى عالٍ من الجودة والحرفية يلمس أثرها المواطن والمقيم.
وأشار القائد إلى الخطوات التي بدأتها مملكة البحرين بتعميم تقنية الحوسبة السحابية، وذلك بعد أن اختارتها شركة أمازون العالمية كمزود وحيد لهذه الخدمات في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم في مجال استقطاب التقنيات الحديثة والعمل بها وتوظيفها، بما يعزز من المستوى العام والنوعي لقطاع تقنية المعلومات في المملكة.
كما تطرق القائد خلال عرض قدمه، إلى الدور الذي لعبته جائزة التميز للحكومة الإلكترونية على مدى السنوات الماضية، وما أسهمت من دور ملموس في ترسيخ عنصر الابتكار وتشجيعه في عمليات الإنتاج والتنمية ضمن إطار خلق مجتمع المعرفة القائم على منطلقات علمية تستهلك التقنية وتنتجها، متطلعاً لاستمرارية المشاركة الإيجابية في النسخ القادمة من الجائزة التي غدت تشكل أصلاً يرسم المستقبل المشرق الذي يتأصل على عوامل التحفيز والابتكار، ويرسخ التميز كمبدأ ووسيلة لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات التقنية الهادفة لرفع جودة وكفاءة الخدمات في القطاعين العام والخاص.
وفي فيلم قصير، تحدث أعضاء لجنة تحكيم الجائزة حول ما تميزت به الأعمال الفائزة في نسخة هذا العام، مشيرين إلى أن الأعمال ركزت على تحقيق الفائدة المجتمعية للمستخدمين أكثر من تحقيق الفائدة لمنتجيها، وهذا التوجه هو المطلوب في مجتمع يتجه للاعتماد على التقنية المتطورة في مختلف جوانبه، آملين أن تتحول وتيرة الأعمال خلال السنوات المقبلة إلى إنتاج التكنولوجيا ذاتياً عوضاً عن استهلاكها أو توظيفها فقط.
من جهته، أبدى عضو لجنة التحكيم د.محمد باقر خلال كلمته مدى التنافسية الشديدة بين الأعمال المقدمة للجائزة والتي اتسمت بالجودة العالية والتقارب في المستوى ما أدى إلى صعوبة عملية التحكيم، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها اللجنة من أجل ضمان حيادية النتائج ودقتها، والحرص على تكريم أفضل الأعمال وأجودها.
