أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن هناك منهجية معتمدة تسير عليها الوزارة للاستجابة لطلبات مرتفعات تخفيف السرعة، وذلك حفاظاً على ترتيب العمل وسرعة الإنجاز.
وأوضحت، في تعقيب منها على ما ورد مقال الكاتب حسين التتان بشأن مرتفعات تخفيف السرعة، أن لجنة المرتفعات بالوزارة تضم ممثلين من قسم هندسة المرور بشؤون الطرق وفنياً إدارياً من وحدة التنمية البلدية -لجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال-، ومندوباً عن المجلس البلدي وممثلاً من الإدارة العامة للمرور، إذ تم وضع معايير خاصة بحيث لا يمكن وضع مرتفعات في أي منطقة، خصوصاً على الشوارع السريعة والطرق الرئيسة.
وأفادت بأن مهمة اللجنة تتمثل في زيارة المواقع عند دراسة طلبات مرتفعات السرعة وذلك وفقاً لمعايير خاصة وأمور فنية، إذ يجب أن تتوافر فيها أحد الشروط التالية للموافقة عليها.
وذكرت أن من الاشتراطات أنه يجب تحديد السبب لطلب المرتفعات (الحد من السرعة، أغراض أمنية، الحد من تكرار عدد الحوادث المرورية التي يشهدها الموقع وغيرها....إلخ)، وأن يكون عضو المجلس البلدي على علم واطلاع على موقع الطلب قبل قيام لجنة المرتفعات بزيارة الموقع، والتأكد من استيفاء الطلب للاشتراطات مثل وجود مرافق عامة مثل المساجد، المدارس، رياض الأطفال، المآتم والحدائق العامة، ووجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وممكن أن تكون سبباً في وقوع حوادث، وأيضاً وجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو زوايا مباني تعيق الرؤية، وأخيراً وجود مخاطر وقوع الحوادث المرورية بناء على الدراسات المرورية.
وقالت إنه يتم عادة اللجوء إلى خيار إنشاء المرتفعات بغرض إجبار السواق على تخفيف السرعة وبالتالي تقليل احتمالات الحوادث أو شدة الاصطدام، خصوصاً عند المناطق السكنية والتجارية التي تكثر فيها حركة المشاة من أطفال وكبار سن، وهو ما يجعل من المرتفعات مطلباً شعبياً من الدرجة الأولى.
وفيما يتعلق بأنواع المرتفعات، أوضحت الوزارة أن هناك عدداً من المرتفعات، ولكن الأكثر استعمالاً في المملكة (الإسفلتية) التي تُستخدم في جميع أنواع الطرق الفرعية والداخلية.
أما بشأن ملاحظة الكاتب حول مرتفعات على شارعي 13 بمنطقة سار وشارع الخدمات في توبلي، نود التوضيح بأن الوزارة إنشات المرتفعات في الشارعين المذكورين، حيث تركزت هذه المرتفعات عند التقاطعات لهدفين الأول يتمثل كما ذكرناه أعلاه لضبط السرعة عند التقاطع ومنع التجاوز المروري والهدف الآخر تمكين المرور الخارج من الشوارع الفرعية من الدخول إلى الشوارع الرئيسة، نظراً للكثافة المرورية العالية على هذين الشارعين.
وبينت أن مرتفعات تخفيف السرعة ساهمت بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية وخصوصاً حوادث الإصابات داخل المناطق السكنية، كما أن تطبيق قانون المرور الجديد ساهم بشكل أكبر في ضبط السواق والتزامهم بأنظمة السير في عموم مناطق البحرين، حيث سجلت حوادث الوفيات في العامين الماضيين انخفاضاً كبيراً بأكثر من 50%، كما تشير إحصائيات حوادث المرور لهذا العام إلى انخفاض أكبر مقارنة بالعام الماضي، حيث إن العدد المسجل حتى الآن بلغ 28 حادث وفاة مقارنة بالعام الماضي الذي وصل عدد حوادث الوفيات فيه إلى 47 حادث وفاة.
وأوضحت، في تعقيب منها على ما ورد مقال الكاتب حسين التتان بشأن مرتفعات تخفيف السرعة، أن لجنة المرتفعات بالوزارة تضم ممثلين من قسم هندسة المرور بشؤون الطرق وفنياً إدارياً من وحدة التنمية البلدية -لجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال-، ومندوباً عن المجلس البلدي وممثلاً من الإدارة العامة للمرور، إذ تم وضع معايير خاصة بحيث لا يمكن وضع مرتفعات في أي منطقة، خصوصاً على الشوارع السريعة والطرق الرئيسة.
وأفادت بأن مهمة اللجنة تتمثل في زيارة المواقع عند دراسة طلبات مرتفعات السرعة وذلك وفقاً لمعايير خاصة وأمور فنية، إذ يجب أن تتوافر فيها أحد الشروط التالية للموافقة عليها.
وذكرت أن من الاشتراطات أنه يجب تحديد السبب لطلب المرتفعات (الحد من السرعة، أغراض أمنية، الحد من تكرار عدد الحوادث المرورية التي يشهدها الموقع وغيرها....إلخ)، وأن يكون عضو المجلس البلدي على علم واطلاع على موقع الطلب قبل قيام لجنة المرتفعات بزيارة الموقع، والتأكد من استيفاء الطلب للاشتراطات مثل وجود مرافق عامة مثل المساجد، المدارس، رياض الأطفال، المآتم والحدائق العامة، ووجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وممكن أن تكون سبباً في وقوع حوادث، وأيضاً وجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو زوايا مباني تعيق الرؤية، وأخيراً وجود مخاطر وقوع الحوادث المرورية بناء على الدراسات المرورية.
وقالت إنه يتم عادة اللجوء إلى خيار إنشاء المرتفعات بغرض إجبار السواق على تخفيف السرعة وبالتالي تقليل احتمالات الحوادث أو شدة الاصطدام، خصوصاً عند المناطق السكنية والتجارية التي تكثر فيها حركة المشاة من أطفال وكبار سن، وهو ما يجعل من المرتفعات مطلباً شعبياً من الدرجة الأولى.
وفيما يتعلق بأنواع المرتفعات، أوضحت الوزارة أن هناك عدداً من المرتفعات، ولكن الأكثر استعمالاً في المملكة (الإسفلتية) التي تُستخدم في جميع أنواع الطرق الفرعية والداخلية.
أما بشأن ملاحظة الكاتب حول مرتفعات على شارعي 13 بمنطقة سار وشارع الخدمات في توبلي، نود التوضيح بأن الوزارة إنشات المرتفعات في الشارعين المذكورين، حيث تركزت هذه المرتفعات عند التقاطعات لهدفين الأول يتمثل كما ذكرناه أعلاه لضبط السرعة عند التقاطع ومنع التجاوز المروري والهدف الآخر تمكين المرور الخارج من الشوارع الفرعية من الدخول إلى الشوارع الرئيسة، نظراً للكثافة المرورية العالية على هذين الشارعين.
وبينت أن مرتفعات تخفيف السرعة ساهمت بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية وخصوصاً حوادث الإصابات داخل المناطق السكنية، كما أن تطبيق قانون المرور الجديد ساهم بشكل أكبر في ضبط السواق والتزامهم بأنظمة السير في عموم مناطق البحرين، حيث سجلت حوادث الوفيات في العامين الماضيين انخفاضاً كبيراً بأكثر من 50%، كما تشير إحصائيات حوادث المرور لهذا العام إلى انخفاض أكبر مقارنة بالعام الماضي، حيث إن العدد المسجل حتى الآن بلغ 28 حادث وفاة مقارنة بالعام الماضي الذي وصل عدد حوادث الوفيات فيه إلى 47 حادث وفاة.
