قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 5 سنوات لمتهمين تدربا على السلاح والذخيرة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وحيازة سلاح ناري دون ترخيص مع إسقاط جنسية المدانين، علماً أن المتهم الثاني بالغ (28سنة) كان فاراً من وجه العدالة في إيران لإدانته في عدة قضايا أعمال شغب وسرقة بلغت السجن 50 سنة.
ويملك المتهم الثاني 41 أسبقية جنائية بمجمل عقوبات تصل إلى 50 سنة بعقوبات تراوحت بين الحبس 3 أشهر حتى 15 سنة، على رأسها جرائم الانضمام لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب، وسرقة عدد كبير من الطيور من أحد المزارع.
ومكث المتهم الأول في إيران منذ عام 2009 حتى 2015 واتخذها مقراً له لتجنيد الشباب البحريني وتدريبهم على استعمال الأسلحة وتصنيع المتفجرات وطرق تفجيرها، بغرض ممارسة الإرهاب وإشاعة الفوضى والعنف في البحرين، وتنفيذا لهذا الغرض الإجرامي، اتفق مع المتهم الأول "23 عاما" على الالتقاء به في إيران وسهل له السفر بتسليمه مبلغ 200 دينار وضعها في أحد المساجد.
وبعد وصول المتهم الأول لمدينة مشهد غادرا المكان إلى طهران ومنها إلى أحد معسكرات الحرس الثوري الإيراني، ليتلقى محاضرات نظرية وعملية على كيفية استخدام السلاح، على أيدي مدربين إيرانيين من عناصر الحرس الثوري، ونقل لأكثر من معسكر خلال 8 أيام تدرب على فك وتركيب السلاح واستعماله وتصنيع المتفجرات، ثم رجع إلى البحرين.
واستلم المتهم الأول من الثاني قطعة سلاح وضع في كيس بلاستيكي وضع في مقبرة بسترة وبعد 3 أيام اعادة مرة آخرى لمكانه، وتواصل المتهم الاول مع شخص عبر البلاك بيري كله بمراقبة تحركات دورية الشرطة.
وبعد القبض على المتهم الأول أقر بأن تواصل مع المتهم الثاني الذي رتب موضوع سفره لإيران لتلقي التدريبات، كما أستمر تواصلهما لحين عودته للبحرين والقاء القبض على المتهم الثاني.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عامي 2015-2016، المتهم الأول: تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بمعسكر تابع للحرس الثوري في جمهورية إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا بدون ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.
وللمتهم الثاني تهمة الاشتراك مع الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن حرضه على تلقي التدريبات، واتحدت إرادته معه على ذلك وساعده بأن تولى تسهيل سفره لإيران لإتمام أعمال التدريب العسكري في أحد المعسكرات، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.