زهراء حبيب
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية نظر استئناف طليق المعنفة زهراء صبحي في جلسة 5 نوفمبر المقبل، بعد إدانته بالحبس سنة مع النفاذ عن واقعة تعنيف طليقته السورية الجنسية وأم أبنائه الخمسة.
وأكد محاميته فاطمة الحواج بأنها طعنت على حكم أدانته موكلها أمام المحكمة الاستئنافية، وقدمت أسبابها بالطعن أهمها الإخلال بالحق بالدفاع، إذ أكدت في تصريح سابق لـ"الوطن" بعدم استجابة المحكمة لطلباتها كالاستماع للشهود.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت الثلاثاء الماضي حكمها في قضية تعنيف زهراء صبحي على يد طليقها، وهي لاتزال ترقد في مستشفى السلمانية الطبي، بحبسه سنة مع النفاذ.
وأشارت المحكمة بأنها أنزلت أقصى عقوبة بحق المتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم تعجزها عن أعمالها لمدة تزيد عن 20 يوماً.
وفي المقابل أكد المحامي السيد جعفر محمد معتوق وكيل المطلقة زهراء صبحي على نيته برفع دعوى مدنية ضد طليقها بعد صدر حكم المحكمة بالإدانة، للمطالبة بالتعويض المدني مقدر إياه بصفة مبدئية بـ5 آلاف دينار.
وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح صرح حينها بأن المحكمة تداولت القضية بجلساتها، حيث قدمت محامية المتهم مرافعتها الخميس، فتم حجز الدعوى للحكم لذات الجلسة، حيث ترجع الواقعة عن قيام المتهم بالاعتداء على سلامة جسم طليقته فتم استجوابه من قبل النيابة العامة وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، كما انتقلت إلى مستشفى السلمانية واستمعت لأقوال المجني عليها وشهود الواقعة وانتدبت الطبيبة الشرعية التي أوقعت الكشف الطبي عليها وقدمت تقريرها فتمت إحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية حتى قضت بحكمها سالف البيان.
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية نظر استئناف طليق المعنفة زهراء صبحي في جلسة 5 نوفمبر المقبل، بعد إدانته بالحبس سنة مع النفاذ عن واقعة تعنيف طليقته السورية الجنسية وأم أبنائه الخمسة.
وأكد محاميته فاطمة الحواج بأنها طعنت على حكم أدانته موكلها أمام المحكمة الاستئنافية، وقدمت أسبابها بالطعن أهمها الإخلال بالحق بالدفاع، إذ أكدت في تصريح سابق لـ"الوطن" بعدم استجابة المحكمة لطلباتها كالاستماع للشهود.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت الثلاثاء الماضي حكمها في قضية تعنيف زهراء صبحي على يد طليقها، وهي لاتزال ترقد في مستشفى السلمانية الطبي، بحبسه سنة مع النفاذ.
وأشارت المحكمة بأنها أنزلت أقصى عقوبة بحق المتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم تعجزها عن أعمالها لمدة تزيد عن 20 يوماً.
وفي المقابل أكد المحامي السيد جعفر محمد معتوق وكيل المطلقة زهراء صبحي على نيته برفع دعوى مدنية ضد طليقها بعد صدر حكم المحكمة بالإدانة، للمطالبة بالتعويض المدني مقدر إياه بصفة مبدئية بـ5 آلاف دينار.
وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح صرح حينها بأن المحكمة تداولت القضية بجلساتها، حيث قدمت محامية المتهم مرافعتها الخميس، فتم حجز الدعوى للحكم لذات الجلسة، حيث ترجع الواقعة عن قيام المتهم بالاعتداء على سلامة جسم طليقته فتم استجوابه من قبل النيابة العامة وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، كما انتقلت إلى مستشفى السلمانية واستمعت لأقوال المجني عليها وشهود الواقعة وانتدبت الطبيبة الشرعية التي أوقعت الكشف الطبي عليها وقدمت تقريرها فتمت إحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية حتى قضت بحكمها سالف البيان.
