حصة الفضالة

أكد نائب أمين السر لجمعية الأيدي العاملة مجيد المعارج أن الجمعية رفعت مرئياتها إلى هيئة تنظيم سوق العمل حول العقد الثلاثي النموذجي الجديد الإلزامي للعمالة المنزلية، وعلى ضوئها سيتم حسم الموضوع بحيث تحفظ البنود حقوق جميع الأطراف.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه لم يتم تطبيق العقد حتى الآن، على الرغم من إعلان الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي البدء بتطبيقه اعتباراً من أكتوبر الحالي.

وأوضح المعارج "أن 152 مكتباً لاستقدام الأيدي العاملة شارك في ورشة عمل مع الهيئة تم خلالها مناقشة جميع البنود المتعلقة بالعقد لكي يضمنوا حق المستقدم والمكتب والعاملة".

وينظم العقد الثلاثي النموذجي الذي يطبق للمرة الأولى في البحرين، العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي "خدم المنازل ومن في حكمهم".

ويضمن العقد ويحدد حقوق وواجبات ثلاثة أطراف هم صاحب العمل "رب الأسرة"، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، وذلك لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خلافات، وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذرياً ومرجعية قانونية لحل الإشكالات في قطاع العمل المنزلي.