قررت لجنة تسوية المشاريع المتعثرة بيع مشروع "بوابة أمواج" في المزاد العلني، محددة جلسة 31 أكتوبر لبيع المشروع، على أن يكون الثمن الأساسي للمشروع 36 مليون دينار وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
واستعرضت الجنة خلال اجتماعها في 3 أكتوبر، بحضور رئيس اللجنة القاضي محمود عربي، وعضوية كل من القاضي محمد ميرزا والقاضي أمل أبل، والقاضي د. عبدالله يوسف، وعارف رحيمي وأمين سر اللجنة نوفل بوبشيت، محضرها المؤرخ في 27 مارس الماضي، وما قررته من البدء في اتخاذ إجراءات بيع المشروع في المزاد العلني.
وورد للجنة ما يفيد إعلان الشركة المطورة بقائمة شروط بيع المشروع والثمن الأساسي، مع تكليف الشركة بالوفاء بديون المشروع، وحيث إن الشركة المطورة لم تقدم ما يفيد الوفاء بالمديونيات، وحيث إن اللجنة تؤكد على ما جاء في محضرها في 27 مارس، من أنها استنفدت سبل تسوية المشروع بالطرق الودية، وتبين لها عدم تعاون المطور الأصلي وعدم كفاءته لإدارة المشروع، فضلاً عن عدم وصوله إلى اتفاق مع أصحاب الحقوق والدائنين.
وحاولت اللجنة، تطوير المشروع عن طريق مطور جديد، إلا أن العروض المقدمة من المطورين الجدد كانت غير جدية ولا تحقق مصلحة المشروع أو الدائنين على النحو المشار إليه سلفاً.
وقالت اللجنة "إنه إعمالاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014، فإن اللجنة تقرر بيع المشروع في المزاد العلني.
واستعرضت الجنة خلال اجتماعها في 3 أكتوبر، بحضور رئيس اللجنة القاضي محمود عربي، وعضوية كل من القاضي محمد ميرزا والقاضي أمل أبل، والقاضي د. عبدالله يوسف، وعارف رحيمي وأمين سر اللجنة نوفل بوبشيت، محضرها المؤرخ في 27 مارس الماضي، وما قررته من البدء في اتخاذ إجراءات بيع المشروع في المزاد العلني.
وورد للجنة ما يفيد إعلان الشركة المطورة بقائمة شروط بيع المشروع والثمن الأساسي، مع تكليف الشركة بالوفاء بديون المشروع، وحيث إن الشركة المطورة لم تقدم ما يفيد الوفاء بالمديونيات، وحيث إن اللجنة تؤكد على ما جاء في محضرها في 27 مارس، من أنها استنفدت سبل تسوية المشروع بالطرق الودية، وتبين لها عدم تعاون المطور الأصلي وعدم كفاءته لإدارة المشروع، فضلاً عن عدم وصوله إلى اتفاق مع أصحاب الحقوق والدائنين.
وحاولت اللجنة، تطوير المشروع عن طريق مطور جديد، إلا أن العروض المقدمة من المطورين الجدد كانت غير جدية ولا تحقق مصلحة المشروع أو الدائنين على النحو المشار إليه سلفاً.
وقالت اللجنة "إنه إعمالاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014، فإن اللجنة تقرر بيع المشروع في المزاد العلني.