حسن الستري

أكدت الحكومة أن الحق الدستوري لها بوجوب الموافقة على أي اقتراح بتعديل الميزانية العامة يسري كذلك على أي مشروع قانون يكون من شأنه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة أو الانتقاص من إيراداتها لتأثير هذه الأعباء في الميزانية أصلاً ومساسها بها.

ودعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروعم الهادف لإعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في المادة 50 من قانون التسجيل العقاري، وذلك لمن يشتري عقاراً لأجل السكن لأول مرة.

كما يتضمن المشروع مراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل سكنية بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم، وليس من أجل المضاربة سعياً للربح والمكسب، كما يهدف لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ما يتكبده المواطنون عموماً من أعباء مالية لتصريف شؤون الحياة المعيشية.

وبينت الحكومة أن التعديل المقترح بمشروع القانون من شأنه المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة والمقدرة بقانون الميزانية، خاصة في ضوء وجود عجز في الميزانية العامة للدولة يستوجب زيادة إيرادتها وليس الانتقاص منها.

وبينت الحكومة أن الغاية المرادة من المشروع متحققة، لأنه يتم إعفاء الحاصلين على قروض من بنك الإسكان لشراء وحدات سكنية أو قسيمة سكنية في حدود قيمة القرض.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يفتقد لتقديم الحلول المناسبة لما قد يثار من الناحية العلمية، كما أنه من شأنه فتح باب التحايل على القانون.