حسن الستري: دعت الحكومة السلطة التشريعية لإعادة النظر في مشروع شوري يهدف لتسهيل الإجراءات على المستثمرين والراغبين في استخراج السجلات التجارية ووضوحها، بقصد تشجيع الاستثمار وتطوير البنية الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، مما يتطلب تحديد الجهة المختصة بمتابعة استحصال الموافقات المطلوبة وإلزامها بقترة محددة لئلا تتأخر الادارة في منح مقدم الطلب شهادة القيد في السجل التجاري والبدء بممارسة النشاط الاستثماري. كما يتطلب المشروع تحديد الاشتراطات الخاصة بالانشطة التجارية التي يروم الأفراد أو الشركان ممارستها في الحرين، وعرض الأنشطة على موقع الوزارة ليتسنى لطالب القيد الاطلاع عليها مسبقاً والعمل على توفيرها. ورأت الحكومة أن المشروع بقانون يفتقد للدقة والوضوح، كما يوجد تناقض بين ما جاء به المشروع من أحكام لتعديل بعض مواد المرسوم بقانون 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وسائر نصوص المرسوم بقانون الأخرى.