حسن الستري:

دعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع نيابي يتعلق بتطوير المنظومة القضائية، مبينة أن المشروع يتناول أحكاماً تفصيلية من الأنسب تركها لينظمها المجلس الأعلى للقضاء حسبما يراه مناسباً لتحقيق التطوير اللازم في مرفق القضاء وأعضائه.

ويهدف المشروع بحسب مذكرته الإيضاحية للحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة بوجود جهاز قضائي مستقل وكفالة مبدأ سيادة القانون، وتطوير الجهاز القضائي على نحو يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة، ويخلق تواصلاً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي وصولاً إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن.

كما يهدف المشروع لرفع كفاءة وتأهيل العاملين في الجهاز القضائي للنهوض بأدائهم ليكونوا على إلمام بالتشريعات والتعديلات التي تجري عليها بصفة مستمرة للوصول لأحكام قضائية تحقق الترضية القضائية المنشودة، إضافة لوضع شرط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة لدورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضفاء طابع الإلزام باختيار الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي.

وفي الوقت التي أكدت فيه الحكومة على اهيمة مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور، أكدت أن الغاية من المشروع متحققة بالفعل، إذ إن لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء ولائحة تنظيم شؤون القضاء وأعضاء النيابة نصتا على تنظيم الدورات لأعضاء السلطة القضائية وأثرها على ترقيتهم، كما إن معيار المهنية والارتثاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقييم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم.