رفضت الحكومه الاقتراح برغبة بحظر الاعتصامات والإضرابات في شركة ألبا، وبينت أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً لتنظيم القانون متكاملاً، والذي يهدف إلى حماية المقدرات والمكتسبات وعلى تعزيز الاستقرار ورعاية المصلحة العامة وبما لا يتعارض مع الدستور والاتفاقيات والالتزامات الدولية.
وأوضحت الحكومة أن الرغبة تهدف إلى إضافة شركة ألبا إلى منشآت حيوية والتي يحظر فيها الإضراب ويشير القانون أن من حق العمال الإضراب للدفاع عن المصلحة العامة وفق ضوابط قانونية.
