طالبت الحكومة من مجلس الشورى إعادة النظر في المشروع بقانون لضم رئيسي لجنتي شؤون الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية المكتب أسوة ببقية رؤساء اللجان، لافتة إلى أن دور المكتب تنظيمي وليس تشريعياً أو رقابياً.
ويرمي المشروع بقانون بضم رئيسي لجنتي شؤون الشباب، وحقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان، تأكيداً على أهمية دور عمل اللجنتين.
وأوضحت الحكومة أن المشروع يهدف إلى أن تصبح اللجنتين من بين اللجان النوعية لمجلس الشورى بعد أن كانت لجان المجلس النوعية محصورة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الخدمات، لجنة المرافق العامة والبيئة، وشؤون المرأة والطفل.
وقالت الحكومة إن عضوية لجنتي شؤون الشباب وحقوق الإنسان هي عضوية اختيارية، بينما العضوية في اللجان الخمس وجوبية وإلزامية، مشيرة إلى أن الانضمام للجنتين المذكورتين تشمل بطبيعة الحال الرئيس والأعضاء، أن يترتب عليها اختلاف المراكز القانونية بين هاتين اللجنتين، وباقي اللجان.
وأوضحت الحكومة أن المساواة بين المركز القانوني لهاتين اللجنتين وباقي اللجان النوعية غير دقيق، وعليه يضحى مشروع القانون قاصراً عن تحقيق المساواة التي سعى إليها، مؤكدة أنه لا تلازم بين إنشاء اللجان النوعية وعضوية هيئة المكتب، والذي يملك الاختصاصات التنظيمة والإدارية بحتة ناط بها المشروع للمكتب لينظم آلية سير العمل بالمجلس، ولا يملك أي دور تشريعي أو رقابي، وهناك تشريعات لا تلحق رؤساء اللجان النوعية بمكتب المجلس.
