وافقت الحكومة على المشروع بقانون الخاص بدعوة أعضاء الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني لكنها استبعدت وسائل التواصل الاجتماعي.
وقدم مجلس النواب المشروع بقانون بتعديل المادة "35" من قانون الجمعيات التعاونية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم "24" لسنة 2000.
واعتبرت الحكومة أن المشروع يهدف إلى مسايرة التطور الحديث واستغلال الوسائل الإلكترونية منها البريد والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالأعضاء إن وجدت، واستخدامها في الدعوى إلى حضور اجتماع الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية، جنباً إلى جنب مع وسيلة البريد العادي، والتخلي عن توجيه الدعوات من خلال الخطابات المسجلة بعلم الوصول نظراً لما يترتب عليها من تكلفة مالية باهظة لجمعيات تعتبر من أصحاب الميزانيات البسيطة.
وترى الحكومة استبعاد وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأعضاء من عداد وسائل توجيه الدعوى إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية، حيث إنه يجب للاعتداد بحجية هذه الوسائل أن تكون على مدى الثقة التي تم بها إرسال الدعوى وتوقيعها واستلامها والمحافظة على سلامة معلوماتها، وهذه أمور لا يمكن التحكم بتخزين المعلومات في قواعد بيانات معتمدة، خاصة أن بعض وسائل التواصل تمتلك خاصية الخصوصية التي تمنع المرسل من التحقق من وصول الرسالة أو الدعوى، وعليه لا يمتلك المرسل إثبات وصول الدعوى من عدمه.
وأكدت الحكومة أنها لا تمانع من استخدام البريد الإلكتروني كإحدى وسائل توجية الدعوى للأعضاء قبل 15 يوماً من انعقاده.
