زهراء حبيب:
أكدت الحكومة لمجلس النواب أن السلطة التشريعية تشاركها في تحديد بند "الاعتماد الاحتياطي" فلا حاجة لايراد نص خاص بذلك، فالحكومة لا تنفرد بتحديده.
وقالت الحكومة إن الهدف منه إيجاد سند قانوني يمكن للسلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند" الاعتماد الاحتياطي" وفق واقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة عند اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة، لافتة ألا يتجاوز 3% إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة، وذلك بخلاف النص القائم الذي حدد نسبة 3% دون أن يكون للسلطة التشريعية أي دور حيال هذه القيمة.
وأوضحت الحكومة أن هذا الأمر متاح للسلطة التشريعة، فالحكومة لا تقوم منفرده بتحديد مبلغ ذلك البند، نظراً لكونه مرتبطاً مباشرة بتقديرات المصروفات المتكررة في الميزانية العامة، التي يتم تحديدها بالتوافق مع السلطة التشريعية، وعليه فإن الأخيرة تشارك الحكومة في تحديده، دون حاجة لإيراد نص خاص.
أكدت الحكومة لمجلس النواب أن السلطة التشريعية تشاركها في تحديد بند "الاعتماد الاحتياطي" فلا حاجة لايراد نص خاص بذلك، فالحكومة لا تنفرد بتحديده.
وقالت الحكومة إن الهدف منه إيجاد سند قانوني يمكن للسلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند" الاعتماد الاحتياطي" وفق واقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة عند اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة، لافتة ألا يتجاوز 3% إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة، وذلك بخلاف النص القائم الذي حدد نسبة 3% دون أن يكون للسلطة التشريعية أي دور حيال هذه القيمة.
وأوضحت الحكومة أن هذا الأمر متاح للسلطة التشريعة، فالحكومة لا تقوم منفرده بتحديد مبلغ ذلك البند، نظراً لكونه مرتبطاً مباشرة بتقديرات المصروفات المتكررة في الميزانية العامة، التي يتم تحديدها بالتوافق مع السلطة التشريعية، وعليه فإن الأخيرة تشارك الحكومة في تحديده، دون حاجة لإيراد نص خاص.
