زهراء حبيب:
طالبت الحكومة من مجلس النواب بإعادة النظر في المشروع بقانون بشأن حماية ودعم الصناعات المحلية.
وتأتي فكرة المشروع بقانون والمصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، بأن تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%، أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15%، وعلى منتجات دول مجلس التعاون نسبة 10% وفي حال عدم توفر المنتج الوطني تعطي الأولوية لمنتجات" التعاون".
وقالت الحكومة إن التفرقة الوادرة بالمشروع بقانون فيما يخص المنتج الوطني ومنتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تقرر لكل منها من أفضلية يتعارض مع المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بمعاملة السلع المنتجة لدول مجلس معاملة المنتجات الوطنية وانتقالها دون قيود جمركية.
طالبت الحكومة من مجلس النواب بإعادة النظر في المشروع بقانون بشأن حماية ودعم الصناعات المحلية.
وتأتي فكرة المشروع بقانون والمصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، بأن تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%، أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15%، وعلى منتجات دول مجلس التعاون نسبة 10% وفي حال عدم توفر المنتج الوطني تعطي الأولوية لمنتجات" التعاون".
وقالت الحكومة إن التفرقة الوادرة بالمشروع بقانون فيما يخص المنتج الوطني ومنتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تقرر لكل منها من أفضلية يتعارض مع المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بمعاملة السلع المنتجة لدول مجلس معاملة المنتجات الوطنية وانتقالها دون قيود جمركية.
