بصدور الأمر الملكي السامي بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد الأحد، تتواصل المسيرة الديمقراطية والبناء التي اختطها جلالة الملك المفدى نحو تحقيق مزيد من المكتسبات للوطن والمواطن تضاف إلى ما تم إنجازه على مدى السنوات الـ15 الماضية في ظل المشروع الإصلاحي رغم ما تواجهه البحرين من تحديات جسام استطاعت بحكمة وحنكة القيادة الرشيدة وبتكاتف أبناء الوطن الأوفياء في تخطيها.
ويتفضل حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، الأحد، بخطاب سامٍ يحدد فيه جلالته الملامح والخطوط العريضة للمرحلة القادمة.
ويحمل دور الانعقاد هذا في طياته الكثير من المشاريع والمقترحات التي يعول عليها المواطن، وذلك للإيمان الكبير لدى الجميع أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، بشقيها، النواب والشورى، أحد الأدوات الهامة في تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي، التي أجمع عليها أبناء الشعب البحريني في ميثاق العمل الوطني.
كما أن المرحلة الحالية التي تعيشها البحرين والإقليم تتطلب مزيداً من المشاريع والبرامج والخطوات والتفاعل بين مختلف السلطات لتجاوزها بأقل الأضرار، دون مساس بثوابت الوطن المتمثلة في الأمن والديمقراطية ومكتسبات المواطن.
إنجازات وطنية وتعاون بين السلطات
ونظراً لأن المجلس الوطني بشقيه، النواب والشورى، حقق العديد من الإنجازات على مدى تاريخه، إنجازات لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، رغم قصر المدة وحداثة التجربة، فإن متطلبات بناء المؤسسات بالمملكة، وفي مقدمتها المؤسسة التمثيلية أو النيابية، بحاجة إلى استكمال أدواتها، والقيام بكامل مسؤولياتها، وبما يتسق مع المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
ولن يتأتى ذلك في الحقيقة إلا من خلال العمل وبجهد دؤوب لكي يؤدي البرلمان أدواره، ويواصل بثبات دورات انعقاده التي لم تتوقف منذ نحو عقد ونيف، والسعي لإقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تحمي المكتسبات، وتحقق التطلعات من أجل مسيرة ديمقراطية فتية ينعم في رحابها البحرينيون كافة بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وحقق الفصل التشريعي الرابع بأدواره الثلاثة الماضية، العديد من الإنجازات، ونجح في التصدي للمحاولات المغرضة التي أرادت استهداف الوطن وإرادته الصلبة، فتوافقت الحكومة مع السلطة التشريعية على الميزانية العامة للدولية 2017-2018، ونجحت رغم شح الموارد وصعوبة المرحلة أن تحافظ على حقوق ومكتسبات المواطن، ضمن معادلة صعبة أبقت على بنود أساسية لها علاقة بمعيشة المواطن دون مساس، وعلى رأسها الرواتب والدعم الغذائي والصحة والتعليم، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية الخاصة بالإسكان والطرق وغيرها من المشاريع.
ومن التحديات التي ينتظر أن يواجها دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع بشكل أساسي تتمثل في ضرورة الاستعداد لمواجهة استمرار تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا، والتي تلقي بظلالها بشكل مباشر على موارد الدولة الاقتصادية، وتؤكد الحاجة الملحة إلى البحث عن بدائل غير نفطية لتمويل الموازنة.
ويلقي هذا الوضع بعبء كبير على عاتق نواب السلطة التشريعية لتقديم مزيد من الاقتراحات الخاصة بهذا الشأن، والتي يمكن لها أن تساهم في تقليل الاعتماد على النفط في الدخل، وتسهم في تحقيق التفاهم ومزيد من التعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية من أجل تعظيم المكتسبات وتخفيف العبء على موازنة الدولة ودون المساس بمكتسبات مواطنيها.
الأمن ومحاربة الإرهاب كأولوية قصوى
وبما أن نواب السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الرابع حققوا إنجازات غير مسبوقة على صعيد سن التشريعات والقوانين التي تستكمل بها المملكة بنيها الدستورية وهيكلها القانوني، خاصة بالنظر للتعديل الدستوري الخاص بالقضاء العسكري، إلى جانب إقرار قانون الأسرة الموحد، والذي يعد واحداً من أهم التشريعات في تاريخ البحرين، نظرا لتحقيقه العدالة الاجتماعية بين مختلف أبناء البحرين، إلى جانب التشريعات والقوانين المرتبطة بالاقتصاد والصحة.
وهناك حاجة ماسة تدفع نواب مجلسي النواب والشورى إلى التفكير في أحد أهم أولويات الوطن والمواطن خلال دور الانعقاد الجديد الذي سيبدأ الأحد، والتي يضعها المجلس ضمن أبرز مهامه الرئيسية، وتمثل واحدة من قضاياه المحورية، وهي الأمن ومحاربة الإرهاب.
المجلس الوطني بغرفتيه، وانطلاقاً من مبدأ لا تنمية دون أمن؛ وبعد ما شهدته البحرين من أعمال إرهابية استهدفت المواطنين والعسكريين والممتلكات العامة والخاصة، وكان آخرها التفجير الذي استهدف رجال الأمن في منطقة "الديه"، فإن هناك ضرورة لإيصال رسالة لكل من يهمه الأمر خلال دور الانعقاد الأخير، والسعي مجددا ودون تباطؤ لتأكيد أولوية أمن هذه البلاد الطيبة والمقيمين فوق أرضها في مواجهة أية محاولات للعبث باستقرارهم وطمأنينتهم ومنجزاتهم الوطنية.
إن حرص المجلس الوطني على الاهتمام بهذا الجانب المهم من أولوياتها بجانب الأوضاع الاقتصادية الطارئة التي تعيشها دول المنطقة والعالم، لن يتبدى إلا من خلال إقرار مزيد من القوانين والتشريعات الخاصة بالأمن ومحاربة الإرهاب، وهي إحدى أهم الأولويات في الدور الرابع، حيث تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون مع السلطة التنفيذية وتقديم كل الدعم والمساندة لها في بسط الأمن على كافة ربوع البحرين، انطلاقاً من إيمان كل وطني يعيش فوق هذه الأرض الطيبة بضرورة تحقيق أعلى مستويات الرفاهية ودفع مسيرة التنمية إلى الأمام من خلال تشريعات وقوانين عصرية تتوافق مع الظروف والمتغيرات العالمية وتقضي على كل باعث للتوتر أو مثير للأزمات والفتن.
مواصلة الجهد بالجهد والتعاون بين السلطتين
إنجازات السلطة التشريعية في مملكة البحرين خلال أدوار الانعقاد الماضية واضحة للعيان، لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها، حيث تناولت وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية العديد من مشروعات ومقترحات القوانين، والتي ساهمت في تصدر البحرين على المستوى الإقليمي، بل وجعلها نموذجاً فريداً في الإصلاح والريادة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
وينتظر خلال هذا الدور الأخير من الفصل التشريعي الرابع أن تعمل السلطة التشريعية وبكل جهد إلى التعاون والتوافق مع الجهاز التنفيذي في الدولة مع الحرص على تفعيل الدور الرقابي الخاص بها بمختلف أدواته، وذلك من أجل نهضة الوطن ورفاهية المواطن، إيمانا منها بأن تجربة البحرين النيابية تقدم نموذجاً متميزاً في التعاون بين السلطات المختلفة لما في مصلحة الوطن، وللمضي قدماً في النهج الديمقراطي وتحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، وبما يتوافق مع المستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.
وتتوجه أعين البحرين كافة، ونواب السلطة التشريعية بشكل خاص إلى الخطاب السامي الذي سيلقيه حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى الأحد، والذي من المتوقع أن يأتي كخارطة طريق للمرحلة المقبلة، حيث يضع جلالة الملك المفدى الخطوط العريضة، ويعرض أهم التطورات على الساحة المحلية والدولية، ويقدم رؤية جلالته الثاقبة للمرحلة المقبلة.
إن السلطة التشريعية في المملكة، ورغم ما حققته للبحرين من إنجازات رائدة في السنوات الماضية، لايزال عليها عبء كبير يتمثل في مواصلة الإنجاز ومجابهة التحدي، ضمن الرؤية الملكية الثاقبة، حيث يعتبر هذا الدور المقياس الأهم الذي سيحدد حجم الإنجاز، والقدرة على تجاوز الصعاب، تمهيداً لتسليم الراية إلى المجلس القادم، والذي سيكون عليه هو الآخر مهمة كبيرة.
ويتفضل حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، الأحد، بخطاب سامٍ يحدد فيه جلالته الملامح والخطوط العريضة للمرحلة القادمة.
ويحمل دور الانعقاد هذا في طياته الكثير من المشاريع والمقترحات التي يعول عليها المواطن، وذلك للإيمان الكبير لدى الجميع أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، بشقيها، النواب والشورى، أحد الأدوات الهامة في تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي، التي أجمع عليها أبناء الشعب البحريني في ميثاق العمل الوطني.
كما أن المرحلة الحالية التي تعيشها البحرين والإقليم تتطلب مزيداً من المشاريع والبرامج والخطوات والتفاعل بين مختلف السلطات لتجاوزها بأقل الأضرار، دون مساس بثوابت الوطن المتمثلة في الأمن والديمقراطية ومكتسبات المواطن.
إنجازات وطنية وتعاون بين السلطات
ونظراً لأن المجلس الوطني بشقيه، النواب والشورى، حقق العديد من الإنجازات على مدى تاريخه، إنجازات لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، رغم قصر المدة وحداثة التجربة، فإن متطلبات بناء المؤسسات بالمملكة، وفي مقدمتها المؤسسة التمثيلية أو النيابية، بحاجة إلى استكمال أدواتها، والقيام بكامل مسؤولياتها، وبما يتسق مع المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
ولن يتأتى ذلك في الحقيقة إلا من خلال العمل وبجهد دؤوب لكي يؤدي البرلمان أدواره، ويواصل بثبات دورات انعقاده التي لم تتوقف منذ نحو عقد ونيف، والسعي لإقرار العديد من القوانين والتشريعات التي تحمي المكتسبات، وتحقق التطلعات من أجل مسيرة ديمقراطية فتية ينعم في رحابها البحرينيون كافة بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وحقق الفصل التشريعي الرابع بأدواره الثلاثة الماضية، العديد من الإنجازات، ونجح في التصدي للمحاولات المغرضة التي أرادت استهداف الوطن وإرادته الصلبة، فتوافقت الحكومة مع السلطة التشريعية على الميزانية العامة للدولية 2017-2018، ونجحت رغم شح الموارد وصعوبة المرحلة أن تحافظ على حقوق ومكتسبات المواطن، ضمن معادلة صعبة أبقت على بنود أساسية لها علاقة بمعيشة المواطن دون مساس، وعلى رأسها الرواتب والدعم الغذائي والصحة والتعليم، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية الخاصة بالإسكان والطرق وغيرها من المشاريع.
ومن التحديات التي ينتظر أن يواجها دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع بشكل أساسي تتمثل في ضرورة الاستعداد لمواجهة استمرار تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا، والتي تلقي بظلالها بشكل مباشر على موارد الدولة الاقتصادية، وتؤكد الحاجة الملحة إلى البحث عن بدائل غير نفطية لتمويل الموازنة.
ويلقي هذا الوضع بعبء كبير على عاتق نواب السلطة التشريعية لتقديم مزيد من الاقتراحات الخاصة بهذا الشأن، والتي يمكن لها أن تساهم في تقليل الاعتماد على النفط في الدخل، وتسهم في تحقيق التفاهم ومزيد من التعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية من أجل تعظيم المكتسبات وتخفيف العبء على موازنة الدولة ودون المساس بمكتسبات مواطنيها.
الأمن ومحاربة الإرهاب كأولوية قصوى
وبما أن نواب السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الرابع حققوا إنجازات غير مسبوقة على صعيد سن التشريعات والقوانين التي تستكمل بها المملكة بنيها الدستورية وهيكلها القانوني، خاصة بالنظر للتعديل الدستوري الخاص بالقضاء العسكري، إلى جانب إقرار قانون الأسرة الموحد، والذي يعد واحداً من أهم التشريعات في تاريخ البحرين، نظرا لتحقيقه العدالة الاجتماعية بين مختلف أبناء البحرين، إلى جانب التشريعات والقوانين المرتبطة بالاقتصاد والصحة.
وهناك حاجة ماسة تدفع نواب مجلسي النواب والشورى إلى التفكير في أحد أهم أولويات الوطن والمواطن خلال دور الانعقاد الجديد الذي سيبدأ الأحد، والتي يضعها المجلس ضمن أبرز مهامه الرئيسية، وتمثل واحدة من قضاياه المحورية، وهي الأمن ومحاربة الإرهاب.
المجلس الوطني بغرفتيه، وانطلاقاً من مبدأ لا تنمية دون أمن؛ وبعد ما شهدته البحرين من أعمال إرهابية استهدفت المواطنين والعسكريين والممتلكات العامة والخاصة، وكان آخرها التفجير الذي استهدف رجال الأمن في منطقة "الديه"، فإن هناك ضرورة لإيصال رسالة لكل من يهمه الأمر خلال دور الانعقاد الأخير، والسعي مجددا ودون تباطؤ لتأكيد أولوية أمن هذه البلاد الطيبة والمقيمين فوق أرضها في مواجهة أية محاولات للعبث باستقرارهم وطمأنينتهم ومنجزاتهم الوطنية.
إن حرص المجلس الوطني على الاهتمام بهذا الجانب المهم من أولوياتها بجانب الأوضاع الاقتصادية الطارئة التي تعيشها دول المنطقة والعالم، لن يتبدى إلا من خلال إقرار مزيد من القوانين والتشريعات الخاصة بالأمن ومحاربة الإرهاب، وهي إحدى أهم الأولويات في الدور الرابع، حيث تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون مع السلطة التنفيذية وتقديم كل الدعم والمساندة لها في بسط الأمن على كافة ربوع البحرين، انطلاقاً من إيمان كل وطني يعيش فوق هذه الأرض الطيبة بضرورة تحقيق أعلى مستويات الرفاهية ودفع مسيرة التنمية إلى الأمام من خلال تشريعات وقوانين عصرية تتوافق مع الظروف والمتغيرات العالمية وتقضي على كل باعث للتوتر أو مثير للأزمات والفتن.
مواصلة الجهد بالجهد والتعاون بين السلطتين
إنجازات السلطة التشريعية في مملكة البحرين خلال أدوار الانعقاد الماضية واضحة للعيان، لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها، حيث تناولت وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية العديد من مشروعات ومقترحات القوانين، والتي ساهمت في تصدر البحرين على المستوى الإقليمي، بل وجعلها نموذجاً فريداً في الإصلاح والريادة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
وينتظر خلال هذا الدور الأخير من الفصل التشريعي الرابع أن تعمل السلطة التشريعية وبكل جهد إلى التعاون والتوافق مع الجهاز التنفيذي في الدولة مع الحرص على تفعيل الدور الرقابي الخاص بها بمختلف أدواته، وذلك من أجل نهضة الوطن ورفاهية المواطن، إيمانا منها بأن تجربة البحرين النيابية تقدم نموذجاً متميزاً في التعاون بين السلطات المختلفة لما في مصلحة الوطن، وللمضي قدماً في النهج الديمقراطي وتحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، وبما يتوافق مع المستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.
وتتوجه أعين البحرين كافة، ونواب السلطة التشريعية بشكل خاص إلى الخطاب السامي الذي سيلقيه حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى الأحد، والذي من المتوقع أن يأتي كخارطة طريق للمرحلة المقبلة، حيث يضع جلالة الملك المفدى الخطوط العريضة، ويعرض أهم التطورات على الساحة المحلية والدولية، ويقدم رؤية جلالته الثاقبة للمرحلة المقبلة.
إن السلطة التشريعية في المملكة، ورغم ما حققته للبحرين من إنجازات رائدة في السنوات الماضية، لايزال عليها عبء كبير يتمثل في مواصلة الإنجاز ومجابهة التحدي، ضمن الرؤية الملكية الثاقبة، حيث يعتبر هذا الدور المقياس الأهم الذي سيحدد حجم الإنجاز، والقدرة على تجاوز الصعاب، تمهيداً لتسليم الراية إلى المجلس القادم، والذي سيكون عليه هو الآخر مهمة كبيرة.
