اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، استراتيجية الخدمة المدنية والتي سيجري إسقاط أهدافها على وزارات وجهات حكومية منضوية تحت مظلة الخدمة المدنية اعتباراً من الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري.
ويأتي إطلاق استراتيجية الخدمة المدنية، التي تعد أحد مرتكزات مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) الذي تم إطلاقه في وقت سابق من أبريل الماضي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ولقرار مجلس الوزراء الذي كلَّف مجلس الخدمة المدنية بوضع استراتيجية حكومية للخدمة المدنية للفترة المقبلة تتناسب والوضع المالي الراهن، وتراعي زيادة الإنتاجية، وتركز على تقديم خدمات ذات جودة عالية معتمدة على ما تقدمه التكنولوجيا المتقدمة من حلول إلكترونية متطورة.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله "إن اعتماد استراتيجية الخدمة المدنية ما هو إلا تجسيد لرؤية قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة إعادة رسم لدور الحكومة للارتقاء بفاعلية الخدمات وكفاءة المشاريع، كما أنها بمثابة قرع جرس التحول نحو مزيد من الإنتاجية والرقابة والانضباط ومنع الازدواجية".
وأشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية لم يدخر جهداً في سبيل تنفيذ توجيهات القيادة وقرار مجلس الوزراء، لضمان توحيد الجهود نحو تكامل مؤشرات أداء هذه الاستراتيجية وبرامجها التنموية؛ لتصب في تحقيق استراتيجية موحدة قادرة على الارتقاء بدور الحكومة وخدماتها؛ لتكون البحرين ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم بحلول العام 2022.
وأضاف قائلاً "تستند هذه الاستراتيجية التي تعد وسيلة لتطوير الأداء وفق أفضل ممارسات الحوكمة المتبعة عالمياً، على أهداف رئيسية من بينها تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز البنية التحتية، ودعم المعرفة والإبداع والاستثمار في المواطن، والاستخدام الأمثل للموارد".
ولفت إلى أنه وعلى الرغم من أنها المرة الأولى التي يكون فيها لنظام الخدمة المدنية المفعَّل منذ أكثر من أربعة عقود في المملكة استراتيجية شاملة وموحدة لهذا القطاع، إلا أن ذلك لا يخفي حقيقة أن البحرين وبهذه الاستراتيجية تعتبر من أوائل دول المنطقة من حيث وضع هذه الاستراتيجية والبدء الفعلي في تطبيقها الذي سيتضح مع مرور الوقت ما سيحققه من آثار إيجابية إدارياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً.
وكان مجلس الخدمة المدنية وافق أواخر سبتمبر 2016 على مشروع إدارة الأداء المؤسسي، مستنداً في ذلك على أحكام المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي نصَّت على أن "يضع الديوان نظاماً لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
من جانبه، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، أنه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية واعتماد الخطة الاستراتيجية للخدمة المدنية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، فإن فريق عمل المشروع بصدد البدء بالمرحلة الثانية من التطبيق التجريبي لمشروع الأداء المؤسسي (تكامل)، وهي مرحلة الإسقاط على 10 جهات حكومية تمثل قطاع البنية التحتية والجهات المساندة له، ومن المقرر أن يتم البدء بذلك خلال الأسبوع الجاري وحتى نهاية هذا العام.
وقال "يتمثل الهدف الرئيسي من هذه المرحلة في خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية تضمن ربط أهداف استراتيجية الخدمة المدنية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية ليتم بعدها مرحلة ربطه بنظام أداء الأهداف الفردية للموظف والتي ويتم من خلالها قياس مدى مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية بما ينعكس على رفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي".
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أهمية هذه الاستراتيجية في وضع قواعد ومعايير داعمة لبيئة العمل المؤسسي في الخدمة المدنية تشجع الأداء المتميز على مستوى الموظفين من حيث المعرفة والكفاءة والإنتاجية، ولتساهم كذلك في تحديد وسائل تحفيز وتقدير الجهات الحكومية لحثها على الأداء المتميز.
ويأتي إطلاق استراتيجية الخدمة المدنية، التي تعد أحد مرتكزات مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) الذي تم إطلاقه في وقت سابق من أبريل الماضي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ولقرار مجلس الوزراء الذي كلَّف مجلس الخدمة المدنية بوضع استراتيجية حكومية للخدمة المدنية للفترة المقبلة تتناسب والوضع المالي الراهن، وتراعي زيادة الإنتاجية، وتركز على تقديم خدمات ذات جودة عالية معتمدة على ما تقدمه التكنولوجيا المتقدمة من حلول إلكترونية متطورة.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله "إن اعتماد استراتيجية الخدمة المدنية ما هو إلا تجسيد لرؤية قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة إعادة رسم لدور الحكومة للارتقاء بفاعلية الخدمات وكفاءة المشاريع، كما أنها بمثابة قرع جرس التحول نحو مزيد من الإنتاجية والرقابة والانضباط ومنع الازدواجية".
وأشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية لم يدخر جهداً في سبيل تنفيذ توجيهات القيادة وقرار مجلس الوزراء، لضمان توحيد الجهود نحو تكامل مؤشرات أداء هذه الاستراتيجية وبرامجها التنموية؛ لتصب في تحقيق استراتيجية موحدة قادرة على الارتقاء بدور الحكومة وخدماتها؛ لتكون البحرين ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم بحلول العام 2022.
وأضاف قائلاً "تستند هذه الاستراتيجية التي تعد وسيلة لتطوير الأداء وفق أفضل ممارسات الحوكمة المتبعة عالمياً، على أهداف رئيسية من بينها تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز البنية التحتية، ودعم المعرفة والإبداع والاستثمار في المواطن، والاستخدام الأمثل للموارد".
ولفت إلى أنه وعلى الرغم من أنها المرة الأولى التي يكون فيها لنظام الخدمة المدنية المفعَّل منذ أكثر من أربعة عقود في المملكة استراتيجية شاملة وموحدة لهذا القطاع، إلا أن ذلك لا يخفي حقيقة أن البحرين وبهذه الاستراتيجية تعتبر من أوائل دول المنطقة من حيث وضع هذه الاستراتيجية والبدء الفعلي في تطبيقها الذي سيتضح مع مرور الوقت ما سيحققه من آثار إيجابية إدارياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً.
وكان مجلس الخدمة المدنية وافق أواخر سبتمبر 2016 على مشروع إدارة الأداء المؤسسي، مستنداً في ذلك على أحكام المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي نصَّت على أن "يضع الديوان نظاماً لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
من جانبه، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، أنه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية واعتماد الخطة الاستراتيجية للخدمة المدنية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، فإن فريق عمل المشروع بصدد البدء بالمرحلة الثانية من التطبيق التجريبي لمشروع الأداء المؤسسي (تكامل)، وهي مرحلة الإسقاط على 10 جهات حكومية تمثل قطاع البنية التحتية والجهات المساندة له، ومن المقرر أن يتم البدء بذلك خلال الأسبوع الجاري وحتى نهاية هذا العام.
وقال "يتمثل الهدف الرئيسي من هذه المرحلة في خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية تضمن ربط أهداف استراتيجية الخدمة المدنية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية ليتم بعدها مرحلة ربطه بنظام أداء الأهداف الفردية للموظف والتي ويتم من خلالها قياس مدى مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية بما ينعكس على رفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي".
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أهمية هذه الاستراتيجية في وضع قواعد ومعايير داعمة لبيئة العمل المؤسسي في الخدمة المدنية تشجع الأداء المتميز على مستوى الموظفين من حيث المعرفة والكفاءة والإنتاجية، ولتساهم كذلك في تحديد وسائل تحفيز وتقدير الجهات الحكومية لحثها على الأداء المتميز.
