أكد نواب أن التجربة الديمقراطية التي تعيشها البحرين، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حققت الكثير من المكتسبات للمواطن البحريني، من خلال ما قدمته من قوانين وتشريعات ساهمت في تعزيز لحمة الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز مكاسب المواطن.

وقالوا في تصريحات عشية افتتاح الدور الرابع والأخير من الفصل التشريعي الرابع، والذي تنطلق أعماله الأحد إن ملفات الأمن ومحاربة الإرهاب ستكون على رأس أولويات المجلس في المرحلة المقبلة، إلى جانب الملفات المعيشية للمواطن، والتي سيحرص المجلس على تعزيزها ومن أهملها ملفات الإسكان والعمل والصحة.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، أن الاستحقاق الدستوري الحالي يأتي ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، واستمراراً لنهج البحرين الديمقراطي، الذي دشنه ميثاق العمل الوطني.

وأضاف أن التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين، رغم عمرها القصير نسبياً، استطاعت أن تشكل معارف وممارسات تراكمية، وبالتالي فهي تسير في النهج الصحيح الذي ارتضاه جلالته والشعب البحريني.

وأشار إلى أن المجلس أمام تحديات كبيرة؛ وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البحرين والمنطقة بشكل عام، وبالتالي فإن الكثير من المشاريع التي تم عرضها على المجلس أو تبناها جاءت في ظل التوازن بين الإنجاز والتنمية وإدارة الموارد المتاحة.

ونوه العرادي إلى أن المجلس نجح في الفترة السابقة في تحقيق العديد من الإنجازات، وإنهاء ملفات هامة، مستشهداً بالعديد من القوانين التي طال انتظارها، وعلى رأسها الخروج بقانون عصري ومتوازن للأسرة، جمع في شقيه السني والجعفري، عدا عن عدد من القوانين الهامة المتعلقة بالاقتصاد والأمن، وخصوصاً قوانين مكافحة الإرهاب والتعديل الدستوري الهام الذي نظم عمل المحاكم العسكرية.

وأشار العرادي إلى أنه، رغم شح الموارد، استطاع المجلس اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة، بالتوافق مع الحكومة، دون أي مساس بمكتسبات المواطن، إلى جانب تحقيق العديد من المشاريع الكبيرة والعملاقة والتي تمس حياة المواطن بشكل يومي، والتي جاءت ضمن برنامج الحكومة، إلى جانب العديد من القوانين التجارية والاقتصادية والمنظمة للحياة.

وعما ينتظر النواب في الدور المقبل؛ أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، إلى أن المجلس سيواصل عمله في هذا المجال، خصوصاً أن هناك 3 مراسيم ملكية ستكون ضمن أولويات المجلس، إضافة إلى المشاريع والمقترحات الموجود في لجان المجلس المختلفة، كما أن المجلس سيعمل على تحقيق هوية الإنجاز والتنمية بالتعاون مع الحكومة للخروج بحلول عملية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدولة، مشيراً إلى أن بوادر هذا الأمر تحققت قبل أيام بعد أن التزمت ممتلكات بضخ 20 مليون دينار في ميزانية الدولة، وهو أحد المؤشرات الإيجابية التي يتطلع لها المجلس.

وأضاف أن هناك تحدياً آخر ينتظر النواب في الدور المقبل، باعتباره الدور الأخير في الفصل التشريعي الرابع، حيث سيتم التركز على برنامج الحكومة، وما تم إنجازه ضمن توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، والبحث في المعوقات وأسباب التأخير في بعض المشاريع ليتم تفاديها في المجلس المقبل، مع الحرص على أن أي من المشاريع أو القوانين لن تمس مكتسبات المواطن وحقوقه بأي شكل من الأشكال.

وبشأن إمكانية إقرار قانون الصحافة في الدور المقبل، أوضح العرادي أن هناك طموحاً كبيراً من أعضاء المجلس أن يتم إنجازه في هذا الدور، ومؤكداً حرصه على أن يكون مستنيراً ويوضع في إطار قانوني عصري يضمن حرية الصحافة والإعلام إلى جانب الحقوق والواجبات وفق معايير الحرية المسؤولة ووجود الحرفة الإعلامية.

من جانبه، أكد النائب جمال بوحسن أن الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع سيشهد إنهاء جميع الملفات العالقة، سواء أكانت قوانين أو اقتراحات بقوانين، مشيراً إلى ضرورة إنهاء قانون الصحافة والذي تأخر كثيراً، إلى جانب مقترحات النواب والتي ستصب في صالح المواطنين، حيث سيعمل النواب على تقديم أفضل ما لديهم لإثبات قدرتهم على حفظ حقوق المواطن وتحقيق المكاسب له.

وعن تقييمه لما تم تقديمه في أدوار الانعقاد الماضية، أشار بوحسن إلى أن النواب استطاعوا تحقيق إنجازات كبيرة، خصوصاً في المجال التشريعي، حيث تم إصدار عدد من القوانين الهامة والتي تصب في صالح الوطن والمواطن، خصوصاً قانون الأسرة، والذي يعتبر من أهم حاجات المواطنين، إضافة إلى قانون الصحة والتعديل الدستوري وإقرار الميزانية وبرنامج الحكومة بما لا يؤثر على حقوق المواطن ومكتسباته، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البحرين والمنطقة نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط عالمياً.

وأشاد النائب جمال بوحسن بالتجربة التي تحققت لمجلس النواب الحالي، والمتمثلة في منح الثقة على البرنامج الحكومي، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ المجلس النيابي، ويؤسس لمرحلة جديدة هامة في مجال الرقابة في البحرين، وسيفتح المجال إلى تطوير التجربة الديمقراطية في المملكة وبما يتوازى مع التجارب الهامة في الدول العريقة ديمقراطياً.

وأما بالنسبة للملفات التي سيركز عليها المجلس في دور الانعقاد الرابع، فيرى بوحسن أن التركيز سيكون على الخدمات واحتياجات المواطن المعيشية، إلى جانب الملفات التي تمس حياته بشكل مباشر، مؤكدا أنه، ورغم حداثة التجربة نسبياً ومقارنة ببعض الدول، إلا أن الأداء بشكل عام كان جيداً ويرتقي إلى الطموح، خصوصاً من الناحية التشريعية، معبراً عن اعتقاده أن الأيام والسنوات المقبلة ستصقل التجربة وتنضجها لأنها تسير على الطريق الصحيح الذي أراده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والذي حرص على أن يمارس البحرينيون كافة حقوقهم وحرياتهم ضمن القوانين والأنظمة.

من جهتها، قالت عضو مجلس النواب، د.جميلة السماك، إن دور الانعقاد المقبل سيركز على خدمة الوطن والمواطنين والعمل بروح الفريق الواحد ووحدة الصف والكلمة، وتعزيز روح المواطنة ودولة المؤسسات والقانون والتماسك المجتمعي، والوقوف خلف القيادة الرشيدة، خصوصاً في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأضافت أن دور الانعقاد الرابع سيشهد بحث تطوير آليات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الاقتراحات برغبة، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية، وبما يصب في صالح الوطن والمواطنين والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

أما عن أهم الملفات والقوانين على طاولة النواب، رأت د.السماك أن ملفات قانون التأمين الصحي وقانون الصحة العامة ستكون ذات أولوية للمناقشة، حيث سيبدأ تطبيقه عام 2018، وسيشمل كل بحريني، كما أن من أولويات النواب توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني بما يكفل لهم الحياة الكريمة، فضلاً عن تطوير قدرات القوى العاملة الوطنية وتحسين إنتاجيتها بمنشآت القطاع الخاص، بما يتوافق ومتطلبات التنمية وضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم وتحسين بيئة العمل والإنتاجية بمختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات التي توفرها الوزارات في مختلف المجالات وموضوع الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب وموضوع الاحتياطي للأجيال القادمة.

وأضافت أن الشباب سيحظون باهتمام خاص، من حيث تمكينهم وتوفير مقومات التقدم والازدهار لهم، حيث أن الكفاءات الشبابية تزخر بها مملكة البحرين وتقدم أروع الأمثلة على البذل والعطاء والإنجاز.

وأكدت السماك أن قانون الأسرة يعد الإنجاز التشريعي الأبرز الذي تم تحقيقه لسد الفراغ التشريعي، والذي كان يخلو مما ينظم أحوال الأسرة في الشق الجعفري، ولتحقيق منجز نوعي يضاف إلى سجلات أهم القوانين التي أنجزتها السلطة التشريعية على الإطلاق، مضيفة أنه تم خلال دور الانعقاد الماضي إنجاز العديد من التقارير والمشاريع؛ كقانون الميزانية العامة، وفق أسس رئيسية منها؛ عدم المساس بالرواتب الأساسية والزيادة السنوية للموظفين، والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً وتوفير الخدمات الرئيسية ذات الأولوية للمواطنين، وضبط وتخفيض مستويات المصروفات الحكومية عن طريق إعادة ترتيب الأولويات.

كما يسعى مجلس النواب إلى الارتقاء والنهوض بأوضاع الطفولة في مملكة البحرين، من خلال دعم التشريعات التي تؤمن المتطلبات الأساسية لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار، لافتة إلى أن جهود دعم الأمن والاستقرار التي يتبناها مجلس النواب تقوم على محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وتشديد تشريعات حماية المجتمع من الإرهاب، ومجلس النواب عاكف على مواصلة نهج البناء والاستقرار.

من جانبه، يرى عضو مجلس النواب، ناصر القصير، أن الدور الرابع سيشهد ملفات وطنية واقتصادية هامة تصب في صالح الوطن والمواطن، مضيفا أن دور الانعقاد الرابع سيشهد ملفات وطنية واقتصادية هامة، وسيبحث عدداً من المراسيم والمشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والحساب الختامي، ومتابعة ما تم بخصوص برنامج عمل الحكومة الموقرة، بجانب العديد من تقارير اللجان البرلمانية الدائمة وتقارير لجان التحقيق "التقاعد مثلا"، إضافة للدور الرقابي من خلال استخدام النواب للأدوات الرقابية كالأسئلة البرلمانية وغيرها.

وأشار القصير إلى وجود العديد من الملفات التي سيناقشها المجلس، ومن أبرزها المرسوم المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب ضمن جهود مملكة البحرين في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصور دعمه وتمويله، والمرسوم بشأن تطوير عملية التوثيق، بجانب أن الدور الحالي سيشهد مناقشة ما تمت إحالته من الحكومة من مشاريع بقوانين، بالإضافة إلى قانون الإفلاس التجاري، وضريبة القيمة المضافة، وقانون الإعلام العصري وغيرها من القوانين الهامة.

وعن أولويات المجلس في المرحلة المقبلة، أكد القصير أن الوطن والمواطن، سيكونان على الدوام على رأس الأولويات، إلى جانب العمل على تطوير الخدمات، ودعم الملف الإسكاني بشكل خاص، بجانب دعم المتقاعدين والمرأة البحرينية والشباب.

ويرى القصير أن مجلس النواب قد حقق الكثير من الإنجازات في الفصل التشريعي الحالي، والتي جاءت بالتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بفضل رعاية جلالة الملك المفدى ومتابعة سمو رئيس الوزراء الموقر، ودعم سمو ولي العهد، وللدور البارز لرئيس مجلس النواب في الإنجاز والعمل والتطور البرلماني الذي يشهده المجلس.

وعن أبرز هذه الإنجازات أشار القصير إلى إقرار برنامج عمل الحكومة، وقانون الأحوال الشخصية الموحد، وقانون التطوير العقاري، وتعديل قانون القضاء العسكري، وما تحقق من مكتسبات للمواطنين في الميزانية العامة وفي برنامج عمل الحكومة من خدمات، بالإضافة إلى تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها رئيس المجلس، وحصلت مملكة البحرين على مناصب برلمانية رفيعة، مثل نائب رئيس البرلمان العربي ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وعضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانيين في البرلمان الدولي وغيرها.

واختتم القصير تصريحه بالإشارة بالمسيرة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي، والذي يمضي قدماً بخطى ثابتة ومدروسة وفقاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق رؤية البحرين 2030.

من جانبه، أكد النائب جمال داوود أن الأدوار والفصول المتعاقبة لمجلس النواب هي استمرار للعملية الديمقراطية التي أرساها جلالة الملك المفدى وارتضاها شعب البحرين، لتكون قبة البرلمان مظلة لجميع قضايا الوطن، ومركزا للانطلاق نحو المستقبل على أساس البناء والتنمية وفقاً للأدوات التشريعية التي نص عليها دستور المملكة.

وأضاف داوود أن مجلس النواب البحريني استطاع في فترة زمنية وجيزة منذ انطلاقه في سنة 2002 من تعديل وتغيير وتقديم العديد من التشريعات بما يتناسب مع الأوضاع التنموية والاقتصادية والسياسية والأمنية؛ ليحفظ حقوق المواطن والمقيم على السواء، وليرسي دعائم الوطن ويسخر القدرات للشعب كافة.

وأشار داوود إلى أنه خلال دور الانعقاد الرابع القادم والأخير من هذا الفصل التشريعي سيتم عرض عدد من التشريعات المهمة تحت قبة البرلمان للتصويت عليها، ومن بينها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الإعلام وقانون إدراج مادة تلاوة القران الكريم ضمن مناهج التربية والتعليم، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي سبق أن تم رفعها إلى الحكومة وفقا لآليات المجلس، بالإضافة إلى أن المجلس سيواصل سياسته ودعمه لمواقف المملكة السياسية الخارجية في ظل التحديات والتهديدات التي تواجهها البحرين إقليمياً ودولياً.

وبيّن داوود أن من أبرز القضايا التي تتطلب موقفاً حاسماً من مجلس النواب هي ذات الصلة بالأمن والاستقرار على أرض الوطن ورفض التدخلات في الشأن المحلي ومكافحة الإرهاب والوقوف صفاً واحداً مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الأمنية والمخططات الإرهابية التي استهدفت المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها الحرمين الشريفين وأمن واستقرار المجتمعين السعودي والبحريني على السواء، ومن هذا المنطلق فإن مجلس النواب لن يتوانى في جميع مواقفه محلياً وعربياً ودولياً عن تأكيد رفض الإرهاب ودعم مواقف الدولة في تضامنها مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله ودعمه إعلامياً، وما تخطط له بعض الدول القريبة من مؤامرات عدائية ضد المجتمعات الآمنة إقليمياً.