قال نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار محمد مجبل، إن هيئة تحرير مجلة القانونية الصادرة عن الهيئة قررت تحويل المجلة إلى نسخة إلكترونية.
وبين، أن الفضاء الإلكتروني يعد اليوم الوسيلة الأفضل للمساهمة في نشر الثقافة القانونية، مضيفا أن المجلة حققت انتشاراً وتمكنت من كسب ثقة الباحثين، ونسعى جاهدين إلى مواصلة هذا التمييز بالتحول كلياً من نسخة ورقية إلى نسخة إلكترونية، مع الاحتفاظ بشكل ومضمون المجلة وعلى الأخص كونها مجلة علمية قانونية محكمة تصدر بشكل نصف سنوي.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن إصدار مجلة القانونية بشكل إلكتروني يتوافق مع سياسات البحرين في ترشيد وتوجيه الإنفاق. وقال "أصدرنا 6 أعداد ورقية، والآن نسعى لمواصلة التمييز مع مزيد من الانتشار والاستفادة من المزايا العديدة التي سيحققها لنا التحول الكلي إلى نسخة إلكترونية".
وأوضح مجبل أن العدد السابع لمجلة القانونية سيكون باكورة تحول المجلة إلى الإصدار الإلكتروني، مضيفاً "كما سيتم وضع كافة الأعداد السابقة للمجلة على صفحة الهيئة على الانترنت http://www.legalaffairs.gov.bh/".
وجدد نائب رئيس "التشريع والإفتاء القانوني"، دعوة الهيئة إلى القانونيين المتميزين من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والباحثين وكافة العاملين في الحقل القانوني العربي والدولي للتقدم بأبحاثهم ومقالاتهم بالعربية والإنجليزية وتعليقاتهم على الأحكام القضائية من خلال البريد الإلكتروني للقانونية [email protected].
ولفت إلى أن العدد السابع للمجلة يحتوي على نخبة من الأبحاث المتميزة من حيث الطرح الفكري لجوانب علمية قانونية مختلفة تعكس التباين والتنوع في فروع القانون التي تعالجها هذه الأبحاث المتميزة.
ويضم العدد بحث أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية سابقاً خالد جمال أحمد حسن، بعنوان المحامد والمعايب في معالجة بعض أحكام عقد العمل الفردي في ظل قانوني العمل البحريني القديم والجديد، وبحثاً بعنوان تجربة الرقابة السابقة على دستورية القوانين في النظامين القانونيين المصري والبحريني لـ د.يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح، وآخر لأستاذة القانون الدولي المساعد بجامعة البحرين د.سلوى يوسف الإكيابي بعنوان النظام القانوني لتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، وبحثاً آخر قيماً في رحاب قانون الإجراءات الجنائية يحفل بالشرعية الإجرائية وضوابطها للباحث القانوني محمد حسن إبراهيم بالمجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين بعنوان تفتيش الأشخاص في القانون البحريني.
كما يضم العدد أيضاً بحثاً لأستاذ القانون الإداري المشارك بجامعة العلوم التطبيقية الدكتور رمزي هيلات بعنوان دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية يتسم بالمنظور المقارن، ثم أعقبه ببحث يتناول الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة في الإسلام "نموذج للإاتداء به في العصر الحديث" قدمه د.محمود صبري عبدالعزيز أستاذ مساعد المالية العامة والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة العلوم التطبيقية، بمملكة البحرين.
وفي إطار حرص القانونية على المنظور الفقهي القانوني المقارن تعرض القانونية بحثاً بعنوان مبادئ وضمانات التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني، للأستاذ الدكتور محمد فال محمد محمود السالك، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة العيون للعلوم الإسلامية، بلعيون، موريتانيا، ثم تعرض بحثاً يتسم بالمزج بين أحكام القانون الجنائي والتشريعات المصرفية بعنوان دور الحوكمة والحماية الجنائية في تعزيز الثقة والائتمان المصرفي، دراسة تطبيقية على جرائم الامتناع أو الاعتداء على المنظومة المصرفية ، لـ د.محمد نصر محمد القطري ، جامعة طيبة ، المدينة المنورة.
وتختتم القانونية هذا العدد ببحث تحليلي مقارن من أبحاث القانون التجاري وبالأخص قوانين الشركات للدكتور عماد رمضان، أستاذ القانون التجاري والبحري والتحكيم المساعد، جامعة المملكة، بمملكة البحرين بعنوان الموازنة بين حق المساهم على الأرباح السنوية وحق الشركة المساهمة في تكوين الاحتياطي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والبحريني.
{{ article.visit_count }}
وبين، أن الفضاء الإلكتروني يعد اليوم الوسيلة الأفضل للمساهمة في نشر الثقافة القانونية، مضيفا أن المجلة حققت انتشاراً وتمكنت من كسب ثقة الباحثين، ونسعى جاهدين إلى مواصلة هذا التمييز بالتحول كلياً من نسخة ورقية إلى نسخة إلكترونية، مع الاحتفاظ بشكل ومضمون المجلة وعلى الأخص كونها مجلة علمية قانونية محكمة تصدر بشكل نصف سنوي.
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن إصدار مجلة القانونية بشكل إلكتروني يتوافق مع سياسات البحرين في ترشيد وتوجيه الإنفاق. وقال "أصدرنا 6 أعداد ورقية، والآن نسعى لمواصلة التمييز مع مزيد من الانتشار والاستفادة من المزايا العديدة التي سيحققها لنا التحول الكلي إلى نسخة إلكترونية".
وأوضح مجبل أن العدد السابع لمجلة القانونية سيكون باكورة تحول المجلة إلى الإصدار الإلكتروني، مضيفاً "كما سيتم وضع كافة الأعداد السابقة للمجلة على صفحة الهيئة على الانترنت http://www.legalaffairs.gov.bh/".
وجدد نائب رئيس "التشريع والإفتاء القانوني"، دعوة الهيئة إلى القانونيين المتميزين من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والباحثين وكافة العاملين في الحقل القانوني العربي والدولي للتقدم بأبحاثهم ومقالاتهم بالعربية والإنجليزية وتعليقاتهم على الأحكام القضائية من خلال البريد الإلكتروني للقانونية [email protected].
ولفت إلى أن العدد السابع للمجلة يحتوي على نخبة من الأبحاث المتميزة من حيث الطرح الفكري لجوانب علمية قانونية مختلفة تعكس التباين والتنوع في فروع القانون التي تعالجها هذه الأبحاث المتميزة.
ويضم العدد بحث أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية سابقاً خالد جمال أحمد حسن، بعنوان المحامد والمعايب في معالجة بعض أحكام عقد العمل الفردي في ظل قانوني العمل البحريني القديم والجديد، وبحثاً بعنوان تجربة الرقابة السابقة على دستورية القوانين في النظامين القانونيين المصري والبحريني لـ د.يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح، وآخر لأستاذة القانون الدولي المساعد بجامعة البحرين د.سلوى يوسف الإكيابي بعنوان النظام القانوني لتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، وبحثاً آخر قيماً في رحاب قانون الإجراءات الجنائية يحفل بالشرعية الإجرائية وضوابطها للباحث القانوني محمد حسن إبراهيم بالمجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين بعنوان تفتيش الأشخاص في القانون البحريني.
كما يضم العدد أيضاً بحثاً لأستاذ القانون الإداري المشارك بجامعة العلوم التطبيقية الدكتور رمزي هيلات بعنوان دور القاضي البحريني في حماية مبدأ المشروعية يتسم بالمنظور المقارن، ثم أعقبه ببحث يتناول الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة في الإسلام "نموذج للإاتداء به في العصر الحديث" قدمه د.محمود صبري عبدالعزيز أستاذ مساعد المالية العامة والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة العلوم التطبيقية، بمملكة البحرين.
وفي إطار حرص القانونية على المنظور الفقهي القانوني المقارن تعرض القانونية بحثاً بعنوان مبادئ وضمانات التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني، للأستاذ الدكتور محمد فال محمد محمود السالك، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة العيون للعلوم الإسلامية، بلعيون، موريتانيا، ثم تعرض بحثاً يتسم بالمزج بين أحكام القانون الجنائي والتشريعات المصرفية بعنوان دور الحوكمة والحماية الجنائية في تعزيز الثقة والائتمان المصرفي، دراسة تطبيقية على جرائم الامتناع أو الاعتداء على المنظومة المصرفية ، لـ د.محمد نصر محمد القطري ، جامعة طيبة ، المدينة المنورة.
وتختتم القانونية هذا العدد ببحث تحليلي مقارن من أبحاث القانون التجاري وبالأخص قوانين الشركات للدكتور عماد رمضان، أستاذ القانون التجاري والبحري والتحكيم المساعد، جامعة المملكة، بمملكة البحرين بعنوان الموازنة بين حق المساهم على الأرباح السنوية وحق الشركة المساهمة في تكوين الاحتياطي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والبحريني.
