دعا رئيس مجلس النواب أحمد الملا دولة قطر، إلى العودة للبيت الخليجي، والصف العربي، والتمسك بأواصر ووشائج القربى، والدين والتاريخ، والمصير المشترك، وتنفيذ المطالب والمبادئ التي قدمت لها، ووقف التعاون مع النظام الإيراني والجماعات والمنظمات الإرهابية المحسوبة عليه.
وتابع، خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع، أن كل ذلك قد خالف آمال الآباء، القادة الكرام، حينما اجتمعوا لتأسيس منظومة التعاون الخليجي، كما عارض مبادئ ميثاق مجلس التعاون الخليجي، واحترام سيادة الدول، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
وقال الملا "إن الجميع يدرك جلياً، حجم المستجدات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وإذ نجدد دعمنا التام لتوجيهاتكم السامية في حفظ الأمن الوطني، والتعاون مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لضمان أمن واستقرار المنطقة، والمطالبة بعدم التدخل في الشئون الداخلية، ووقف تمويل الإرهاب وإيواء جماعاته".
وأضاف، "وفي هذا السياق، نود أن نسجل عميق اعتزازنا وفخرنا، للأجهزة الأمنية والعسكرية، على تضحياتهم وجهودهم، في حفظ الأمن والاستقرار، وندعو بالرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار، في ميادين العزة والكرامة والشرف".
وأعرب الملا عن خالص التقدير والإجلال، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما تبذله من جهود مضنية، وتضحيات مخلصة، لصالح الأمة العربية والإسلامية، وحمايتها من الأطماع والمؤامرات. مؤكدين موقفنا الثابت والتاريخي، في دعم القضية الفلسطينية، وصولاً إلى الحل العادل والشامل.
وأكد أن دور الانعقاد الختامي سيشهد مناقشات لمشاريع وقوانين ومقترحات عديدة، ومتابعة ما تم تنفيذه في برنامج عمل الحكومة، والعمل معاً من أجل الوطن والمواطنين.
وتابع "نعاهد جلالتكم على مواصلة الإنجاز والعمل، بكل تفانٍ وإخلاص، مع مضاعفة الاهتمام بالشأن الاقتصادي، وتمكين المرأة البحرينية، مسجلين كامل التقدير للمبادرات الحضارية، التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، برئاسة صاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والاهتمام بقطاع الشباب ودعمه، خاصة المبادرات التي يطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة".
ودعا "أبناء الشعب البحريني الأوفياء جميعاً، بأن نعزز من تماسكنا وتلاحمنا، وتأييد قيادتنا، وحفظ وطننا، والذود عن منجزاتنا، من أجل مملكة البحرين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات، تستوجب وحدة الكلمة والصف، وإعلاء مصلحة الوطن العليا، فوق كل اعتبار وانتماء، مع تعزيز ثقتنا بتوجهاتكم السامية، وأن نتعامل مع الواقع بكل مسؤولية وأمانة وطنية، وأن نتذكر بأن مملكة البحرين قد نجحت وعلى الدوام، في تجاوز كافة التحديات. مع تعزيز الخطاب الإيجابي للتعامل مع القضايا والمستجدات، وأن نقف بالمرصاد، أمام أي خطابات سلبية، أو دعوات غير وطنية، تهدف إلى النيل من عزيمتنا البحرينية. معلنين للعالم أجمع أن مسيرتنا الديمقراطية متواصلة، بخطى ثابتة راسخة، مهما حاولت الدول التي تمول الإرهاب أو المنظمات الحقوقية المسيسة عرقلتها".
وقال "يشرفني يا صاحب الجلالة، أن أقف أمامكم في هذا اليوم الوطني المبارك، وأن أرفع لمقامكم السامي، باسمي ونيابة عن زملائي، أعضاء المجلس الوطني، أسمى آيات الشكر والتقدير، وعظيم الامتنان والعرفان، على تفضلكم، بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد الختامي، من الفصل التشريعي الرابع، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالتكم. مواصلين مسيرة العمل الوطني، ورافعين مشاعل الديمقراطية، نحو المستقبل المشرق".
وتابع "متطلعين إلى خير ونماء الوطن في عهدكم الزاهر، ومستمدين العون من المولى عز وجل، للعمل وفق توجيهاتكم السامية، ومتمسكين بثوابتنا الوطنية، المتمثلة في ميثاق العمل الوطني والدستور، وسائرين بكل عزيمة وإصرار، وقوة إرادة وثبات، لتحقيق كل الخير، لصالح مملكة البحرين ومستقبلها. مؤمنين بأن تحقيق التقدم والنماء، في ظل مشروعكم الإصلاحي، لا يتم إلا من خلال العمل الدؤوب الجاد. واضعين نصب أعيننا، قسماً وعهداً قطعناه على أنفسنا، بأن نكون مخلصين للوطن ولجلالتكم. مدافعين عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. عزمنا ثابت، وولائنا مطلق إلى جلالتكم، ومملكتنا الغالية".
وأضاف "إن شعبكم الوفي يا صاحب الجلالة.. كان ولايزال، مثالاً للتآخي والانسجام، والتعايش والتسامح، والبحرين ستظل دائماً، وطناً للجميع، بمختلف الأديان والأعراق، وستبقى صفات الإنسان البحريني، بطيبته وأصالته، وكرم أخلاقه ومروءته، وحسن تعامله وانفتاحه، وولائه لقيادته، وانتمائه لوطنه، هي من أبرز الصفات المميزة له، وهي ذات الصفات والقيم، التي نستمدها من جلالتكم، والتي زرعها فينا والدكم ووالد الجميع، صاحب السمو الأمير الراحل، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، والغر الميامين، الأماجد والأوائل، من الآباء والأجداد، وما مبادراتكم الكبيرة والرائدة في هذا المجال، والتي كان آخرها تدشين "مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي"، إلا رسالة بحرينية، حضارية وإنسانية، للعالم أجمع".
وقال الملا "ونحن مقبلون على دور انعقاد تشريعي جديد، يشرفني بأن أستحضر أبرز ما تحقق من إنجازات ومكتسبات، تشريعية ورقابية، في الفترة الماضية، لصالح الوطن والمواطنين، في كافة المجالات، حيث استطعنا وبالتعاون المخلص والمثمر مع الحكومة الموقرة، أن نتجاوز كافة التحديات، ونحولها إلى فرص وانجازات، وأن نعمل معاً، على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز المواطنة والحقوق، معربين عن بالغ التقدير للدور البارز الذي تقوم به الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، في ترسيخ أطر التعاون والبناء المشترك، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والاهتمام بالمواطن البحريني، وجعله محور التنمية الشاملة، وتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار، وفق الإرادة الحرة، في ظل الدولة المدنية الحديثة، ومواصلة تطوير كافة الخدمات، بما فيها الإسكانية والتعليمية، والرعاية الصحية والاجتماعية".
وأشاد بالدور البارز لمجلس التنمية الاقتصادية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في دعم الاقتصاد، وزيادة إيرادات الدولة، وفتح فرص العمل للشباب البحريني، وفق رؤية اقتصادية طموحة، تستشرف المستقبل، وتعمل على توفير المناخ الملائم، لجذب الاستثمارات إلى المملكة.
وبيّن أن مجلسي الشورى والنواب واصلا مسيرة بناء المنظومة التشريعية الحضارية، من خلال إقرار قانون الأسرة، الذي أكد النموذج البحريني الرائد، في الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، وأهمية بناء الأسرة البحرينية بهويتها المتميزة.
وأضاف "كما تم إقرار الميزانية العامة للدولة، والتي كان لتوجيهاتكم السامية في الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بها، الأثر البالغ، في المضي قدماً نحو تحقيق المعادلة والتوازن الأمثل، في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية، التي تشهدها دول المنطقة".
وأوضح أنه تم إقرار قانون التطوير العقاري، الذي أصبح له دور بارز في دعم عملية التنمية الشاملة، وتشجيع المطورين والمستثمرين، واستقطاب المشاريع الاستثمارية، وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات، وفق مظلة تشريعية عصرية، لزيادة وتنويع مصادر الدخل، وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة الموقرة، ورؤية البحرين الاقتصادية (عشرين / ثلاثين).
وتابع "وانطلاقاً من مسؤوليتنا البرلمانية، في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار البلاد، فقد تم إقرار التعديل الدستوري، بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، لا سيما في ظل التهديدات الإرهابية، والذي وفر كافة الضمانات الإجرائية، والاختصاصات القانونية، للقضاء العسكري، مع مراعاة كافة الحقوق الإنسانية والدستورية".
وقال "تفعيلاً للدبلوماسية البرلمانية البحرينية، والتي تتوافق مع رؤية جلالتكم السامية في السياسة الخارجية، فقد نجحت السلطة التشريعية في أن تنال مبادراتها، الدعم والتأييد من البرلمانات الإقليمية والدولية، وأصبحت مواقف البحرين محورية ومؤثرة، في القضايا التي يتم بحثها في تلك المحافل، وبناء على ذلك فقد حصل أعضاء مجلسي الشورى والنواب على مواقع ومناصب برلمانية رفيعة، منها، رئاسة الدورة الحالية للمجالس التشريعية الخليجية، ومنصب نائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي تضاف إلى ما تحقق من مناصب برلمانية سابقة، في عضوية لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، في الاتحاد البرلماني الدولي، وغيرها من العضويات البارزة، في لجان الاتحادات والجمعيات البرلمانية، الإقليمية والدولية".
واختتم قائلاً "أستأذن جلالتكم، بأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير، إلى رئيس مجلس الشورى، على التعاون المستمر، وإلى كافة الأخوات والإخوة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، على ما بذلوه، من جهد وعطاء، وإلى كافة الجهات المساندة، والمؤسسات الإعلامية الوطنية، على دورها الداعم للعمل البرلماني الوطني، من أجل مملكة البحرين، ومستقبل الأجيال القادمة".
وتابع، خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع، أن كل ذلك قد خالف آمال الآباء، القادة الكرام، حينما اجتمعوا لتأسيس منظومة التعاون الخليجي، كما عارض مبادئ ميثاق مجلس التعاون الخليجي، واحترام سيادة الدول، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
وقال الملا "إن الجميع يدرك جلياً، حجم المستجدات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وإذ نجدد دعمنا التام لتوجيهاتكم السامية في حفظ الأمن الوطني، والتعاون مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لضمان أمن واستقرار المنطقة، والمطالبة بعدم التدخل في الشئون الداخلية، ووقف تمويل الإرهاب وإيواء جماعاته".
وأضاف، "وفي هذا السياق، نود أن نسجل عميق اعتزازنا وفخرنا، للأجهزة الأمنية والعسكرية، على تضحياتهم وجهودهم، في حفظ الأمن والاستقرار، وندعو بالرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار، في ميادين العزة والكرامة والشرف".
وأعرب الملا عن خالص التقدير والإجلال، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما تبذله من جهود مضنية، وتضحيات مخلصة، لصالح الأمة العربية والإسلامية، وحمايتها من الأطماع والمؤامرات. مؤكدين موقفنا الثابت والتاريخي، في دعم القضية الفلسطينية، وصولاً إلى الحل العادل والشامل.
وأكد أن دور الانعقاد الختامي سيشهد مناقشات لمشاريع وقوانين ومقترحات عديدة، ومتابعة ما تم تنفيذه في برنامج عمل الحكومة، والعمل معاً من أجل الوطن والمواطنين.
وتابع "نعاهد جلالتكم على مواصلة الإنجاز والعمل، بكل تفانٍ وإخلاص، مع مضاعفة الاهتمام بالشأن الاقتصادي، وتمكين المرأة البحرينية، مسجلين كامل التقدير للمبادرات الحضارية، التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، برئاسة صاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والاهتمام بقطاع الشباب ودعمه، خاصة المبادرات التي يطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة".
ودعا "أبناء الشعب البحريني الأوفياء جميعاً، بأن نعزز من تماسكنا وتلاحمنا، وتأييد قيادتنا، وحفظ وطننا، والذود عن منجزاتنا، من أجل مملكة البحرين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات، تستوجب وحدة الكلمة والصف، وإعلاء مصلحة الوطن العليا، فوق كل اعتبار وانتماء، مع تعزيز ثقتنا بتوجهاتكم السامية، وأن نتعامل مع الواقع بكل مسؤولية وأمانة وطنية، وأن نتذكر بأن مملكة البحرين قد نجحت وعلى الدوام، في تجاوز كافة التحديات. مع تعزيز الخطاب الإيجابي للتعامل مع القضايا والمستجدات، وأن نقف بالمرصاد، أمام أي خطابات سلبية، أو دعوات غير وطنية، تهدف إلى النيل من عزيمتنا البحرينية. معلنين للعالم أجمع أن مسيرتنا الديمقراطية متواصلة، بخطى ثابتة راسخة، مهما حاولت الدول التي تمول الإرهاب أو المنظمات الحقوقية المسيسة عرقلتها".
وقال "يشرفني يا صاحب الجلالة، أن أقف أمامكم في هذا اليوم الوطني المبارك، وأن أرفع لمقامكم السامي، باسمي ونيابة عن زملائي، أعضاء المجلس الوطني، أسمى آيات الشكر والتقدير، وعظيم الامتنان والعرفان، على تفضلكم، بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد الختامي، من الفصل التشريعي الرابع، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالتكم. مواصلين مسيرة العمل الوطني، ورافعين مشاعل الديمقراطية، نحو المستقبل المشرق".
وتابع "متطلعين إلى خير ونماء الوطن في عهدكم الزاهر، ومستمدين العون من المولى عز وجل، للعمل وفق توجيهاتكم السامية، ومتمسكين بثوابتنا الوطنية، المتمثلة في ميثاق العمل الوطني والدستور، وسائرين بكل عزيمة وإصرار، وقوة إرادة وثبات، لتحقيق كل الخير، لصالح مملكة البحرين ومستقبلها. مؤمنين بأن تحقيق التقدم والنماء، في ظل مشروعكم الإصلاحي، لا يتم إلا من خلال العمل الدؤوب الجاد. واضعين نصب أعيننا، قسماً وعهداً قطعناه على أنفسنا، بأن نكون مخلصين للوطن ولجلالتكم. مدافعين عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. عزمنا ثابت، وولائنا مطلق إلى جلالتكم، ومملكتنا الغالية".
وأضاف "إن شعبكم الوفي يا صاحب الجلالة.. كان ولايزال، مثالاً للتآخي والانسجام، والتعايش والتسامح، والبحرين ستظل دائماً، وطناً للجميع، بمختلف الأديان والأعراق، وستبقى صفات الإنسان البحريني، بطيبته وأصالته، وكرم أخلاقه ومروءته، وحسن تعامله وانفتاحه، وولائه لقيادته، وانتمائه لوطنه، هي من أبرز الصفات المميزة له، وهي ذات الصفات والقيم، التي نستمدها من جلالتكم، والتي زرعها فينا والدكم ووالد الجميع، صاحب السمو الأمير الراحل، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، والغر الميامين، الأماجد والأوائل، من الآباء والأجداد، وما مبادراتكم الكبيرة والرائدة في هذا المجال، والتي كان آخرها تدشين "مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي"، إلا رسالة بحرينية، حضارية وإنسانية، للعالم أجمع".
وقال الملا "ونحن مقبلون على دور انعقاد تشريعي جديد، يشرفني بأن أستحضر أبرز ما تحقق من إنجازات ومكتسبات، تشريعية ورقابية، في الفترة الماضية، لصالح الوطن والمواطنين، في كافة المجالات، حيث استطعنا وبالتعاون المخلص والمثمر مع الحكومة الموقرة، أن نتجاوز كافة التحديات، ونحولها إلى فرص وانجازات، وأن نعمل معاً، على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز المواطنة والحقوق، معربين عن بالغ التقدير للدور البارز الذي تقوم به الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، في ترسيخ أطر التعاون والبناء المشترك، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والاهتمام بالمواطن البحريني، وجعله محور التنمية الشاملة، وتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار، وفق الإرادة الحرة، في ظل الدولة المدنية الحديثة، ومواصلة تطوير كافة الخدمات، بما فيها الإسكانية والتعليمية، والرعاية الصحية والاجتماعية".
وأشاد بالدور البارز لمجلس التنمية الاقتصادية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في دعم الاقتصاد، وزيادة إيرادات الدولة، وفتح فرص العمل للشباب البحريني، وفق رؤية اقتصادية طموحة، تستشرف المستقبل، وتعمل على توفير المناخ الملائم، لجذب الاستثمارات إلى المملكة.
وبيّن أن مجلسي الشورى والنواب واصلا مسيرة بناء المنظومة التشريعية الحضارية، من خلال إقرار قانون الأسرة، الذي أكد النموذج البحريني الرائد، في الوحدة الوطنية، والتماسك الاجتماعي، وأهمية بناء الأسرة البحرينية بهويتها المتميزة.
وأضاف "كما تم إقرار الميزانية العامة للدولة، والتي كان لتوجيهاتكم السامية في الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بها، الأثر البالغ، في المضي قدماً نحو تحقيق المعادلة والتوازن الأمثل، في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية، التي تشهدها دول المنطقة".
وأوضح أنه تم إقرار قانون التطوير العقاري، الذي أصبح له دور بارز في دعم عملية التنمية الشاملة، وتشجيع المطورين والمستثمرين، واستقطاب المشاريع الاستثمارية، وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات، وفق مظلة تشريعية عصرية، لزيادة وتنويع مصادر الدخل، وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة الموقرة، ورؤية البحرين الاقتصادية (عشرين / ثلاثين).
وتابع "وانطلاقاً من مسؤوليتنا البرلمانية، في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار البلاد، فقد تم إقرار التعديل الدستوري، بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، لا سيما في ظل التهديدات الإرهابية، والذي وفر كافة الضمانات الإجرائية، والاختصاصات القانونية، للقضاء العسكري، مع مراعاة كافة الحقوق الإنسانية والدستورية".
وقال "تفعيلاً للدبلوماسية البرلمانية البحرينية، والتي تتوافق مع رؤية جلالتكم السامية في السياسة الخارجية، فقد نجحت السلطة التشريعية في أن تنال مبادراتها، الدعم والتأييد من البرلمانات الإقليمية والدولية، وأصبحت مواقف البحرين محورية ومؤثرة، في القضايا التي يتم بحثها في تلك المحافل، وبناء على ذلك فقد حصل أعضاء مجلسي الشورى والنواب على مواقع ومناصب برلمانية رفيعة، منها، رئاسة الدورة الحالية للمجالس التشريعية الخليجية، ومنصب نائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، ونائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي تضاف إلى ما تحقق من مناصب برلمانية سابقة، في عضوية لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، في الاتحاد البرلماني الدولي، وغيرها من العضويات البارزة، في لجان الاتحادات والجمعيات البرلمانية، الإقليمية والدولية".
واختتم قائلاً "أستأذن جلالتكم، بأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير، إلى رئيس مجلس الشورى، على التعاون المستمر، وإلى كافة الأخوات والإخوة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، على ما بذلوه، من جهد وعطاء، وإلى كافة الجهات المساندة، والمؤسسات الإعلامية الوطنية، على دورها الداعم للعمل البرلماني الوطني، من أجل مملكة البحرين، ومستقبل الأجيال القادمة".
