قال رجال الأعمال خالد الأمين إن جلالة الملك المفدى بيّن في خطابه السامي للجميع ملامح المرحلة المقبلة، وأهمية التعاون بين كل الجهات، لتجاوز التحديات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأضاف "يجب علينا أن نضع نصب أعيننا التوجهات السديدة التي تضمنها الخطاب السامي لجلالة الملك، والتي تناولت الأبعاد والمحاور التي ينبغي التركيز عليها في دور الانعقاد الجديد، حيث ستعمل اللجنة على تنفيذ تطلعات العاهل المفدى وشعب البحرين في المجال الاقتصادي، والسعي نحو تجاوز أي صعاب في هذا المجال بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مشيرًا إلى أن أهمية وضع الموطن والاقتصاد الوطني من ضمن الأولويات".
وأشاد رجل الاعمال خالد علي الأمين بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي وجهه إلى أبناء الشعب البحريني.
وقال الأمين إن هذه الخطوات التاريخية تعكس حكمة جلالة الملك ورؤيته الثاقبة وحرصه الدائم على أن تمضي مسيرة التقدم والإصلاح في مملكة البحرين قدماً على طريق التطوير والتحديث، تحقيقاً لتطلعات شعب البحرين الوفي وللوصول إلى الأهداف المنشودة لرؤيتنا الاقتصادية 2030.
وتابع "الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادي لعبوا دوراً كبير في خدمة الوطن والمواطن والمشاريع الوطنية تسير بكل سلاسة ونجاح".
وأشار إلى أن جلالته قدم عدة رسائل مهمة من خلال خطابه السامي، ومن بين أهم هذه الرسائل، أن جلالته كان حريصا على التذكير بالمشروع الإصلاحي، وروؤية بحرين الاقتادية 2030 وبالتحدي الذي لن يتوقف أبداً، والذي كانت إحدى ثمراته ميثاق العمل الوطني.
وأضاف أن جلالة الملك حمد وعد فأوفى في تعديلات الدستور السابقة التي اثرت العمل البرلماني والديمقراطي، وبرهن بهذه الخطوة المباركة على أنه حامي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن مملكة البحرين مستمرة في مشروعها الإصلاحي وإدارة مواردها بحكمة قيادتها والتفاف وتكاتف شعبها العزيز.
وأكد الأمين أن التعديلات الدستورية السابقة التي أعلن عنها جلالته بما تضمنته من رغبة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوسيع صلاحيات مجلس النواب وتعزيز دوره الرقابي، تأتي تحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني واستجابة لإرادة شعب البحرين باستمرار المشروع الإصلاحي والحفاظ على مكتسبات ميثاق العمل الوطني، وأن التعديلات الدستورية والتشريعات التي أرسيت من شأنها تطوير المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين باعتبارها نهجاً حكيماً يتوافق مع روح العصر ويتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ويحقق تطلعات شعب البحرين في المزيد من التقدم والتطور وخصوصا علي المستوي الاقتصادي.
وشدد الأمين على أن الدعوة الصادقة التي وجهها جلالته إلى أبنائه المواطنين باحترام القانون نابعة من حرص جلالته الدائم بأن تتم الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، وفق القواعد المنصوصة والمتفق عليها في الدستور وميثاق العمل الوطني، وبما يحفظ المصالح العليا للوطن والمواطنين وينمي الواردات والاقتصاد الوطني ويعزز المكتسبات التي تحققت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي يشهد له بالنجاح عالمياً.
وأضاف "يجب علينا أن نضع نصب أعيننا التوجهات السديدة التي تضمنها الخطاب السامي لجلالة الملك، والتي تناولت الأبعاد والمحاور التي ينبغي التركيز عليها في دور الانعقاد الجديد، حيث ستعمل اللجنة على تنفيذ تطلعات العاهل المفدى وشعب البحرين في المجال الاقتصادي، والسعي نحو تجاوز أي صعاب في هذا المجال بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مشيرًا إلى أن أهمية وضع الموطن والاقتصاد الوطني من ضمن الأولويات".
وأشاد رجل الاعمال خالد علي الأمين بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي وجهه إلى أبناء الشعب البحريني.
وقال الأمين إن هذه الخطوات التاريخية تعكس حكمة جلالة الملك ورؤيته الثاقبة وحرصه الدائم على أن تمضي مسيرة التقدم والإصلاح في مملكة البحرين قدماً على طريق التطوير والتحديث، تحقيقاً لتطلعات شعب البحرين الوفي وللوصول إلى الأهداف المنشودة لرؤيتنا الاقتصادية 2030.
وتابع "الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادي لعبوا دوراً كبير في خدمة الوطن والمواطن والمشاريع الوطنية تسير بكل سلاسة ونجاح".
وأشار إلى أن جلالته قدم عدة رسائل مهمة من خلال خطابه السامي، ومن بين أهم هذه الرسائل، أن جلالته كان حريصا على التذكير بالمشروع الإصلاحي، وروؤية بحرين الاقتادية 2030 وبالتحدي الذي لن يتوقف أبداً، والذي كانت إحدى ثمراته ميثاق العمل الوطني.
وأضاف أن جلالة الملك حمد وعد فأوفى في تعديلات الدستور السابقة التي اثرت العمل البرلماني والديمقراطي، وبرهن بهذه الخطوة المباركة على أنه حامي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن مملكة البحرين مستمرة في مشروعها الإصلاحي وإدارة مواردها بحكمة قيادتها والتفاف وتكاتف شعبها العزيز.
وأكد الأمين أن التعديلات الدستورية السابقة التي أعلن عنها جلالته بما تضمنته من رغبة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوسيع صلاحيات مجلس النواب وتعزيز دوره الرقابي، تأتي تحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني واستجابة لإرادة شعب البحرين باستمرار المشروع الإصلاحي والحفاظ على مكتسبات ميثاق العمل الوطني، وأن التعديلات الدستورية والتشريعات التي أرسيت من شأنها تطوير المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين باعتبارها نهجاً حكيماً يتوافق مع روح العصر ويتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ويحقق تطلعات شعب البحرين في المزيد من التقدم والتطور وخصوصا علي المستوي الاقتصادي.
وشدد الأمين على أن الدعوة الصادقة التي وجهها جلالته إلى أبنائه المواطنين باحترام القانون نابعة من حرص جلالته الدائم بأن تتم الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، وفق القواعد المنصوصة والمتفق عليها في الدستور وميثاق العمل الوطني، وبما يحفظ المصالح العليا للوطن والمواطنين وينمي الواردات والاقتصاد الوطني ويعزز المكتسبات التي تحققت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي يشهد له بالنجاح عالمياً.
