أشاد النائب الاول لرئيس مجلس النواب علي العرادي بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تفضل به خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، مؤكداً أنه كان شامل ووافي ويشكل مرآة لعمل وتطلعات ينبغي أن تترجم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي لمس كافة القضايا الهامة التي تتصل بالبحرين داخليا وخارجياً، ووضع يده على الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تأخذ البحرين لمزيد من التقدم والنماء في ظل العهد الإصلاحي المستمر لجلالة الملك.
وذكر أن نظرة جلالة اتجاه السلطة التشريعية، وثنائه على دورها في تقديم تشريعات وطنية، يضع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى أمام مسؤولية أكبر لأن تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في البحرين دائماً، بتقديم دور وطني فاعل، يساهم في رفعة المملكة على كافة المستويات.
ولفت إلى أن تطرق جلالة الملك إلى التطلعات الاقتصادية في البحرين عبر تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتنويع مصادر الدخل النفطية وغير النفطية، يفرض على السلطة التشريعية البحث عن مزيد من الخطط ونقلها للتشريعات بما يحقق طفرات أكبر في مجال الحريات الاقتصادية، وإثراء القطاع الاستثماري، فضلاً عن تعزيز الوضع المعيشي للمواطن البحريني، الذي بات محور العمل الوطني.
وبين أن كلمة جلالة الملك تمثل خارطة طريق لكافة الجهات الرسمية والتشريعية، من أجل النهوض بالعمل الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطات، مشيدا بتأكيد الخطاب الملكي على ضرورة التماسك المجتمعي، وتعزيز الألفة والمودة بين أبناء الشعب الواحد، وهي السمة والميزة التي تميزت بها البحرين طوال السنوات الماضية.
وذكر أن من أهم مضامين كلمة جلالة الملك هو تأكيد على تحصين مملكة البحرين من كل ما يهدد أمنها واستقرارها داخلياً وخارجياً، مبيناً أن السلطة التشريعية داعمة بشكل كلي لكافة أنواع الحراك الذي يحقق الاستقرار للبحرين.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي لمس كافة القضايا الهامة التي تتصل بالبحرين داخليا وخارجياً، ووضع يده على الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تأخذ البحرين لمزيد من التقدم والنماء في ظل العهد الإصلاحي المستمر لجلالة الملك.
وذكر أن نظرة جلالة اتجاه السلطة التشريعية، وثنائه على دورها في تقديم تشريعات وطنية، يضع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى أمام مسؤولية أكبر لأن تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في البحرين دائماً، بتقديم دور وطني فاعل، يساهم في رفعة المملكة على كافة المستويات.
ولفت إلى أن تطرق جلالة الملك إلى التطلعات الاقتصادية في البحرين عبر تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتنويع مصادر الدخل النفطية وغير النفطية، يفرض على السلطة التشريعية البحث عن مزيد من الخطط ونقلها للتشريعات بما يحقق طفرات أكبر في مجال الحريات الاقتصادية، وإثراء القطاع الاستثماري، فضلاً عن تعزيز الوضع المعيشي للمواطن البحريني، الذي بات محور العمل الوطني.
وبين أن كلمة جلالة الملك تمثل خارطة طريق لكافة الجهات الرسمية والتشريعية، من أجل النهوض بالعمل الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطات، مشيدا بتأكيد الخطاب الملكي على ضرورة التماسك المجتمعي، وتعزيز الألفة والمودة بين أبناء الشعب الواحد، وهي السمة والميزة التي تميزت بها البحرين طوال السنوات الماضية.
وذكر أن من أهم مضامين كلمة جلالة الملك هو تأكيد على تحصين مملكة البحرين من كل ما يهدد أمنها واستقرارها داخلياً وخارجياً، مبيناً أن السلطة التشريعية داعمة بشكل كلي لكافة أنواع الحراك الذي يحقق الاستقرار للبحرين.
