أشار النائب خليفة الغانم، إلى أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تضمن العديد من الرسائل الهادفة والتي تؤكد السير بسفينة الإصلاح والتقدم برؤى وخطوات ثابتة رغم كافة التحديات من أجل تحقيق إنجازات عديدة لصالح الوطن والمواطن.
وأكد أن الخطاب الملكي السامي يُعد خارطة طريق لمرحلة جديدة من مسيرتنا المرتكزة على ثوابت الإصلاح والتحديث والتطوير لتستمر هذه المؤسسة الدستورية الراسخة في القيام بدورها التشريعي والرقابي لتعبر عن الإرادة الشعبية التي ستبقى حصناً لمكتسباتنا الوطنية وصمام الأمان لاستقرار البحرين ودوام رفعتها.
وقال الغانم "إن الكلمة السامية جاءت لتؤكد المسيرة الديمقراطية التي تعيشها البحرين ولتعكس المجريات المُعززة للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته ليبرهن على نجاح المسيرة النيابية والتشريعية التي بدأ مشوارها النيابي منذ العام 2002 في البحرين، والتي تكللت بالنجاح وأبرزت أهم المعالم التطويرية والتنموية، وانعكس صداها من خلال توجيهات جلالته الكريمة وسعي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومؤازرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهده الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخطوات حثيثة مساندة لكل ما يؤازر هذا المشروع الإصلاحي.
وأضاف "أن الخطاب رسم ملامح المرحلة المقبلة في سلم ترتيب الأولويات، وهي نظرة ثاقبة من جلالته استمراراً للمضي قدماً في المشروع الإصلاحي الكبير الشامل لتحقيق المزيد من المكتسبات في شتى المجالات".
ونوّه الغانم، إلى أن تأكيد جلالته بأن البحرين ماضية في إرادتها الشاملة لتعزيز مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون ستظل من خلالها منبر محبة وسلام للعالم من حولها هي بكل تأكيد نتيجة الرؤية السديدة لجلالة الملك المفدى لتبقى البحرين شامخة في كافة المجالات.
ونوه الغانم بأن المجلس النيابي، يسعى إلى تحقيق جملة من التوصيات المرفوعة مسبقاً، واضعاً أمام عينيه كافة التحديات التي تمر بها المنطقة من انخفاض في أسعار النفط، وارتفاع الدين العام إلى مستويات عالية، والسعي إلى إجراءات واقعية ومنطقية، بحيث لا تكون على حساب المواطنين، والمكتسبات الموجودة لديهم حالياً والتي يجب ألا تمس بتاتاً.
وأشاد بما تضمنه خطاب عاهل البلاد من تأكيد على المحافظة على مستوى ملائم من النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الاستراتيجية، وضرورة وضع استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق هذا المطلب الحيوي والمهم، والذي أصبح حاجةً قصوى لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المملكة، خاصة أمام تراجع أسعار النفط، مقابل اعتماد البحرين على النفط بـ86% من موازنتها، فإن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة تحتاج إلى إجراءات سريعة، كما تحتاج إلى خطّة مستقبلية.
وأكد الغانم أن المرحلة المقبلة من العمل واعدة بالإنجاز التشريعي، وبخاصة إن وتيرة تعاون السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، متميزة، وهذه من مزايا المسيرة البرلمانية البحرينية، والتي يشهد فيها العمل البرلماني - الحكومي تعاوناً كبيراً بين السلطتين تمثل في العديد من الإنجازات في شتى المجالات.
وأكد أن الخطاب الملكي السامي يُعد خارطة طريق لمرحلة جديدة من مسيرتنا المرتكزة على ثوابت الإصلاح والتحديث والتطوير لتستمر هذه المؤسسة الدستورية الراسخة في القيام بدورها التشريعي والرقابي لتعبر عن الإرادة الشعبية التي ستبقى حصناً لمكتسباتنا الوطنية وصمام الأمان لاستقرار البحرين ودوام رفعتها.
وقال الغانم "إن الكلمة السامية جاءت لتؤكد المسيرة الديمقراطية التي تعيشها البحرين ولتعكس المجريات المُعززة للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته ليبرهن على نجاح المسيرة النيابية والتشريعية التي بدأ مشوارها النيابي منذ العام 2002 في البحرين، والتي تكللت بالنجاح وأبرزت أهم المعالم التطويرية والتنموية، وانعكس صداها من خلال توجيهات جلالته الكريمة وسعي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومؤازرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهده الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخطوات حثيثة مساندة لكل ما يؤازر هذا المشروع الإصلاحي.
وأضاف "أن الخطاب رسم ملامح المرحلة المقبلة في سلم ترتيب الأولويات، وهي نظرة ثاقبة من جلالته استمراراً للمضي قدماً في المشروع الإصلاحي الكبير الشامل لتحقيق المزيد من المكتسبات في شتى المجالات".
ونوّه الغانم، إلى أن تأكيد جلالته بأن البحرين ماضية في إرادتها الشاملة لتعزيز مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون ستظل من خلالها منبر محبة وسلام للعالم من حولها هي بكل تأكيد نتيجة الرؤية السديدة لجلالة الملك المفدى لتبقى البحرين شامخة في كافة المجالات.
ونوه الغانم بأن المجلس النيابي، يسعى إلى تحقيق جملة من التوصيات المرفوعة مسبقاً، واضعاً أمام عينيه كافة التحديات التي تمر بها المنطقة من انخفاض في أسعار النفط، وارتفاع الدين العام إلى مستويات عالية، والسعي إلى إجراءات واقعية ومنطقية، بحيث لا تكون على حساب المواطنين، والمكتسبات الموجودة لديهم حالياً والتي يجب ألا تمس بتاتاً.
وأشاد بما تضمنه خطاب عاهل البلاد من تأكيد على المحافظة على مستوى ملائم من النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الاستراتيجية، وضرورة وضع استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق هذا المطلب الحيوي والمهم، والذي أصبح حاجةً قصوى لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه المملكة، خاصة أمام تراجع أسعار النفط، مقابل اعتماد البحرين على النفط بـ86% من موازنتها، فإن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة تحتاج إلى إجراءات سريعة، كما تحتاج إلى خطّة مستقبلية.
وأكد الغانم أن المرحلة المقبلة من العمل واعدة بالإنجاز التشريعي، وبخاصة إن وتيرة تعاون السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، متميزة، وهذه من مزايا المسيرة البرلمانية البحرينية، والتي يشهد فيها العمل البرلماني - الحكومي تعاوناً كبيراً بين السلطتين تمثل في العديد من الإنجازات في شتى المجالات.
