زهراء حبيب:

عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) الاثنين عقوبة مدير كندي متهم باختلاس المال عن طريق استئجار السيارات، بالحبس 6 أشهر بدلاً من سنة.

وأبلغت شركة تأجير سيارات مركز الشرطة عن قيام المستأنف باستئجار خمس سيارات لعدة أشهر، وفوجئ المكتب بتوقفه عن سداد قيمة الإيجار حتى بلغ 19 ألفاً و520 ديناراً، وبعد إلحاح المكتب بالمطالبة بالمال والسيارات أعاد سيارتين فيما أبقى ثلاثاً بحوزته.

ولم ينكر المستأنف الأمر، وأكد أنه قام باستئجار السيارات لصالح الشركة، وبلغت المطالبات 44 ألف دينار، سدد منها 20 ألف دينار، وبقى بذمته 24 ألف، وقدم مجوهرات على أمل أن يسدد ما تبقى من المال.

وأدين المستأنف عن تهمة اختلاس مبالغ مالية من شركة لتأجير السيارات، إضراراً بصاحب الحق، وأنه استأجر سيارات من الشركة وامتنع بدون مبرر عن دفع الإيجارات المستحقة عليه، بالحبس سنة مع النفاذ، فطعن على الحكم لدى المحكمة الاستنئافية التي خففت العقوبة للحبس 6 أشهر.

وهذه الواقعة ليست الأولى بحقه فقط صدرت عليه عدة أحكام بالسجن 3 سنوات والإبعاد النهائي عن البلاد لاختلاس 270 ألف دينار من رجل خليجي وعده بتأسيس شركة بالبحرين، وإصدار شيكات بدون رصيد، فيما بلغت البلاغات المسجلة بحقه نحو 19 بلاغاً.