كشفت وزارة الإسكان عن تأهيل ما يقارب 6000 مواطن للاستفادة من برنامج "مزايا" من بينهم 2100 أسرة أنهت كافة الإجراءات اللازمة وقاموا باستلام وحداتهم السَّكنية منذ تدشين البرنامج في العام 2013 حتى الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت أنَّ البرنامج يعد تجسيداً للشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، والذي استطاع أن يُحقق مخرجات إيجابية ليُسجلَ نجاحاً نوعياً ملحوظاً.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الحراك الإسكاني بين الوزارة والقطاع الخاص أسهم في تغيير مفاهيم المواطنين، نظراً لتواجد خيار سريع وعملي للحصول على السكن الاجتماعي من القطاع الخاص وعن طريق الوزارة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة، مع إمكانية اختيار نوع الوحدة والمنطقة المقامة بها.
وقالت الوزارة إن "مزايا" يحظى بإقبال متزايدٍ وملحوظ من قِبل المواطنين عاماً بعد عام، ما يدل على مدى نجاح البرنامج في تلبية احتياجاتهم، لترتفع حصيلة المستفيدين فعلياً ممن قاموا باستلام وحداتهم السكنية من 160 مواطن فقط في العام 2014 إلى 584 مواطناً في 2015، و771 مواطناً في 2016 ، ومن المتوقع أن يستفيد ما يقارب 900 مواطن مع نهاية العام الجاري.
وأوضحت أن الإحصائيات الأخيرة كشفت عن نسبة المواطنين المنتفعين من البرنامج ممن قاموا بشراء وحدات سكنية (بيوت) والتي بلغت 66%، فيما شكلت نسبة الذين قاموا بشراء شقق سكنية 34% بشتى محافظات البحرين.
ومن حيث توزيع الوحدات السكنية التي انتفع بها المواطنون عبر "مزايا" وِفقاً للمحافظات السكنية، أكدت الوزارة أن المحافظة الشمالية حصدت النسبة الأعلى من بين المحافظات الأربع والتي بلغت نسبة الشراء فيها 40.49%، تليها محافظة المحرق بنسبة 25.17%، ثم المحافظة الجنوبية بنسبة 23.15%، وأخيراً محافظة العاصمة والتي بلغت نسبة الشراء فيها 11.18%.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا يعد مؤشراً على أماكن التجمعات السكنية وتمركز المشاريع التي تُنفذ من قِبل القطاع الخاص.
وعن آلية الاستفادة من "مزايا"، ذكرت الوزارة أنَّه فور تقدم المواطن بطلب الانتفاع من البرنامج، تقوم الوزارة بإصدار شهادة تأهيل المواطن بعد التَّحقق من استيفائه لكافة شروط الانتفاع، لتليها عملية تسليم المتقدم شهادة الموافقة على الوحدة السكنية التي قام المواطن بانتقائها، ومن ثم شهادة الدعم الحكومي للمنتفع، لتعقب تلك الخطوة إنهاء المواطن كافة الإجراءات المالية مع البنوك حتى يتم السَّكن فعلياً بالوحدة السكنية.
وأكدت "الإسكان" أن برنامج "مزايا" يعد من أبرز الحلول المبتكرة التي طرحتها وزارة الإسكان كبدائل عملية لتسريع وتيرة تلبية الحكومة الموقرة للطلبات الإسكانية لمستحقيها، وبالتَّالي تقليصها من على قائمة الانتظار، بالشَّراكة مع القطاع الخاص، مبينةً أنَّ من أهم ما يمتاز به البرنامج أنَّه يفسح المجال أمام المواطنين في انتقاء ما يتناسب ورغباتهم الإسكانية.
وأشارت إلى أن "مزايا" أحدث نقلة نوعية في ملف السكن الاجتماعي من خلال تشجيعه لشركات التطوير العقاري على بناء المشاريع المطابقة لمواصفات السكن الاجتماعي، نظراً لزيادة الإقبال عليها.
ونوهت إلى أن الحكومة بدورها، اتخذت خطوات جادة تهدف إلى تقديم التسهيلات الإجرائية اللازمة للمطورين العقاريين للتوسع في بناء المشاريع، الأمر الذي ينعكس على حجم الوحدات السكنية المتوفرة.
وأضافت أن الواقع الحالي يشير إلى أن قطاع السكن الاجتماعي، وتحديداً محور الشراكة مع القطاع الخاص، أثبت نجاحه وبات يحقق أثراً إيجابياً على بعض القطاعات، كقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التجزئة.
وأشادت الوزارة، بالشراكة الاستراتيجية المبنية على أسس متينة مع بنك الإسكان الذي أسهم بشكلٍ كبير في معاونة الوزارة على توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة الممكنة.
وقالت إن "مزايا" يسهم في استدامة الملف الإسكاني، ويمنح المواطنين خيارات عديدة وسريعة للحصول على السكن الملائم، فضلاً عن دوره في تنشيط اقتصاد المملكة بتعزيز دوران الحركة المصرفية، من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، ويفتح أسواقاً جديدة ومشجعة للاستفادة من المشاريع الإسكانية التي تقدمها شركات التَّطوير العقاري، الأمر الذي يؤول في النهاية إلى رفد الاقتصاد الوطني، وتنشيط القطاعات العقارية والمصرفية بالمملكة.
ودعت "الإسكان" المواطنين المستوفين لشروط ومعايير التَّقدم بالبرنامج للاستفادة منه في زمنٍ قياسي وتجنباً لفترات الانتظار، مثمنةً جهود فريق العمل، الذي استطاع أن يجعل منه البرنامج الأكثر رواجاً بعد عملٍ متواصل وتخطيط مستمر.
وأشادت في الوقت ذاته بتعاون كبريات المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري التي أخذت تتوالى انضماماتهم للبرنامج، الأمر الذي يؤكد ثقة القطاع الخاص في أهداف البرنامج ومضمونه، ويثري مخرجاته من خلال تنويع الخيارات والفرص أمام المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية عبر الدعم الحكومي الذي توفره الوزارة من خلال هذا البرنامج، وخلال فترة زمنية وجيزة.
وأكدت أنَّ البرنامج يعد تجسيداً للشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، والذي استطاع أن يُحقق مخرجات إيجابية ليُسجلَ نجاحاً نوعياً ملحوظاً.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الحراك الإسكاني بين الوزارة والقطاع الخاص أسهم في تغيير مفاهيم المواطنين، نظراً لتواجد خيار سريع وعملي للحصول على السكن الاجتماعي من القطاع الخاص وعن طريق الوزارة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة، مع إمكانية اختيار نوع الوحدة والمنطقة المقامة بها.
وقالت الوزارة إن "مزايا" يحظى بإقبال متزايدٍ وملحوظ من قِبل المواطنين عاماً بعد عام، ما يدل على مدى نجاح البرنامج في تلبية احتياجاتهم، لترتفع حصيلة المستفيدين فعلياً ممن قاموا باستلام وحداتهم السكنية من 160 مواطن فقط في العام 2014 إلى 584 مواطناً في 2015، و771 مواطناً في 2016 ، ومن المتوقع أن يستفيد ما يقارب 900 مواطن مع نهاية العام الجاري.
وأوضحت أن الإحصائيات الأخيرة كشفت عن نسبة المواطنين المنتفعين من البرنامج ممن قاموا بشراء وحدات سكنية (بيوت) والتي بلغت 66%، فيما شكلت نسبة الذين قاموا بشراء شقق سكنية 34% بشتى محافظات البحرين.
ومن حيث توزيع الوحدات السكنية التي انتفع بها المواطنون عبر "مزايا" وِفقاً للمحافظات السكنية، أكدت الوزارة أن المحافظة الشمالية حصدت النسبة الأعلى من بين المحافظات الأربع والتي بلغت نسبة الشراء فيها 40.49%، تليها محافظة المحرق بنسبة 25.17%، ثم المحافظة الجنوبية بنسبة 23.15%، وأخيراً محافظة العاصمة والتي بلغت نسبة الشراء فيها 11.18%.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا يعد مؤشراً على أماكن التجمعات السكنية وتمركز المشاريع التي تُنفذ من قِبل القطاع الخاص.
وعن آلية الاستفادة من "مزايا"، ذكرت الوزارة أنَّه فور تقدم المواطن بطلب الانتفاع من البرنامج، تقوم الوزارة بإصدار شهادة تأهيل المواطن بعد التَّحقق من استيفائه لكافة شروط الانتفاع، لتليها عملية تسليم المتقدم شهادة الموافقة على الوحدة السكنية التي قام المواطن بانتقائها، ومن ثم شهادة الدعم الحكومي للمنتفع، لتعقب تلك الخطوة إنهاء المواطن كافة الإجراءات المالية مع البنوك حتى يتم السَّكن فعلياً بالوحدة السكنية.
وأكدت "الإسكان" أن برنامج "مزايا" يعد من أبرز الحلول المبتكرة التي طرحتها وزارة الإسكان كبدائل عملية لتسريع وتيرة تلبية الحكومة الموقرة للطلبات الإسكانية لمستحقيها، وبالتَّالي تقليصها من على قائمة الانتظار، بالشَّراكة مع القطاع الخاص، مبينةً أنَّ من أهم ما يمتاز به البرنامج أنَّه يفسح المجال أمام المواطنين في انتقاء ما يتناسب ورغباتهم الإسكانية.
وأشارت إلى أن "مزايا" أحدث نقلة نوعية في ملف السكن الاجتماعي من خلال تشجيعه لشركات التطوير العقاري على بناء المشاريع المطابقة لمواصفات السكن الاجتماعي، نظراً لزيادة الإقبال عليها.
ونوهت إلى أن الحكومة بدورها، اتخذت خطوات جادة تهدف إلى تقديم التسهيلات الإجرائية اللازمة للمطورين العقاريين للتوسع في بناء المشاريع، الأمر الذي ينعكس على حجم الوحدات السكنية المتوفرة.
وأضافت أن الواقع الحالي يشير إلى أن قطاع السكن الاجتماعي، وتحديداً محور الشراكة مع القطاع الخاص، أثبت نجاحه وبات يحقق أثراً إيجابياً على بعض القطاعات، كقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التجزئة.
وأشادت الوزارة، بالشراكة الاستراتيجية المبنية على أسس متينة مع بنك الإسكان الذي أسهم بشكلٍ كبير في معاونة الوزارة على توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة الممكنة.
وقالت إن "مزايا" يسهم في استدامة الملف الإسكاني، ويمنح المواطنين خيارات عديدة وسريعة للحصول على السكن الملائم، فضلاً عن دوره في تنشيط اقتصاد المملكة بتعزيز دوران الحركة المصرفية، من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، ويفتح أسواقاً جديدة ومشجعة للاستفادة من المشاريع الإسكانية التي تقدمها شركات التَّطوير العقاري، الأمر الذي يؤول في النهاية إلى رفد الاقتصاد الوطني، وتنشيط القطاعات العقارية والمصرفية بالمملكة.
ودعت "الإسكان" المواطنين المستوفين لشروط ومعايير التَّقدم بالبرنامج للاستفادة منه في زمنٍ قياسي وتجنباً لفترات الانتظار، مثمنةً جهود فريق العمل، الذي استطاع أن يجعل منه البرنامج الأكثر رواجاً بعد عملٍ متواصل وتخطيط مستمر.
وأشادت في الوقت ذاته بتعاون كبريات المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري التي أخذت تتوالى انضماماتهم للبرنامج، الأمر الذي يؤكد ثقة القطاع الخاص في أهداف البرنامج ومضمونه، ويثري مخرجاته من خلال تنويع الخيارات والفرص أمام المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية عبر الدعم الحكومي الذي توفره الوزارة من خلال هذا البرنامج، وخلال فترة زمنية وجيزة.
