بحث رئيس وأعضاء مجلس المحرق البلدي، خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد آل خليفة تعزيز التواصل بين الجهتين وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بتخطيط مدينة المحرق، بجانب مناقشة تصنيف المناطق الشوارع التجارية في إطار منهجي يحمي الأهالي.
وقال رئيس المجلس محمد آل سنان إن اللقاء يقرب المسافات حيث إن المجلس متصل مباشرةً بالأهالي وينقل إلى الجهات المعنية تصوراتهم وتطلعاتهم حول التصور الأفضل مدينتهم ومناطقتهم على أن يكون ذلك وفقاً لمبدأ المصلحة العامة.
وتناول اللقاء دعم توجهات اللجنة العليا للتخطيط العمراني المشكلة بمرسوم رقم 35 لسنة 2016 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.
وعبر آل سنان عن سرور أهالي المملكة والمحرق بما أنجزته اللجنة في إطار التكامل بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنفيذ وهو ما لمسه الأهالي من إنجاز حلول للاختناقات المرورية والازدحامات، والمستقبل يشي بالمزيد من خلال المشاريع الكبرى المنتظرة كالجسور والطريق الدائري.
كما تم خلال اللقاء، مناقشة تصنيف المناطق الشوارع التجارية في إطار منهجي يحمي الأهالي ولا سيما قاطني المناطق القديمة التي تعاني أصلاً من ضيق الشوارع وقلة مواقف السيارات وقلة المداخل والمخارج، وأوضاع عدد من الشوارع التجارية التي لم يُعلن عنها في الجريدة الرسمية، والتصنيفات للشقق والعمارات.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس المجلس محمد آل سنان إن اللقاء يقرب المسافات حيث إن المجلس متصل مباشرةً بالأهالي وينقل إلى الجهات المعنية تصوراتهم وتطلعاتهم حول التصور الأفضل مدينتهم ومناطقتهم على أن يكون ذلك وفقاً لمبدأ المصلحة العامة.
وتناول اللقاء دعم توجهات اللجنة العليا للتخطيط العمراني المشكلة بمرسوم رقم 35 لسنة 2016 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.
وعبر آل سنان عن سرور أهالي المملكة والمحرق بما أنجزته اللجنة في إطار التكامل بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنفيذ وهو ما لمسه الأهالي من إنجاز حلول للاختناقات المرورية والازدحامات، والمستقبل يشي بالمزيد من خلال المشاريع الكبرى المنتظرة كالجسور والطريق الدائري.
كما تم خلال اللقاء، مناقشة تصنيف المناطق الشوارع التجارية في إطار منهجي يحمي الأهالي ولا سيما قاطني المناطق القديمة التي تعاني أصلاً من ضيق الشوارع وقلة مواقف السيارات وقلة المداخل والمخارج، وأوضاع عدد من الشوارع التجارية التي لم يُعلن عنها في الجريدة الرسمية، والتصنيفات للشقق والعمارات.