أسماء عبدالله
نجح خفر السواحل التابع لوزارة الداخلية وبكل اقتدار من إحباط عمليات إرهابية وهروب مساجين إلى إيران خلال الفترة من 2014 إلى 2017، كانت إيران تقف وراءهم من خلال دعمهم وتدريبيهم، فيما أكد المقدم بكليل عبدو بوحمود لمجلة "قوة الدفاع"، أن الحرب المستمرة والتي تجري حالياً في المنطقة العربية لا تظهر أي مؤشر على التراجع على المدى القصير والمتوسط.
وشدد المقدم بكليل، على أهمية دور وجهود خفر السواحل ومثيلاتها في تعزيز الأمن والسلامة البحرية لمنع الأعمال الإرهابية، من خلال تنفيذ وتطبيق الإجراءات المتفق عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
وأضاف "لا يقتصر دور الوحدات البحرية مثل خفر السواحل وحرس الحدود أو قوات الأمن البحري، على تأمين السفن والمرافق المينائية بل يتعدى ذلك إلى حماية السواحل والمياه الإقليمية للدولة ضد الأعمال غير المشروعة في البحار مثل تهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية وأعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح ..إلخ والتي تعتبر هي الرافد الأساسي للأعمال الإرهابية".
وأوضح المقدم بكليل حمود، أن تنفيذ تلك المهام والواجبات صعبة جداً ويتطلب تضافر الجهود والتنسيق وتبادل المعلومات مع جميع الوحدات المعنية في إطار الدولة الواحدة وبالتعاون مع دول الإقليم والمجتمع الدولي كون آثار وتداعيات الإرهاب البحري يتعدى إطار حدود الدولة.
وأكد أن الوعي الأمني للمجتمعات له أهمية استراتيجية ويعتبر الرافد الأساسي لقوات الإنفاذ البحري في تزويده بالمعلومات الاستخباراتية لما لهذه الأعمال من تأثير على أمن وسلامة واقتصاد بيئة الدول الساحلية.
وقال إن "تحقيق وفهم الوعي الأمني البحري وإدراكه يتطلبان الجمع والاندماج والتحليل والمشاركة للبيانات والمعلومات الاستخبارية وفق الأولوية الأمنية ويتم جمع المعلومات والبيانات أثناء تنفيذ جميع المهام المسندة لخفر السواحل".
كما أن أنشطة التصدي للإرهاب هي ذات طبيعة دفاعية، يستخدم فيها خفر السواحل ومثيلاته سلطاته الفريدة وقدراته التشغيلية الكاملة في مختلف المجالات من أجل استخدمها لتأمين الموانئ والمياه الإقليمية للدولة.
ولفت المقدم بكليل، إلى أنه من الأهمية وضع خطة لما بعد النزاع لضمان الاستقرار في المنطقة التي يجب أن توضع الآن مسبقاً للتخطيط للمستقبل
وتابع "بعد أي وقف دائم للأعمال العدائية الصراعات من المرجح أن تظهر حدوث فراغ في السلطة لذلك فمن الحكمة أن تبدأ الآن الأعمال التمهيدية لضمان أن أي حل أمني تم التخطيط له مسبقاً والذي يحد علمياً من الفجوات الأمنية المحتملة قدر الإمكان حيث تعتبر الثغرة الأمنية من الجانب البحري أخطرها".
وحسب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998، فقد عرفت الإرهاب بأنه: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه الذي يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الخطر والضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة والخاصة أو احتلالها والاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية للخطر".
وأكد المقدم بكليل، أن الإرهاب البحري يعتبر الهاجس الأول لكثير من الدول لوجود العديد من الصراعات السياسية المنتشرة في المجتمع الدولي، وبالتحديد بعد أحداث بارزة وقعت على الساحة الدولية ومنها الهجوم الإرهابي على المدمرة الأمريكية في ميناء عدن عام 2000 وأحدث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية والهجوم الإرهابي على ناقلة النفط الفرنسية عام 2002 أمام سواحل المكلا، الأمر الذي أظهر الحاجة والضرورة الملحة إلى الأمن العالمي ضد الإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت سابقاً عقب هجوم على سجن "جو" أن بين 4 و5 مسلحين ينتمون إلى "مجموعة إرهابية" ويحملون بنادق آلية ومسدسات، شنوا الهجوم على السجن، ما أسفر عن فرار 10 سجناء إلى إيران، حيث إن 7 منهم حكم عليهم بالمؤبد و3 صدرت بحقهم أحكام قاسية بتهمة القيام بأعمال إرهابية.
وأكدت الوزارة حينها، أن المقبوض عليهم أقروا في أقوالهم بتورطهم في عمليتي تهريب سابقتين: الأولى في نهاية العام 2013 والثانية في بداية العام 2014 من خلالِ قيامهم برحلات صيد، ومن ثم نقل المواد المتفجرة والأسلحةِ من قوارب إيرانية.
وفي إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب وانطلاقاً من الحرص على إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع الأمني، أعلنت الوزارة عن إحباط عملية تهريب لثلاثة عشر مطلوباً أمنياً، وتمكنت أيضاً قوات خفر السواحل البحرينية من إحباط محاولة تهريب 8 من المطلوبين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية باستخدام طراد، كان متجهاً إلى إيران، وحسبما أقرت وزارة الداخلية (9 فبراير 2017) تم إحباط تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" باستخدام قارب، كان متجهاً إلى إيران، وتمت العملية بموجب البيان على إثر معلومات أمنية من خلال الرصد والمتابعة الحثيثة وجمع وتحليل المعلومات، وأوضح البيان بأنه نتج عن العملية، مقتل كل من: المدعو رضا عبدالله عيسى الغسرة "محكوم بالمؤبد رئيس الخلية الإرهابية" واثنين من جماعته.
{{ article.visit_count }}
نجح خفر السواحل التابع لوزارة الداخلية وبكل اقتدار من إحباط عمليات إرهابية وهروب مساجين إلى إيران خلال الفترة من 2014 إلى 2017، كانت إيران تقف وراءهم من خلال دعمهم وتدريبيهم، فيما أكد المقدم بكليل عبدو بوحمود لمجلة "قوة الدفاع"، أن الحرب المستمرة والتي تجري حالياً في المنطقة العربية لا تظهر أي مؤشر على التراجع على المدى القصير والمتوسط.
وشدد المقدم بكليل، على أهمية دور وجهود خفر السواحل ومثيلاتها في تعزيز الأمن والسلامة البحرية لمنع الأعمال الإرهابية، من خلال تنفيذ وتطبيق الإجراءات المتفق عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
وأضاف "لا يقتصر دور الوحدات البحرية مثل خفر السواحل وحرس الحدود أو قوات الأمن البحري، على تأمين السفن والمرافق المينائية بل يتعدى ذلك إلى حماية السواحل والمياه الإقليمية للدولة ضد الأعمال غير المشروعة في البحار مثل تهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية وأعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح ..إلخ والتي تعتبر هي الرافد الأساسي للأعمال الإرهابية".
وأوضح المقدم بكليل حمود، أن تنفيذ تلك المهام والواجبات صعبة جداً ويتطلب تضافر الجهود والتنسيق وتبادل المعلومات مع جميع الوحدات المعنية في إطار الدولة الواحدة وبالتعاون مع دول الإقليم والمجتمع الدولي كون آثار وتداعيات الإرهاب البحري يتعدى إطار حدود الدولة.
وأكد أن الوعي الأمني للمجتمعات له أهمية استراتيجية ويعتبر الرافد الأساسي لقوات الإنفاذ البحري في تزويده بالمعلومات الاستخباراتية لما لهذه الأعمال من تأثير على أمن وسلامة واقتصاد بيئة الدول الساحلية.
وقال إن "تحقيق وفهم الوعي الأمني البحري وإدراكه يتطلبان الجمع والاندماج والتحليل والمشاركة للبيانات والمعلومات الاستخبارية وفق الأولوية الأمنية ويتم جمع المعلومات والبيانات أثناء تنفيذ جميع المهام المسندة لخفر السواحل".
كما أن أنشطة التصدي للإرهاب هي ذات طبيعة دفاعية، يستخدم فيها خفر السواحل ومثيلاته سلطاته الفريدة وقدراته التشغيلية الكاملة في مختلف المجالات من أجل استخدمها لتأمين الموانئ والمياه الإقليمية للدولة.
ولفت المقدم بكليل، إلى أنه من الأهمية وضع خطة لما بعد النزاع لضمان الاستقرار في المنطقة التي يجب أن توضع الآن مسبقاً للتخطيط للمستقبل
وتابع "بعد أي وقف دائم للأعمال العدائية الصراعات من المرجح أن تظهر حدوث فراغ في السلطة لذلك فمن الحكمة أن تبدأ الآن الأعمال التمهيدية لضمان أن أي حل أمني تم التخطيط له مسبقاً والذي يحد علمياً من الفجوات الأمنية المحتملة قدر الإمكان حيث تعتبر الثغرة الأمنية من الجانب البحري أخطرها".
وحسب الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998، فقد عرفت الإرهاب بأنه: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه الذي يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الخطر والضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة والخاصة أو احتلالها والاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية للخطر".
وأكد المقدم بكليل، أن الإرهاب البحري يعتبر الهاجس الأول لكثير من الدول لوجود العديد من الصراعات السياسية المنتشرة في المجتمع الدولي، وبالتحديد بعد أحداث بارزة وقعت على الساحة الدولية ومنها الهجوم الإرهابي على المدمرة الأمريكية في ميناء عدن عام 2000 وأحدث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية والهجوم الإرهابي على ناقلة النفط الفرنسية عام 2002 أمام سواحل المكلا، الأمر الذي أظهر الحاجة والضرورة الملحة إلى الأمن العالمي ضد الإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت سابقاً عقب هجوم على سجن "جو" أن بين 4 و5 مسلحين ينتمون إلى "مجموعة إرهابية" ويحملون بنادق آلية ومسدسات، شنوا الهجوم على السجن، ما أسفر عن فرار 10 سجناء إلى إيران، حيث إن 7 منهم حكم عليهم بالمؤبد و3 صدرت بحقهم أحكام قاسية بتهمة القيام بأعمال إرهابية.
وأكدت الوزارة حينها، أن المقبوض عليهم أقروا في أقوالهم بتورطهم في عمليتي تهريب سابقتين: الأولى في نهاية العام 2013 والثانية في بداية العام 2014 من خلالِ قيامهم برحلات صيد، ومن ثم نقل المواد المتفجرة والأسلحةِ من قوارب إيرانية.
وفي إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب وانطلاقاً من الحرص على إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع الأمني، أعلنت الوزارة عن إحباط عملية تهريب لثلاثة عشر مطلوباً أمنياً، وتمكنت أيضاً قوات خفر السواحل البحرينية من إحباط محاولة تهريب 8 من المطلوبين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية باستخدام طراد، كان متجهاً إلى إيران، وحسبما أقرت وزارة الداخلية (9 فبراير 2017) تم إحباط تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" باستخدام قارب، كان متجهاً إلى إيران، وتمت العملية بموجب البيان على إثر معلومات أمنية من خلال الرصد والمتابعة الحثيثة وجمع وتحليل المعلومات، وأوضح البيان بأنه نتج عن العملية، مقتل كل من: المدعو رضا عبدالله عيسى الغسرة "محكوم بالمؤبد رئيس الخلية الإرهابية" واثنين من جماعته.
