دعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صيادي الروبيان إلى ممارسة دورهم الرقابي والمسؤول تجاه الثروة البحرية، مؤكدة أنه يجب أن لا تكون هناك حاضنة مجتمعية ومهنية لتدمير البيئة البحرية.

وأصدرت العلاقات العامة في "الأشغال" بيانا حول ما أثير مؤخرا بشأن التجاوزات الحاصلة من بعض المخالفين بصيد الربيان من خلال القوارب السريعة (الطراريد) أكدت فيه أن عملية الرقابة مستمرة وأن إدارة الرقابة البحرية لن تتوانى بعمل ما يلزم للحد من هذه التجاوزات التي تؤثر سلبيا على المخزون.

وأوضحت الوزارة في بيانها "أن عملية الرقابة تحتاج إلى تظافر جهود من الجميع بما فيها المجتمع، داعية الجميع إلى ممارسة دورهم الرقابي وتحمل مسؤولياتهم تجاه الثروة البحرية وحق الأجيال القادمة بهذه الثروة.

وجاء في البيان أنه "بالرغم من صدور القرار الوزاري رقم (٥٣) لسنة 2016 بشأن حظر صيد الروبيان بواسطة القوارب السريعة، والذي يمنع أصحاب التراخيص لصيد الربيان بواسطة السفن السريعة (الطراد) وإلزامهم بتحويل رخص الصيد من روبيان الى أسماك واقتصار صيد الروبيان على البوانيش فقط، فإن هناك من لم يزل يخالف القانون غير مكترث بالآثار التدميرية على الثروة البحرية.

وأضاف البيان " وهنا نؤكد أن عملية صيد الروبيان لا يقوم بها الهواة، وإنما هم صيادون محترفون، وهذا ما أمر بحاجة إلى تضافر جهود من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة بما فيها جمعية الصيادين لأن تتعاون معنا للحد من هذه المخالفات التي يقوم بها صيادون محترفون."

من جهة أخرى قالت الوكالة في بيانها "إن أي تجاوز أو تهاون في تطبيق القانون يتطلب رقابة مجتمعية قبل أي شيء آخر، وهذا لا يعني تهاون الجهات الرسمية بدورها، ولكن طالما وجدت حاضنة مجتمعية أو حاضنة مهنية لمثل هذه التجاوزات فإن عملية الحد منها سيكون أمرا صعبا، وعليه فإن تضافر الجهود ووجود رقابة مجتمعية تساند الرقابة الرسمية فإن ذلك سيسهم بصورة كبيرة في الحد من هذه التجاوزات وتدمير البيئة والمخزون السمكي الذي يعتبر ثروة من حق الأجيال القادمة أن تنعم بها".

وأضاف البيان أن الوزارة "تؤكد على دورها الرقابي وأنها أنها لن تتوانى عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية تجاه أي مخالفة ترتكب في المياه الإقليمية لمملكة البحرين انسجاما مع دورها وصلاحياتها ومسؤوليتها القانونية، ويأتي ذلك بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية إذ بلغ عدد المخالفات المسجلة 116 مخالفة أثناء مزاولة الصيد خلال عام 2017 والتي تمت إحالتها للجهات القانونية المختصة بالإضافة إلى مصادرة 147 من معدات الصيد المخالفة."

وأردفت البيان "كما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام العاملين الوافدين على ظهر السفن من نوع طراد لصيد الأسماك فقط بمزاولة صيد الربيان بواسطة شباك الجر القاعية (الكوفة)، الأمر الذي يعد مخالفاً لنشاط الرخصة الممنوح وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية".

كما أكدت الوزارة في بيانها " أن غياب صاحب الترخيص يجعل من العمالة الوافدة تستغل هذا الغياب لارتكاب العديد من المخالفات ومنها استخدام وسائل الصيد الجائر والمحظورة دولياً ومزاولة أنشطة أخرى مثل تهريب المواد المحظورة والتعدي على المحميات الطبيعية والموائل البحرية والمناطق الغير مخصصة للصيد".

وتابعت " الوزارةنؤكد هنا أن الوزارة تعكف حالياً تعكف على تطبيق المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والتي تنص على وجود ربان بحريني (نواخذة) على ظهر السفينة، وأن يكون جميع العاملين مسجلين على صاحب العمل الذي يتحمل المسئولية القانونية في حالة مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له".

يشار إلى أن 95% من سفن الصيد المرخصة تزاول النشاط بواسطة العمالة الوافدة فقط دون وجود صاحب الترخيص أو ربان السفينة، الأمر الذي يترتب عليه وقوع تلك المخالفات.

وتحث الوزارة جميع الصيادين على ضرورة توجيه العمالة الوافدة التي تعمل على السفن المملوكة لهم إلى ضرورة اتباع القوانين والأحكام المنصوص عليها، وتدعو جمعية الصيادين المحترفين على لعقد الورش التثقيفية للعمالة الوافدة وذلك للحد من تلك المخالفات الجسمية التي ترتكب في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

وأشار البيان إلى" أن ارتفاع عدد بوانيش الربيان وصل إلى 268 الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة تأثير شباك الجر القاعية بشكل سلبي على التنوع البيولوجي والمخزون السمكي في البيئة البحرية وبحسب الدراسات السابقة التي قامت بها الثروة البحرية والتي تشير إلى أن العدد الأقصى الذي تتحمله مناطق صيد الربيان في مملكة البحرين هو 71 بانوش لضمان استدامة الموارد."

وفي الختام أكد البيان أن الرقابة على البيئة البحرية تتطلع إلى صدور تشريعات تغلظ العقوبات على المخالفين لرفع مستوى الردع في المخالفات البحرية وذلك بتمكين الفريق من سحب السفن المخالفة ورفع المخالفات لتصل إلى 5000 دينار أسوة بدول مجلس التعاون بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمالية.