حسن عبدالنبي

أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أنه تم إنجاز ما نسبته 40% من أعمال الإنشاءات والتشييد بالمطار، حيث إن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي يسير وفق الخطة الموضوعة والميزانية المرصودة دون أي تأخير يذكر.

وأوضح وزير المواصلات أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها حالياً لتوسعة مطار البحرين الدولي انشاء حظيرة طائرات جديدة ومبنى المسافرين الجديد وتشييد محطة إطفاء جديدة إضافة إلى مشروع حظيرة وقود الطائرات.

وبين أن البحرين تنفذ أحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في الطيران المدني على مستوى المنطقة، ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد وزير المواصلات أن استضافة البحرين لمؤتمر المطارات العربية للمرة الثانية يؤكد المكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة في قطاع الطيران المدني وإيجاد الحلول الناجعة لكافة تحدياته.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، محمد البنفلاح، إن مؤتمر المطارات العربية الثاني مبادرة ممتازة من جمعية المهندسين البحرينية، ويتيح المؤتمر فرصة للعاملين في مجال المطارات المحلية للقاء أقرانهم في صناعة المطارات على مستوى المنطقة ومستوى العالم، ويتيح تبادل الخبرات والمعرفة.

وأضاف خلال تصريحه للصحافيين على هامش افتتاح المؤتمر أن تشييد البوابة الرئيسية ومحطة الإطفاء في المشروع قاربت على الانتهاء، ولكن التركيز الأكبر على مبنى المسافرين الجديد، مبيناً أنه من المشاريع الأخرى هو مشروع مواقف السيارات متعدد الطوابق الذي تم الانتهاء من وضع الأساسات فيه والبدء حالياً بالطابق الأرضي، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه قبل الانتهاء من مبنى المسافرين.

وعن نسبة الإنجاز في مبنى المسافرين، أشار إلى أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق حاليا بعد مضي 17 شهراً من بدء عمليات الإنشاء، ويتم تنفيذ المشروع من خلال البرنامج المعد ومن ضمن الميزانية المرصودة للمشروع، وأوضح أنه يتبقى أكثر من عام ونصف لإكمال المشروع حسب الخطة، ونأمل أن يتم افتتاحه في العام 2019.

من جانبه قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي:"يعد الاستثمار في البنية التحتية من أولويات الدول لتطوير وتحديث المرافق العامة وتأهيلها للاستجابة لمتطلبات التنافسية الدولية والاحتفاظ بموقع لها على الخارطة الدولية. ونرى أنه من واجب الدولة قيادة وتوجيه التنمية في مختلف الظروف الاقتصادية بما يخدم استراتيجياتها ويعزز مكاسبها في التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، منوهاً أنه لا يختلف اثنان على أن المنافذ الحدودية وأهمها المطارات تعتبر واجهات للدول فمن خلالها يقاس مدى تطورها ، ولا نعني بذلك حداثة المباني والمنشآت فقط، بل يتعدى الأمر الى العمليات والإجراءات والمعايير وتعامل المختصين وجميع ما له علاقة بالمسافرين. وبالتالي فإن استمرار الاستثمار يعد من الأمور الحيوية للحفاظ على المكانة ومواكبة التطورات المتسارعة".

وأكد الهرمي على أن المهندسين البحرينية حرصت ومازالت على تنظيم المؤتمرات ومن بينها هذا المؤتمر، حيث يقدم المؤتمر فرصة مثالية لالتقاء المتخصصين من مختلف مناطق العالم الجغرافية لتبادل الخبرة والمعرفة، والالتقاء بالخبراء العالميين للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، ولم يكن بمقدور الجمعية أن تستمر في تنظيم هذه الفعاليات لولا الدعم الذي تلقاه من الحكومة الموقرة والوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والذي نعدهم جميعاً شركاء استراتيجيين.

في السياق ذاته أفاد رئيس مؤتمر المطارات العربية الثاني المهندس ضياء توفيقي:" عندما بدأنا التفكير في تنظيم المؤتمر الأول، كانت تساورنا الشكوك حول مدى قدرتنا على تنظيم وإنجاح المؤتمر في ظل المنافسة العالمية الشديدة في موضوع متخصص جدا مثل المطارات. هذا وقد قبلنا التحدي ولاقى المؤتمر الأول الذي عقد في العام 2015 نجاحاً باهراً وعليه تقرر المضي قدما في المؤتمر الثاني الذي يعقد حاليا، مشيراً إلى أن المؤتمر الأول يتمحور حول مواضيع مختلفة في المطارات فقد قررنا أن يكون هذا المؤتمر أكثر تخصصاً وتحديداً فيما يتعلق بتصميم مبنى المسافرين، مؤكداً الاستمرار في نفس الخطى بحيث يكون كل مؤتمر متخصص في مجال مختلف فيما يتعلق بالمطارات".

وبيّن المهندس توفيقي عن أن الطموحات لن تتوقف عند هذا الحد، إذ أعلن في بداية افتتاح المؤتمر الراهن حول النية بتنظيم المؤتمر الثالث للمطارات بحلول العام 2019.

وتابع :"كوني رئيساً لهذا المؤتمر أود أن أبحث ثلاثة رسائل من خلال هذه الكلمة، أولاً: ضرورة إيجاد مخطط مفصل ومتكامل لكل مطار يرتبط بأنظمة الاستراتيجية ويأخذ بعين الاعتبار المرونة لمواكبة المتغيرات في التكنولوجيا، ثانياً: ضرورة إيجاد مراكز متخصصة على المستوى العالمي في علوم وبحوث المطارات، ثالثاً: ضرورة إيجاد برامج متخصصة ومعينة لتطوير الكوادر المحلية والعربية في المطارات".

​