أوضحت إحصائيات أن مركز دعم المرأة تلقى في الفترة ما بين 2011-2016 ما يقارب 1314 طلباً في مجال الإرشاد الأسري، وتم الصلح والتسوية الودية في 478 طلباً بنسبة 36%.
واختتمت بمقر المجلس الأعلى للمرأة ورشة عمل حول اتفاقيات الصلح والتسويات الودية، والتي ناقشت عدداً من البنود من بينها آلية عقد الاتفاقيات، والاضطلاع بنموذج موحد للاتفاقيات الودية والتسويات، ووضع آلية مقترحة لتسهيل توثيق الاتفاقيات.
وتكمن أهمية الورشة التي استمرت 4 أيام بمشاركة كل من أحمد درويش مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وحمد الدوسري رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بحضور ممثلين عن كل من "الأعلى للمرأة"، ومكتب التوفيق الأسري، ومراكز الإرشاد الأسري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومكاتب الحماية الأسرية بوزارة الداخلية، إلى حصر الطلاق في نطاق ضيق من خلال العمل على التوفيق الأسري والصلح والتسويات بين طرفي العلاقة الزوجية، مما يحافظ على كيان الأسرة البحرينية ويحميها من ظواهر عدة كالتفكك الأسري وغيرها.
وترمي الورشة إلى الاطلاع على اتفاقيات الصلح والتسويات الودية المبرمة بأنواعها سواء لحالات الصلح الزوجي أو الطلاق الاتفاقي والتسويات الودية ما بعد الطلاق، والعقبات والتحديات التي تواجه المعنيين في هذا المجال إلى جانب التنسيق المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة في وضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل قدر الإمكان، والتسريع من وتيرته في ظل ما أتيح اليوم للساحة القضائية من بيئة تشريعية متطورة، وفي أمس الحاجة لمساندة عملية على أرض الواقع من خلال التطبيق، وأن هذا العمل سيكون مردوده واضحاً وجلياً في الإحصائيات والنسب التي تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وناقشت الورشة بعض الأمور التفصيلية المهمة المتعلقة بعمل التسويات الودية واتفاقيات الصلح الأسري في مكتب التوفيق الأسري، حيث يعد المكتب بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف العمود الفقري للصلح والتوفيق الأسري من حيث استخدامه لأهم الوسائل البديلة لفض المنازعات الأسرية ألا وهي اتفاقيات الصلح الزوجي والتسويات الودية.
واستعرضت الورشة عدداً من الجوانب التطبيقية للقرار الملكي السامي حول إلزامية الإحالة لمكتب التوفيق الأسري رقم 22 لسنة 2015 والذي نص على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، بما ينظم استقبال الحالة بدون رفع دعوى عن طريق مكتب الطلبات والدعاوى الأسرية والذي أوجب تحويل القضايا الشرعية التي يجوز فيها الصلح إلى مكتب التوفيق الأسري قبل وصولها إلى المحاكم الشرعية بشكل إلزامي، بأن يقدم طلباً لتسوية النزاع باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتي أو مستعجل وإجراءات التنفيذ.
يذكر أن خدمة الإرشاد والتوجيه تعد من الخدمات الإلزامية والمجانية التي يوفرها مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة في حال تقدمت المرأة بطلب الطلاق بغض النظر عن أسبابه المختلفة، حيث يسبق هذا تحويل الطلب لمكاتب المحاميات واللجوء إلى المحاكم الشرعية، وذلك رغبة من المجلس في تسوية النزاعات الأسرية بشكل ودي، حفاظاً على كيان الأسرة البحرينية وتحقيقاً للمصلحة النفسية والاجتماعية للأبناء وبعيداً عن أروقة المحاكم.
واختتمت بمقر المجلس الأعلى للمرأة ورشة عمل حول اتفاقيات الصلح والتسويات الودية، والتي ناقشت عدداً من البنود من بينها آلية عقد الاتفاقيات، والاضطلاع بنموذج موحد للاتفاقيات الودية والتسويات، ووضع آلية مقترحة لتسهيل توثيق الاتفاقيات.
وتكمن أهمية الورشة التي استمرت 4 أيام بمشاركة كل من أحمد درويش مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وحمد الدوسري رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بحضور ممثلين عن كل من "الأعلى للمرأة"، ومكتب التوفيق الأسري، ومراكز الإرشاد الأسري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومكاتب الحماية الأسرية بوزارة الداخلية، إلى حصر الطلاق في نطاق ضيق من خلال العمل على التوفيق الأسري والصلح والتسويات بين طرفي العلاقة الزوجية، مما يحافظ على كيان الأسرة البحرينية ويحميها من ظواهر عدة كالتفكك الأسري وغيرها.
وترمي الورشة إلى الاطلاع على اتفاقيات الصلح والتسويات الودية المبرمة بأنواعها سواء لحالات الصلح الزوجي أو الطلاق الاتفاقي والتسويات الودية ما بعد الطلاق، والعقبات والتحديات التي تواجه المعنيين في هذا المجال إلى جانب التنسيق المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة في وضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل قدر الإمكان، والتسريع من وتيرته في ظل ما أتيح اليوم للساحة القضائية من بيئة تشريعية متطورة، وفي أمس الحاجة لمساندة عملية على أرض الواقع من خلال التطبيق، وأن هذا العمل سيكون مردوده واضحاً وجلياً في الإحصائيات والنسب التي تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وناقشت الورشة بعض الأمور التفصيلية المهمة المتعلقة بعمل التسويات الودية واتفاقيات الصلح الأسري في مكتب التوفيق الأسري، حيث يعد المكتب بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف العمود الفقري للصلح والتوفيق الأسري من حيث استخدامه لأهم الوسائل البديلة لفض المنازعات الأسرية ألا وهي اتفاقيات الصلح الزوجي والتسويات الودية.
واستعرضت الورشة عدداً من الجوانب التطبيقية للقرار الملكي السامي حول إلزامية الإحالة لمكتب التوفيق الأسري رقم 22 لسنة 2015 والذي نص على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، بما ينظم استقبال الحالة بدون رفع دعوى عن طريق مكتب الطلبات والدعاوى الأسرية والذي أوجب تحويل القضايا الشرعية التي يجوز فيها الصلح إلى مكتب التوفيق الأسري قبل وصولها إلى المحاكم الشرعية بشكل إلزامي، بأن يقدم طلباً لتسوية النزاع باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتي أو مستعجل وإجراءات التنفيذ.
يذكر أن خدمة الإرشاد والتوجيه تعد من الخدمات الإلزامية والمجانية التي يوفرها مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة في حال تقدمت المرأة بطلب الطلاق بغض النظر عن أسبابه المختلفة، حيث يسبق هذا تحويل الطلب لمكاتب المحاميات واللجوء إلى المحاكم الشرعية، وذلك رغبة من المجلس في تسوية النزاعات الأسرية بشكل ودي، حفاظاً على كيان الأسرة البحرينية وتحقيقاً للمصلحة النفسية والاجتماعية للأبناء وبعيداً عن أروقة المحاكم.
