ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، الحكم بإدانة موظف بحريني بالحبس 6 أشهر بتهمة اختلاس 14 ألف دينار من أموال شركة للعقارات، والقضاء ببراءته.
وتقدمت الشركة ببلاغ، إثر اكتشاف واقعة اختلاس ايجارات المستأجرين، متهمة مدير إدارة العقارات، منوهة إلى أن المدير قدم إيصالات لكنه لم يقم بتوريدها إلى الخزينة، مقدرة المبلغ بـ 14 ألف دينار.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بحبس المدير لمدة 6 أشهر وكفالة 200 دينار لوقف التنفيذ، عن تهمة اختلاس المبالغ النقدية المملوكة للشركة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة. وطعن المدان على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية وطلب انتداب خبير محاسبي لفحص الدعوى.
وخلص تقرير الخبير بأن المستأنف استلم من المستأجرين مبالغ قدرها 14 ألفاً و375 ديناراً، وبلغت الأرصدة من الشركة 18 ألفاً و 875 ديناراً، وفي المقابل بلغت قيمة الفواتير الواردة ذات القيمة، وعليه فإن المستندات المقدمة تؤكد بأن ذمة المستأنف غير مشغولة. واستناداً على تقرير الخبير المحاسبي قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع الحكم ببراءة المستأنف.
