كتبت- زهراء حبيب:

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية صاحب مكتب جلب عاملات المنازل متهم بالاتجار بخادمة جلبها للعمل في البحرين، وأجبرها على العمل بمنزله، وتوقف عن صرف راتبها الشهري لمدة سنة ونصف ، وحجزها بالمكتب لمدة شهرين ونصف ويحرمها من الطعام، إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل والتصريح للمحامي بنسخة من أوراق الدعوى.

وقالت المجني عليها آسيوية الجنسية (31 سنة) بأنها قدمت عن طريق مكتب استقدام عاملات المنازل بموطنها، وقدمت أوراقها وبعد فترة تم إخبارها بحصولها على فرصة للعمل في البحرين كخادمة براتب 150 دينار وذلك قبل 3 سنوات، وعند وصولها ظلت 3 أيام في مطار البحرين الدولي بسبب عدم صلاحية رخصة إقامتها.

وكانت تتواصل مع المتهم عبر الهاتف وإطلاعها على المستجدات، وبعد ثلاثة أيام تمت تسوية الأمر، واصطحبها المتهم إلى مكتبه الذي بقت فيه لمدة يومين، ثم نقلها إلى منزله في المحرق، وجعلها تعمل خادمة براتب 85 دينار لمدة سنة ونصف، وكان يسلمها نصف رواتبها ثم أنقطع عن تسلميها أجورها لمدة 6 أشهر، ويسيء معاملتها، ويضربها ويحرمها من الطعام ببعض الأحيان.

وكان صاحب المكتب يهددها بالسجن في حال لجأت للشرطة كون إقامتها غير مشروعه، وفي أحدى المرات حجزها في المكتب لمدة شهرين ونصف طوال فترة سفر زوجته، وكان يحرمها من الطعام، وحاولت التخلص من هذا الواقع المرير بأن طلبت من فتاة من جنسيتها كانت متواجده معها بالمكتب مساعدتها، فأعتذرت منها خشية إنفضاح أمرهما فالمكتب مزود بكاميرا مراقبة لكنها أعطتها رقم السفارة.

وبعد شهرين ونصف عادت إلى منزل المتهم وبحوزتها رقم السفارة، وانتهزت فرصة خروجها لشراء بعض الحاجيات من السوبرماركت، بشراء هاتف نقال صغير بما لديها من مال، وتعاطفت معها سيدة من جنسيتها واشترت لها شريحة الهاتف، وعلى الفور اتصلت بالسفارة تطلب إنقاذها وزودتهم بالعنوان، وتمت الاستجابة لاستغاثتها، وتقديم بلاغ ضد صاحب المكتب.

المتهم رجل بحريني يبلغ من العمر (69 سنة) ووجهت له النيابة العامة تهمة أنه في غضون 2013 حتى 2015 نقل واستقبل وأوى المجني عليها بغرض إساءة استغلالها في العمل والخدمة كخادمة في منزله قسراً حال كونها في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاها، كونه لم يستخرج لها رخصة إقامة صالحة في مملكة البحرين وبطاقة هوية، ولم ينقل كفالتها على أي كفيل رغم كونه صاحب مكتب للايدي العاملة.

وهددها باللجوء إلى الشرطة بسبب عدم مشروعية إقامتها التي تسبب هو عمداً في جعلها بذلك الوضع.

كما أنه اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهي استمارة طلبات الحصول على التأشيرة والإقامة، بتحرير كافة بيانات الاستمارة، وإضافة توقيع مزور منسوب للمجني عليه، واستعمل المحرر المزور بتقديمة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة مع علمه بتزويره، واستخدم المجني عليها سخرها كخادمة واحتجز بغير مبرر بعض أجورها.