بدأت شخصيات عديدة استعداداتها مبكراً للاستحقاق الانتخابي المقبل المقرر إقامته في الربع الأخير من العام 2018، مع اقتراب الفصل التشريعي الرابع من نهايته بعد 8 شهور من الآن.
ورصدت "الوطن" تحركات واسعة لمجموعة من الشخصيات التي تعتزم الترشح للانتخابات النيابية، فيما يبدو أن الاهتمام بالانتخابات البلدية لم يأخذ بعد نفس الاهتمام لدى المترشحين المحتملين.
ومن التحركات اللافتة قيام بعض المترشحين المحتملين بالتعاقد مع وكالات إعلانية وشركات تسويق وعلاقات عامة بهدف التحضير للحملات الانتخابية مبكراً. وشهدت السوق الإعلانية المحلية تحركاً بعد ركود تركز في الاهتمام بالتسويق الإلكتروني، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تتيح للجمهور سرعة التواصل والتفاعل المباشر، إضافة إلى كلفتها الأقل.
يتحدث عيسى إبراهيم وهو مسؤول في إحدى الوكالات الإعلانية قائلاً: "تلقينا العديد من الاتصالات خلال الشهرين الماضيين من أشخاص يستفسرون عن أسعار الإعلانات، وأسعار خدماتنا. لكن من الواضح أن هناك اهتماماً بالإعلانات الإلكترونية أكثر من الإعلانات التقليدية التي يتم تركيبها في الشوارع. فمثلاً عدد من المترشحين المحتملين يرغبون في معرفة أسعار التسويق عبر الانستغرام أو حتى عبر الواتس آب. ورغم أننا نقدم خدمات في هاتين الوسيلتين الأكثر انتشاراً وتأثيراً اليوم، إلا أن معظم الأشخاص لا يهتمون كثيراً بطبيعة المحتوى الذي يمكن أن يقدم عبرها".
وفي السياق نفسه، يواجه بعض المترشحين الجدد في محافظة المحرق مشاكل تتعلق بمحدودية الأماكن التي يمكن الاستفادة منها كمقار انتخابية مع التمدد العمراني، وإشغال المناطق الخالية وإعادة تصنيفها، وتتركز هذه المشكلة في مناطق الحد وقلالي وعراد. بينما يواجه النواب الحاليين حملة عدم التجديد، والتي انتظمت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع من قبل أهالي المحرق.
أما المحافظة الجنوبية فمازال الحراك الانتخابي هادئاً نسبياً مع عزم معظم النواب الحاليين إعادة ترشيح أنفسهم من جديد، وتحفظ بعضهم على إعلان قرار إعادة الترشيح من الآن. بالمقابل فإن المحافظة الشمالية تنشط فيها حوارات أهلية لاختيار شخصيات جديدة يمكن أن تمثل دوائر المحافظة في الاستحقاق المقبل، خاصة مع تراجع نشاط الجمعيات السياسية بشكل واضح، وتبدل خريطة القوى السياسية في المحافظة.
عباس جعفر أحد الأشخاص الذين يفكرون جدياً في الترشح بإحدى دوائر المحافظة الشمالية توقع منافسة ساخنة في انتخابات 2018، وقال: "الوضع اختلف الآن، ففي السابق كان المترشحين يخشون منافسة الجمعيات السياسية، لكن هذه الجمعيات اختفت وصارت غير مهمة لدى المواطنين، وهو ما يساعد على ترشح عدد أكبر بحرية واسعة لذلك ستكون المنافسة قوية في الانتخابات".
ولا يزال المشهد في محافظة العاصمة ضبابياً وغير واضح المعالم، لكن يتوقع إعادة ترشح بعض النواب الحاليين، وأعدادهم قليلة، وتزيد فرصهم مع غياب منافسة الجمعيات، والتغيير الذي طرأ مع تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة عامة في العام 2014. وهو ما دفع بعض الأهالي في المحرق والجنوبية إلى المطالبة بتعميم نظام الأمانة العامة على مختلف المجالس البلدية بعد نشوب العديد من الخلافات الشخصية بين الأعضاء البلديين سابقاً.
ويفكر عدد من الأعضاء البلديين البارزين إلى إعادة ترشيح أنفسهم على مستوى الانتخابات النيابية وليس البلدية، لقناعتهم بقبول الناخبين لهم، وتعويلهم على ما حققوه خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولم تعلن حتى الآن الجمعيات السياسية استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل رغم قرب موعدها، فيما يتوقع المتابعون للشأن السياسي أن يعود هذا "الصمت الانتخابي" لجمود النشاط السياسي العام خلال الفترة الماضية، وعدم بروزها بين الجماهير. لذلك لا يستبعد تكرار سيناريو 2014 عندما سقطت معظم الجمعيات وسيطر المستقلون على المقاعد الأربعين للمجلس النيابي.
ورصدت "الوطن" تحركات واسعة لمجموعة من الشخصيات التي تعتزم الترشح للانتخابات النيابية، فيما يبدو أن الاهتمام بالانتخابات البلدية لم يأخذ بعد نفس الاهتمام لدى المترشحين المحتملين.
ومن التحركات اللافتة قيام بعض المترشحين المحتملين بالتعاقد مع وكالات إعلانية وشركات تسويق وعلاقات عامة بهدف التحضير للحملات الانتخابية مبكراً. وشهدت السوق الإعلانية المحلية تحركاً بعد ركود تركز في الاهتمام بالتسويق الإلكتروني، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تتيح للجمهور سرعة التواصل والتفاعل المباشر، إضافة إلى كلفتها الأقل.
يتحدث عيسى إبراهيم وهو مسؤول في إحدى الوكالات الإعلانية قائلاً: "تلقينا العديد من الاتصالات خلال الشهرين الماضيين من أشخاص يستفسرون عن أسعار الإعلانات، وأسعار خدماتنا. لكن من الواضح أن هناك اهتماماً بالإعلانات الإلكترونية أكثر من الإعلانات التقليدية التي يتم تركيبها في الشوارع. فمثلاً عدد من المترشحين المحتملين يرغبون في معرفة أسعار التسويق عبر الانستغرام أو حتى عبر الواتس آب. ورغم أننا نقدم خدمات في هاتين الوسيلتين الأكثر انتشاراً وتأثيراً اليوم، إلا أن معظم الأشخاص لا يهتمون كثيراً بطبيعة المحتوى الذي يمكن أن يقدم عبرها".
وفي السياق نفسه، يواجه بعض المترشحين الجدد في محافظة المحرق مشاكل تتعلق بمحدودية الأماكن التي يمكن الاستفادة منها كمقار انتخابية مع التمدد العمراني، وإشغال المناطق الخالية وإعادة تصنيفها، وتتركز هذه المشكلة في مناطق الحد وقلالي وعراد. بينما يواجه النواب الحاليين حملة عدم التجديد، والتي انتظمت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع من قبل أهالي المحرق.
أما المحافظة الجنوبية فمازال الحراك الانتخابي هادئاً نسبياً مع عزم معظم النواب الحاليين إعادة ترشيح أنفسهم من جديد، وتحفظ بعضهم على إعلان قرار إعادة الترشيح من الآن. بالمقابل فإن المحافظة الشمالية تنشط فيها حوارات أهلية لاختيار شخصيات جديدة يمكن أن تمثل دوائر المحافظة في الاستحقاق المقبل، خاصة مع تراجع نشاط الجمعيات السياسية بشكل واضح، وتبدل خريطة القوى السياسية في المحافظة.
عباس جعفر أحد الأشخاص الذين يفكرون جدياً في الترشح بإحدى دوائر المحافظة الشمالية توقع منافسة ساخنة في انتخابات 2018، وقال: "الوضع اختلف الآن، ففي السابق كان المترشحين يخشون منافسة الجمعيات السياسية، لكن هذه الجمعيات اختفت وصارت غير مهمة لدى المواطنين، وهو ما يساعد على ترشح عدد أكبر بحرية واسعة لذلك ستكون المنافسة قوية في الانتخابات".
ولا يزال المشهد في محافظة العاصمة ضبابياً وغير واضح المعالم، لكن يتوقع إعادة ترشح بعض النواب الحاليين، وأعدادهم قليلة، وتزيد فرصهم مع غياب منافسة الجمعيات، والتغيير الذي طرأ مع تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة عامة في العام 2014. وهو ما دفع بعض الأهالي في المحرق والجنوبية إلى المطالبة بتعميم نظام الأمانة العامة على مختلف المجالس البلدية بعد نشوب العديد من الخلافات الشخصية بين الأعضاء البلديين سابقاً.
ويفكر عدد من الأعضاء البلديين البارزين إلى إعادة ترشيح أنفسهم على مستوى الانتخابات النيابية وليس البلدية، لقناعتهم بقبول الناخبين لهم، وتعويلهم على ما حققوه خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولم تعلن حتى الآن الجمعيات السياسية استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل رغم قرب موعدها، فيما يتوقع المتابعون للشأن السياسي أن يعود هذا "الصمت الانتخابي" لجمود النشاط السياسي العام خلال الفترة الماضية، وعدم بروزها بين الجماهير. لذلك لا يستبعد تكرار سيناريو 2014 عندما سقطت معظم الجمعيات وسيطر المستقلون على المقاعد الأربعين للمجلس النيابي.
