إيهاب أحمد:

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إتاحة خدمة التوثيق الخاص أمام الجهور في غضون ثلاثة أشهر.

وقال للوطن: "منذ صدور مرسوم القانون نهاية الشهر الماضي والعمل مستمر لتنفيذ الخطوات المطلوبة لتمكين الموثقين الخاصين من ممارسة العمل وتقديم الخدمة في أقرب وقت".

وأضاف:" نعمل على قدم وساق بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية لتقديم هذه الخدمة (..) الأمر يتطلب عمل كثير ورغم أن المرسوم منحنا مهلة 6 أشهر لإنهاء الإجراءات المطلوبة وبدء التطبيق، إلا أننا نتوقع أن تقدم الخدمة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر"يناير المقبل".

ووفقاً للمادة الرابعة من المرسوم التوثيق المعدل فإن "على الوزير المعني بشؤون العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره."

وعن الإجراءات التي تعمل عليها وزارة العدل قال: "هناك عدة أمور يجب أن تسبق خدمات الموثقين منها إصدار القرارات اللازمة لتنظيم ضوابط وإجراءات العمل في هذه المكاتب، وتحديد الأعمال المتاحة أمام الموثق الخاص، وإيجاد نظام إلكتروني يمكنه من التواصل مع مكتب التوثيق الحكومي".

وعما إذا كان مكاتب التوثيق الحالية سيطالها تغيير، قال: " مكتب التوثيق الحالي سيبقى متاح أمام الجمهور.

وفكرة الموثقين الخاصين تهدف لتوفير خدمة التوثيق السريعة لتسهيل الأمر على الأفراد والشركات، فمتى أراد شخص الذهاب لمحام معتمد كموثق لإنجاز معاملته بسرعة فله ذلك".

وتقدم خدمات التوثيق في المملكة عبر خمسة مكاتب المكتب الرئيس "10 موثقين" في مجمع التأمينات التجاري، وفرع مركز البحرين للمستثمرين "ثلاثة موثقين" وفرع جهاز المساحة والتسجيل العقاري "ثلاثة موثقين" وفرع مبنى المحاكم "موثق واحد"، وفرع أخير في بنك الإسكان "موثق واحد عند الطلب"

وعن حدود عمل الموثق الخاص والأعداد المستهدفة قال الوزير: "ستحدد الأعمال التي يجوز التوثيق فيها، وستعلن التفاصيل وأعداد الموثقين في وقتها والسوق سيكون مفتوح وفق الضوابط ".

يشار إلى أن مرسوم قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي صدر في سبتمبر الماضي نص على أنه "يجوز للوزير المعني بشؤون العدل منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال توثيق كاتب العدل بناء على طلب ممن تتوافر فيه شروط كاتب العدل الخاص الآتية:

1-أن يكون كامل الأهلية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.

4- أن يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخص لهم وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.

ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قراراً يتضمن بيان أعمال التوثيق التي يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص في القيام بها، والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه، والشروط الأخرى الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية عمل المرخص له والواجبات التي يلتزم بالقيام بها، والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات التي توقع في حقه عند المخالفة، ورسوم الترخيص التي يلتزم المرخص له بأدائها للوزارة ورسوم أعمال التوثيق التي يقوم بها بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويلتزم الموثق الخاص بتحصيل رسوم أعمال التوثيق وتوريدها لحساب الوزارة المعنية بشؤون العدل وفق الشروط والمدد التي يحددها الوزير.

ولكاتب العدل الخاص تقاضي مقابل مالي من متلقي الخدمة نظير أعمال التوثيق.

ويتولى مكتب التوثيق الإشراف والرقابة على تطبيق كاتب العدل الخاص المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله في سبيل ذلك التفتيش الإداري والفني على أعماله، وحق دخول مكتب كاتب العدل الخاص في أي وقت والاطلاع على المعاملات التي قام بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات وأخذ صورة منها إذا لزم الأمر.

ويكون للوزير المعني بشؤون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخاص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بقرار مسبب غلق مقر كاتب العدل الخاص إدارياً أو اتخاذ أي من الجزاءات التأديبية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويكون كاتب العدل الخاص المرخص له والعاملين لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتكون كافة المعاملات التي يقوم كاتب العدل الخاص بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والإيصالات والمستندات ملكاً للوزارة المعنية بشؤون العدل.

ويكون للمحرر الذي ينظمه كاتب العدل الخاص في الإثبات ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.