أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2017 بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2017-2018، أبرزها مراعاة عدم تجاوز معدل 30 ساعة عمل إضافي شهرياً للموظف الواحد.يأتي ذلك، تماشياً مع الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (20) لسنة 2017، باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017- 2018موأكد الزايد أن إصدار هذه التعليمات يأتي ضمن مسؤوليات ديوان الخدمة في مساعدة وتوجيه الجهات الحكومية في كيفية الاستغلال الأمثل لميزانية نفقات القوى العاملة "الباب الأول" لتحقق تلك الجهات الحكومية أهدافها وبرامجها وما هو منوط بها من مهام وواجبات ومشاريع تنموية وحيوية على المستوى الأكمل والأمثل.وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن هذه التعليمات تناولت عدة مجالات هامة وحساسة تصب في تعزيز ورفع الإنتاجية للموظف والجهة الحكومية على حد سواء، ففيما يتعلق بضبط التوسع الإداري أكدت التعليمات التوجه نحو إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية في سبيل تقديم خدمات حكومية سريعة ذات جودة عالية وتكاليف منخفضة.وبين الزايد أن التعليمات تناولت العمل الإضافي ومراعاة عدم تجاوز معدل 30 ساعة عمل إضافي شهرياً للموظف الواحد، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بحق الموظف الفعلي واستحقاقه للتعويض عن ساعات العمل الإضافي، وعدم التأخير في صرف أجور العمل الإضافي للموظفين المستحقين لها والتأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.وأشار الزايد، إلى أن التعليمات أكدت على منح الترقيات بالجهات الحكومية وفقاً للضوابط المحددة في لوائح وأنظمة الخدمة المدنية السارية وبحسب القوى العاملة الفعلية شريطة توافر الميزانية المعتمدة لنفقات القوى العاملة للجهة الحكومية، كما رفعت هذه التعليمات تكلفة التعيين ضمن ميزانية المشاريع لتكون في حدود 3% من ميزانية المشروع.فيما أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال العلوي، أنه فيما يتعلق بالاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية فإن ديوان الخدمة المدنية جعل محور اهتمامه مراجعة الحاجة الفعلية وجدوى الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية بحيث يتم الاعتماد بصفة أساسية على الكوادر الوطنية في الحكومة لأداء مهام يمكن إنجازها من خلال القوى العاملة المتوفرة في الجهة الحكومية نفسها أو الجهات الحكومية الأخرى، والعمل على إيجاد البدائل المناسبة عن طريق الاستغلال الأمثل للقوى العاملة والكفاءات العاملة بالجهة الحكومية وبالتالي تقليص الاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية لأداء مثل هذه المهام وفق ما جاء في هذه التعليمات.وأوضح العلوي أن التعليمات أكدت أهمية وضرورة قيام الجهات الحكومية بموافاة ديوان الخدمة بتقارير ربع سنوية تبين مستوى الصرف في بنود الباب الأول ومصروفات التعيين على باب المشاريع خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء كل ربع.وبين أن ديوان الخدمة المدنية راعى عند دراسة وإعداد تعليماته بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017-2018، احتياجات الجهات الحكومية في شتى بنود وأقسام نفقات القوى العاملة "الباب الأول" وحرصه على ضمان حقوق الموظف وعدم المساس بها.​