أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد في مدينة سانت بطرسبيرغ بروسيا الاتحادية، خلال مشاركته في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات، أن وضع المرأة في أي مجتمع يمثل معياراً أساسياً يبين درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث، بكل ما يحمله من قيم ديمقراطية واحترام للمواطنة واحترام لقضايا حقوق الإنسان.
وأضاف الوفد، أن المرأة باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات استقراره وتقدم ، وما تلعبه من دور بارز وأساسي في تطور الأسرة والأجيال القادمة، تسهم من خلال مكانتها في المجتمع بدور جوهري في الجهود الساعية للنهضة والتحديث بما تضيفه من رصيد لما يمتلكه المجتمع من القدرات والسمات الحضارية التي تؤهله للنهوض وتحقيق أعلى معدلات التنمية، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو الوفد جميلة سلمان إلى أن البحرين خطت بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتزام الحكومة، خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في بناء وتطوير المجتمع والدولة.
وأكدت أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كانت من أُولى خطوات المشروع الإصلاحي التي تصب في صالح تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، مبينة أن المرأة البحرينية أُعطيت حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب.
وأشارت السماك إلى أبرز التدابير القانونية والقرارات الداعمة بشأن تعديل وتحفيز أوضاع المرأة وضمان حقوق مشاركتها في التنمية، والتي اتخذتها البحرين لدعم المرأة في سوق العمل، حيث تم استحداث عدد من السياسات والأنظمة والاستراتيجيات وتعديل مجموعة من القوانين انطلاقاً من إيمان المملكة والتزامها بأحكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وذكرت السماك، أن ما تحقق للمرأة البحرينية من نهضة وإنجازات تصب في مختلف الميادين، لم تأت من فراغ إذ كان التحرك لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع البحريني يسير بخطى ثابتة، حيث عملت القيادة السياسية والسلطة التشريعية بغرفتيه، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، على العمل على دفع حركة المرأة إلى الأمام من خلال مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها كافة الحقوق دونما تمييز. وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
عضو مجلس الشورى د.سوسن تقوي، أشارت إلى تنفيذ ما قامت به البحرين من مبادرات متعددة، تصب في النهوض بالمرأة وتمكينها، من بينها إطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2013-2022" التي تسعى إلى تمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة.
ونوهت تقوي بما حققته المحفظتان الماليتان لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وتمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية، واللتين تعد إحداهما محفظة للمشاريع المتناهية الصغر وهي أحد المبادرات التي تقدم القروض وخدمات التمويل الميسر لرائدات الأعمال وتدار من قبل بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر، وبدعم من تمكين "صندوق العمل"، إلى جانب محفظة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري "ريادات" وتدار من قبل بنك البحرين للتنمية، وبدعم من تمكين بما يصب في دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً والذي تم افتتاحه رسميًا في نوفمبر 2013م.
وأوضحت تقوي الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين عبر إطلاق حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول الاجتماعي والذي عزز المرأة من دورها الاقتصادي من خلال أداء دورها كسيدة أعمال.
وأشارت إلى أن البحرين أرست المبادئ الدستورية والقانونية وهيأت البيئة المثالية لمشاركة المرأة البحرينية في شتى مناحي الحياة دون تمييز أو تفضيل، وبما يتناسب مع خصوصية وطبيعة المجتمع البحريني، وبالتالي استطاعت الحصول على حقوقها كاملة التي ميزتها عن غيرها في بلدان أخرى.
ولفتت إلى ما يوليه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من اهتمام كبير يوليه عبر إطلاق حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول الاجتماعي والذي عزز المرأة من دورها الاقتصادي من خلال أداء دورها كسيدة أعمال.
{{ article.visit_count }}
وأضاف الوفد، أن المرأة باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات استقراره وتقدم ، وما تلعبه من دور بارز وأساسي في تطور الأسرة والأجيال القادمة، تسهم من خلال مكانتها في المجتمع بدور جوهري في الجهود الساعية للنهضة والتحديث بما تضيفه من رصيد لما يمتلكه المجتمع من القدرات والسمات الحضارية التي تؤهله للنهوض وتحقيق أعلى معدلات التنمية، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو الوفد جميلة سلمان إلى أن البحرين خطت بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتزام الحكومة، خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في بناء وتطوير المجتمع والدولة.
وأكدت أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كانت من أُولى خطوات المشروع الإصلاحي التي تصب في صالح تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، مبينة أن المرأة البحرينية أُعطيت حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب.
وأشارت السماك إلى أبرز التدابير القانونية والقرارات الداعمة بشأن تعديل وتحفيز أوضاع المرأة وضمان حقوق مشاركتها في التنمية، والتي اتخذتها البحرين لدعم المرأة في سوق العمل، حيث تم استحداث عدد من السياسات والأنظمة والاستراتيجيات وتعديل مجموعة من القوانين انطلاقاً من إيمان المملكة والتزامها بأحكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وذكرت السماك، أن ما تحقق للمرأة البحرينية من نهضة وإنجازات تصب في مختلف الميادين، لم تأت من فراغ إذ كان التحرك لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع البحريني يسير بخطى ثابتة، حيث عملت القيادة السياسية والسلطة التشريعية بغرفتيه، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، على العمل على دفع حركة المرأة إلى الأمام من خلال مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها كافة الحقوق دونما تمييز. وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
عضو مجلس الشورى د.سوسن تقوي، أشارت إلى تنفيذ ما قامت به البحرين من مبادرات متعددة، تصب في النهوض بالمرأة وتمكينها، من بينها إطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2013-2022" التي تسعى إلى تمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة.
ونوهت تقوي بما حققته المحفظتان الماليتان لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وتمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية، واللتين تعد إحداهما محفظة للمشاريع المتناهية الصغر وهي أحد المبادرات التي تقدم القروض وخدمات التمويل الميسر لرائدات الأعمال وتدار من قبل بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر، وبدعم من تمكين "صندوق العمل"، إلى جانب محفظة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري "ريادات" وتدار من قبل بنك البحرين للتنمية، وبدعم من تمكين بما يصب في دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً والذي تم افتتاحه رسميًا في نوفمبر 2013م.
وأوضحت تقوي الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين عبر إطلاق حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول الاجتماعي والذي عزز المرأة من دورها الاقتصادي من خلال أداء دورها كسيدة أعمال.
وأشارت إلى أن البحرين أرست المبادئ الدستورية والقانونية وهيأت البيئة المثالية لمشاركة المرأة البحرينية في شتى مناحي الحياة دون تمييز أو تفضيل، وبما يتناسب مع خصوصية وطبيعة المجتمع البحريني، وبالتالي استطاعت الحصول على حقوقها كاملة التي ميزتها عن غيرها في بلدان أخرى.
ولفتت إلى ما يوليه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من اهتمام كبير يوليه عبر إطلاق حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول الاجتماعي والذي عزز المرأة من دورها الاقتصادي من خلال أداء دورها كسيدة أعمال.
