أشاد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد، بالرؤية الإصلاحية والتنويرية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في إرساء دعائم دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وترسيخ مكانة البحرين كملتقى عالمي للتعايش السلمي والحوار بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب، موضحاً أن التسامح والسلام رسالة البحرين إلى العالم.
وأكد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في ثوابته الدستورية العصرية وقيمه الإنسانية السامية نجح في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة على أسس من المساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بغض النظر عن جنسه أو أصله أو عرقه أو دينه أو مذهبه، وحمل رسالة البحرين إلى العالم في نشر قيم التسامح والسلام والتفاهم المشترك، ونبذ النزعات المثيرة للانقسام والكراهية الدينية أو العنصرية.
وأعرب عن اعتزازه بإطلاق إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية وتدشين "مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وبعد تأسيس كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة (سابينزا) الإيطالية، واحتضان المملكة للعديد من المؤتمرات الدولية لتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والتقريب بين المذاهب الإسلامية، والدعوة إلى ترشيد الخطاب الديني.
وأضاف بومجيد أن من حق كل مواطن بحريني أن يفخر بمكانة بلاده كواحة للأمن والتسامح والتعايش بين جميع المواطنين والمقيمين على أرضها، في ظل ممارسة الجميع لحقوقهم وشعائرهم الدينية بحرية وأمان وتوافر دور العبادة لمختلف الأديان والمذاهب والطوائف.
وحث جميع أبناء الوطن على استشعار هذه المسؤولية بتحمل واجباتهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته وسلامته، وصون مكتسباته التنموية والإصلاحية والحضارية، وأن يستشعروا قيمة هذه المبادرات الملكية الرائدة في رفع اسم بلادهم عالميًا كأنموذج يحتذى به في نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب.
وأكد بومجيد حرص مجلس النواب بالشراكة مع السلطة التنفيذية والمجتمع المدني على مواصلة مسيرة التطورات التشريعية بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، وتدعيم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وما كفله من ضمانات دستورية للعدالة والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتعزيز إسهاماته الرائدة على الصعيد الدولي في نشر روح الود والمحبة بين جميع الأمم والحضارات، والنابعة من قيم الشريعة الإسلامية السمحة.
وأكد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في ثوابته الدستورية العصرية وقيمه الإنسانية السامية نجح في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة على أسس من المساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بغض النظر عن جنسه أو أصله أو عرقه أو دينه أو مذهبه، وحمل رسالة البحرين إلى العالم في نشر قيم التسامح والسلام والتفاهم المشترك، ونبذ النزعات المثيرة للانقسام والكراهية الدينية أو العنصرية.
وأعرب عن اعتزازه بإطلاق إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية وتدشين "مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وبعد تأسيس كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة (سابينزا) الإيطالية، واحتضان المملكة للعديد من المؤتمرات الدولية لتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والتقريب بين المذاهب الإسلامية، والدعوة إلى ترشيد الخطاب الديني.
وأضاف بومجيد أن من حق كل مواطن بحريني أن يفخر بمكانة بلاده كواحة للأمن والتسامح والتعايش بين جميع المواطنين والمقيمين على أرضها، في ظل ممارسة الجميع لحقوقهم وشعائرهم الدينية بحرية وأمان وتوافر دور العبادة لمختلف الأديان والمذاهب والطوائف.
وحث جميع أبناء الوطن على استشعار هذه المسؤولية بتحمل واجباتهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته وسلامته، وصون مكتسباته التنموية والإصلاحية والحضارية، وأن يستشعروا قيمة هذه المبادرات الملكية الرائدة في رفع اسم بلادهم عالميًا كأنموذج يحتذى به في نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب.
وأكد بومجيد حرص مجلس النواب بالشراكة مع السلطة التنفيذية والمجتمع المدني على مواصلة مسيرة التطورات التشريعية بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، وتدعيم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وما كفله من ضمانات دستورية للعدالة والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتعزيز إسهاماته الرائدة على الصعيد الدولي في نشر روح الود والمحبة بين جميع الأمم والحضارات، والنابعة من قيم الشريعة الإسلامية السمحة.
