عقد مركز عيسى الثقافي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين حلقة نقاشية بعنوان "أجندة 2030 المسارات والمضامين" حول أهداف التنمية المستدامة، قدمها المستشار الإقليمي في أجندة التنمية المستدامة والسياسات الاجتماعية لدى اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أديب نعمة، بحضور عدد من الإعلاميين والمسؤولين والأكاديميين والمختصين في الشأن التنموي.

وعبّر نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة عن سعادته بالتعاون المثمر والملحوظ مع الأمم المتحدة، إذ يأتي تنظيم هذه الحلقة في سياق مذكرة التفاهم المبرمة بين مركز عيسى الثقافي والأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ومنظماتها وبرامجها العاملة بمملكة البحرين، والتي يتم بموجبها تفعيل عدد من المبادرات الثقافية والتنويرية المشتركة لتحقيق التوعية بأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

وفي مداخلته، أوضح المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، أن إقرار هذه الأجندة من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون استثناء هو حدث تاريخي لم يسبق له أن تحقق في الماضي، وأن هذه الأهداف هي ملك لجميع البشر، شعوباً وحكومات وليست حكراً على الأمم المتحدة، وبرامجها ومنظماتها.

وتناول أديب نعمة في مقدمة الجلسة جوانب إعداد وإقرار أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي هي جزء منها، وما مرّت به من مراحل مختلفة لإعدادها والاتفاق عليها، خلال ما يقارب الثلاث سنوات، وشارك في مناقشة مضامينها ومراميها عدة أطراف تمثل الحكومات والقطاعين الخاص والأهلي.

كما عرض نعمة مضمونها بشكل شامل مع التطرق لبعض الجزئيات التفصيلية التي تميز هذه الأجندة من حيث المسار الذي أخذته وصولاً لإقرارها والمضامين والصياغات التي احتوتها.

وشدد نعمة على أهمية أن يجري التعامل مع الأجندة بما هي كل متكامل غير قابل للتجزئة، وكذلك شدد على ترابط الأهداف والمقاصد بحيث أن السعي إلى تحقيق هدف محدد بمعزل عن الكل وبمعزل عن الأهداف والمقاصد الأخرى الشديدة الارتباط بها، لن يحقق النتائج المرجوة.

وتحدث نعمة بإيجاز عن مسار التحضير للتقرير الطوعي الوطني البحريني الذي سوف يقدم الى المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى في نيويورك في شهر يوليو 2018، والذي يفترض أن يقدم عرضاً موجزاً عن وضع البحرين الحالي بالإضافة إلى وجهة السياسات التي يمكن لمملكة البحرين اتخاذها مستقبلا لاسيما إدماج مضمون أجندة 2030 في خطة العمل الحكومية للأعوام 2019 – 2022.

وقد عقدت الجلسة بهدف طرح الأبعاد المختلفة لهذه الأهداف التي أقرتها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللاطلاع على آراء عينة من المتخصصين والمهتمين بالشأن التنموي والثقافي بمملكة البحرين، ومناقشة الطرق المختلفة للاستفادة من الإقرار العالمي لهذه الأهداف في الدفع قدماً بأسباب التقدم التنموي على مختلف الأصعدة والمجالات، حيث تضمنت عدداً من المحاور التي ساهم المشاركون في مناقشتها وتبادل الآراء حولها، كموقعية أهداف التنمية المستدامة من الأجندة التي عرفت بهذه الأهداف، كما تم التطرق إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وضرورة أن لا ينظر إلى هذه الأهداف ومؤشراتها على أنها أرقام بعيدة عن روح التنمية، بل بوصفها أدوات تساعد على التقدم التنموي الذي يجب أن يُستحضر عندما الخطط التنموية الوطنية.