قامت بلدية المحرق بحملات واسعة للمركبات المهجورة وللسيارات الخردة والسكراب المخالفة بمنطقة عراد السكنية، حيث تأتي هذه الحملات تنفيذاً للجهود المشتركة بالتنسيق مع مديرية شرطة محافظة المحرق بإمهال أصحاب المركبات المخالفة أسبوعين للإزالة في تلك المنطقة. وأشارت البلدية إلى أن ترك وتخزين السيارات السكراب في الشوارع يعتبر مخالفة صريحة جاءت بنص الباب السادس من القسم العام من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بالمادة الأولى "يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (السكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية". أما المادة الثانية فجاء فيها أنه "في حالة مخالفة حكم المادة السابقة تخطر البلدية المخالفين - إذا كانوا معروفين لديها - على عناوينهم بوجوب نقل الحديد الخردة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول هذا الإخطار إليهم. وإذا انتهت هذه المدة يكون للبلدية الحق في رفعه وحفظه لديها لمدة لا تتجاوز شهراً يتم التصرف فيه بعدها على النحو الذي تقرره البلدية. وتقوم البلدية بصورة دورية بزيارات ميدانية لرصد المخالفات وعمل اللازم بشأنها، حيث إن إزالة السيارات السكراب تأتي ضمن أولويات عمل المنظومة الرقابية للبلدية، ويتم على إثرها عملية الرصد والإخطار ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حال عدم التزام صاحب المركبة. وأكدت البلدية أنها تركز جهودها في الأيام المقبلة بتطبيق القوانين والتشريعات المعنية بإزالة السيارات (السكراب) والسيارات المعروضة للبيع بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة محافظة المحرق والإدارة العامة للمرور بعد التحقق من سجل السيارة في إدارة المرور.