أكد أحمد الملا رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تؤكد دعمها للمبادئ والمفاهيم والقيم الواردة في الإعلان العالمي للديمقراطية، مشددًا على أن البحرين ستظل أنموذجًا للتعايش والتسامح، وتؤمن بالتعددية الثقافية والحوار بين الأديان، داعيًا المجتمع البرلماني إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز هذه المبادئ والدفاع عنها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت الأحد في مدينة سانت بطرسبيرغ بروسيا الاتحادية.

وأوضح رئيس النواب أن اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، يأتي تزامناً مع تدشين البحرين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، والذي تم الإعلان عنه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإعلان يعد بمثابة رسالة بحرينية للعالم أجمع، بأنها ستظل دائما، أنموذجا للتعايش والتسامح.

ولفت إلى أن إعلان تدشين المركز يؤكد حرص جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، ورؤيته الثاقبة، في مبادرات حضارية غير مسبوقة، لها عظيم الأثر على الإنسانية جمعاء، وأن الحوار بين الأديان وبين الأعراق، هو الوسيلة المثلى، للحد من الصراعات، وإزالة مسببات العنف، ومكافحة التطرف والإرهاب، من أجل تنمية شاملة ومستدامة، في مجتمع دولي، ينعم بالأمن والإستقرار، والنماء والتعايش.

وأفاد بأنه "في الشهر الماضي منح الاتحاد العالمي للسلام والمحبة (فوبال) في مدينة نيويورك الأمريكية، درعا تقديريًا لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، لدوره البارز في إرساء دعائم قيم السلام والتسامح، والمحبة والوئام، والأمن والازدهار".

وبين بأن مبادرات البحرين في هذا المجال بدأت منذ نحو عقدين من الزمان، وانطلقت مع دعمها لقرار الأمم المتحدة بتسمية عام 2001، سنة للحوار بين الحضارات، واعتماد برنامج عالمي له، كما أبدت البحرين الرغبة في استضافة أمانة عامة لحوار الأديان والثقافات، واقترحت تبني إعلان عالمي، يتضمن دور الأديان في إرساء السلام والعدالة والحرية في العالم، واستضافت البحرين مؤتمرًا للحوار الإسلامي المسيحي عام 2002، ومؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، ومنتدى الفكر العربي تحت عنوان "الوسطية بين التنظير والتطبيق" عام 2005، و"منتدى الحوار بين الحضارات" عام 2008، وشاركت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دعم الحوار بين الأديان والثقافات، واستضافت"مؤتمر حوار الحضارات" عام 2014، وأطلقت مشروع كرسي جلالة الملك حمد للتعايش السلمي في جامعة "سابينزا" الايطالية، عام 2016.

وذكر بأن البحرين شاركت في مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، وتدشين مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، منوّهًا في هذا السياق بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في استتباب الأمن والسلام الدوليين.

وأفاد بأن البحرين شاركت في المؤتمر الخامس لقادة الأديان عام 2015، مشيراً إلى الصلاة الجماعية التي استضافتها المملكة بين علماء الأديان المختلفة، وبيان رجال الدين الـ 20 في اجتماع "صيام من أجل السلام" عام 2016، واستضافة المملكة لاجتماع مجلس حكماء المسلمين الذي ترأسه شيخ الأزهر الشريف، والعديد من المشاركات والمبادرات، التي تؤكد حرص مملكة البحرين، في تعزيز التعددية الثقافية والسلام، من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق.

وأوضح رئيس النواب أن اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في الذكرى السنوية العشرين للإعلان العالمي للديمقراطية، يضاعف من مسئولية المجتمع البرلماني الدولي، نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، وصون وتعزيز كرامة الفرد وحقوقه الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين تماسك اﻟﻤﺠتمع وتلاحمه، وتوطيد الاستقرار الوطني، والسلام الاجتماعي، بجانب المسئولية البرلمانية في تعزيز التعددية الثقافية والسلام، من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق.

ورأى أنه في ظل غياب الأمن والسلام والعدالة، وخصوصًا مع القضية الفلسطينية، وفي ظل دعم بعض الدول للأعمال والجماعات الإرهابية، فإن الإعلان العالمي للديمقراطية سيكون على المحك دائما، ما لم نواجه الإرهاب، ومن يقف خلفه، بكل حسم وحزم، وتعاون دولي شامل.

وأشار إلى أن تشجيع ممارسات الديمقراطية، ورعاية حقوق الإنسان، وتعزيز التعددية والحوار، هي السبيل اللازم، لمواجهة ومكافحة ظاهرة الإرهاب، التي تعاني منها جميع دول العالم.

واعتبر أن من أبرز التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات التي تسعى للمزيد من العمل والإنجاز، والتطور والإصلاح، نحو الديمقراطية، هو "تسييس" الملف الحقوقي، من قبل منظمات وجهات غير موضوعية، تعتمد معايير مزدوجة في التعامل مع الملفات الحقوقية، وتنطلق من خلفيات سياسية واضحة، في محاولة منها للتدخل في اختصاصات السلطات القضائية للدول، وهو تدخل مرفوض منا جميعاً، لأنه يتجاوز سيادة الدول واستقلالها.