أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل حميدان أهمية إصلاح التعليم والتدريب نظراً لتأثيره المباشر في تأهيل الموارد البشرية لتتماشى مع ما تقوم به معظم الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن البحرين حققت تقدماً ملحوظاً في التطوير النوعي لأنظمة التعليم والتدريب وتحسين مخرجاته لتتوافق هذه المخرجات مع متطلبات سوق العمل من خلال تزويده بالكفاءات المطلوبة، حيث شهدت البحرين خلال الأعوام الماضية تدشين عدد من المشاريع لإصلاح منظومة التدريب المهني.

وأشار، خلال مشاركته الأحد في أعمال المؤتمر الخامس لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان "رأس المال البشري الخليجي.. ثروة واعدة"، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع اتحاد غرف دول المجلس، خلال الفترة 15-16 أكتوبر، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى الإجراءات التي اتخذتها البحرين لخلق التنافسية بين العمالة الوطنية والوافدة، من خلال فرض الرسوم المناسبة على تراخيص الاستقدام وتدوير تلك الرسوم في منظومة متكاملة لتطوير منشآت القطاع الخاص، من خلال توفير احتياجات تلك المنشآت بما يضمن استمرارها وإنتاجها، كما أدت تلك الرسوم إلى رفع كلفة العامل الأجنبي. وأسهمت في تعزيز برامج دعم أجور المواطن ما أدى لتخفيض كلفته على صاحب العمل ورفع تنافسيته.

وألقى حميدان الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر، حيث أشاد بدور أصحاب العمل الخليجيين ممثلين في اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك على مستوى وعيهم وحسهم الوطني واهتمامهم بتفعيل السياسات التي تساهم في توطين التوظيف بالقطاع الخاص، ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الذي يتناول لأول مرة سبل تطوير الموارد البشرية الوطنية، وذلك إدراكاً منهم لأهمية إدماج المواطنين في عجلة التنمية الاقتصادية بدول الخليج.

كما تناول تجربة البحرين في تطوير سوق العمل، واستشراف آفاق المستقبل لأسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تواجه الموارد البشرية الوطنية وسبل معالجتها، حيث أكد في هذا السياقان الحكومات الخليجية تسعى لتحقيق رؤاها وخططها التنموية، بغرض تعزيز فرص الاعتماد على عناصرها الوطنية الكفؤة والمؤهلة، وأن محور التنمية لديها يعتمد على نجاحها في تنمية الموارد البشرية الوطنية، وهي عنوان الحضارة والتقدم، لافتاً إلى أن إستراتيجيات وزارات العمل والتنمية الاجتماعية بدول المجلس تتركز على هدف إدماج القوى العاملة الوطنية في سوق عمل منتج ومنظم لتأسيس نمو اقتصادي مستدام.

وتناول الوزير إستراتيجية البحرين في تطوير ونمو سوق العمل، مشيراً إلى أن المملكة اعتمدت في استراتيجيتها على عدة عناصر لنجاحها، وفي مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص،وتقديم كافة التسهيلات بما يمكنه من أن يقود قاطرة الاقتصاد الوطني، وأن يكون المولد الرئيسي لفرص العمل للمواطنين، موضحاً بأن حجم القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص يمثل 65%. وقد جاء ذلك نتيجة خطط متكاملة ومستدامة، ويأتي في طليعتها، تطوير المنظومة التشريعية لسوق العمل بشكل متوازن، وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل من دون تمييز، وتأمين بيئة عمل آمنة وصحية وجاذبة للعمالة الوطنية، وإصدار قانون عمل عصري يواكب المتغيرات والمستجدات، فضلاً عن تقديم تسهيلات متنوعة لأصحاب العمل للحصول على كافة التراخيص اللازمة وتيسير الحصول على الأيدي العاملة،وهو ما جذب الاستثمارات الخارجية وساهم في نمو القطاع الخاص.

وبين أنه تم الاستفادة من رسوم الاستقدام للعمال الأجانب، في تأهيل وتدريب المواطنين، حيث ساهم ذلك في رفع كفاءتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وقد شجع ذلك أصحاب العمل على توظيف المواطنين طوعياً بدلاً من فرض المواطنين عليهم، لافتاً إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات استطاعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال السنوات الماضية استيعاب الأفواج المتدفقة من الخريجين والداخلين الجدد إلى سوق العمل، والحفاظ على استقرار نسبة البطالة، وجعلها في الحدود الآمنة والطبيعية عند نحو الـ 4%، بعدما كانت 16% في مطلع عام 2006م.

ولفت إلى مشروع مرصد سوق العمل، الذي يختص بجمع وتحليل كافة المعلومات التي تخص سوق العمل، وفرص العمل المتوفرة، ويكشف توجهات سوق العمل الحالي والمستقبلي، موضحاً أن المرصد بدأت البحرين بتنفيذه هو مركز وطني سيوفر بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة عن العرض والطلب في سوق العمل لمساعدة متخذي القرار وأصحاب الأعمال والأفراد في التعرف على الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والتخصصات المختلفة، ورسم سياسات التعليم والتدريب والعمل، علاوة على مساعدة الأفراد في اختيار نوع التعليم والتدريب الملائم لقدراتهم ولاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع المعايير المهنية الوطنية، حيث تم إنشاء 125 معياراً مهنياً وطنياً تغطي 11 قطاعاً مهنياً من قطاعات سوق العمل.

وفيما يتعلق بجعل التدريب أكثر فعالية، أكد الوزير على أهمية الدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي الذي أصبح حاجة ملحة لتطوير الموارد البشرية، وهو ما جعل البحرين تطلق مشروع التلمذة المهنية الذي يتميز بالمزج بين تلقي المتعلم للمعلومات النظرية والتطبيقات العملية في المؤسسات التدريبية أوالتعليمية، والتدريب العملي والميداني في مواقع العمل وبشكل مكثف مما يوفر للمتدرب فرصة اكتساب المعلومات والمهارات إلى جانب وأخلاقيات العمل، كما يوفر هذا النظام فرصة للباحثين عن عملبمختلف مستوياتهم لإتقان الكفايات المهنية الأساسية المطلوبة في سوق العمل ويمنحهم القدرة التنافسية التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل بعد اتمام البرنامج.

وأكد على ضرورة توجيه الموارد البشرية بما يخدم الخطط التنموية والاقتصادية لكي يضمن نجاحها، لافتاً إلى تجربة البحرين في تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، والتي تختص بوضع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وتهدف إلى تنظيم عملية الإرشاد والتوجيه المهني، وتوحيد الجهود الوطنية ومراجعتها وتوزيع الأدوار والمهام المندرجة بها على الأطراف المعنية.

يذكر بان المؤتمر يشارك فيه العديد من ممثلي الهيئات والأجهزة والخبراء والمختصين في شئون الموارد البشرية وسوق العمل خليجياً وإقليمياً ودولياً، بحضور كبار المسئولين والشخصيات الرسمية، وممثلي القطاع الخاص في دول مجلس التعاون.

ويناقش المؤتمر في دورته الحالية عدة محاور تتصل بتوفير الأمان الوظيفي بما يعود بالفائدة على استثمار الموارد البشرية وتوطين الوظائف بدول المجلس، واستعراض أهم التجارب الرائدة في مجالات إدماج القوى العاملة الوطنية في أسواق العمل الخليجية، إلى جانب بحث مستقبل ريادة الأعمال والاستثمار الحر للشباب، ودور القطاع الخاص والمنشآت الكبرى في دعم المشاريع الريادية، فضلاً عن استعراض مشاركة المرأة وفرص عملها في أسواق العمل الخليجية، وغير ذلك من المحاور المتصلة بنمو وتطور هذه الأسواق.