تقدم عضو مجلس النواب غازي آل رحمة، باقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، يهدف لاتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الشركات التي يتكرر فيها الفصل التعسفي للموظف أو العامل البحريني، من أجل تقليل حالات الفصل التعسّفي للبحرينيين واستغلالهم لمآرب تتعلق باستقدام عمالة أجنبية أو تقليل المصروفات ومضاعفة الأرباح على حساب التزامات تلك الشركات أمام الوطن والمواطن.
وقال آل رحمة، إن قانون العمل الحالي لم يوفّر الضمانات الكافية لحفظ حق العامل البحريني من الفصل التعسّفي، حيث اكتفت المادة 111 بالنصّ على تعويض العامل البحريني المفصول فصلاً تعسفياً براتب شهر واحد فقط.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى ضعف الضمانات القانونية، مما حذا بالكثير من الشركات إلى التساهل في فصل البحرينيين من العمل، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وربمّا تزيد حالات الفصل التعسفي في السنوات القادمة إذا لم نوجد الرادع المناسب.
ولفت آل رحمة، إلى أن هذا الاقتراح الذي تقدم به يعمل على سد كافة الثغرات الموجودة في قانون العمل في القطاع الأهلي والتي يجد فيها بعض أصحاب العمل منفذاً لتجاوز الكثير من الحقوق العمّالية.
وأضاف أن عقوبة تجميد السجّل التجاري لمدة تصل إلى 3 أشهر تعتبر رادعاً للشركات المتساهلة في فصل البحرينيين، حيث أن إلزام الشركات بدفع راتب شهر واحد فقط أو حتى بضعة أشهر كتعويض للعامل البحريني المفصول ليس ذا جدوى كبيرة.
وشدد على أن هذا الاقتراح يدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز ورفع نسب البحرنة في القطاع الخاص، إضافة إلى دعم السياسات والخطط المبذولة على صعيد خفض نسب البطالة، وإيجاد المزيد من الضمانات التي تحمي العامل البحريني في القطاع الخاص، والذي يتعرّض للكثير من الظلم من بعض الشركات التي لا يهمّها سوى جني أكبر قدر ممكن من الأرباح دون مراعاة للجوانب الاجتماعية والوطنية.
وقال آل رحمة، إن قانون العمل الحالي لم يوفّر الضمانات الكافية لحفظ حق العامل البحريني من الفصل التعسّفي، حيث اكتفت المادة 111 بالنصّ على تعويض العامل البحريني المفصول فصلاً تعسفياً براتب شهر واحد فقط.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى ضعف الضمانات القانونية، مما حذا بالكثير من الشركات إلى التساهل في فصل البحرينيين من العمل، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وربمّا تزيد حالات الفصل التعسفي في السنوات القادمة إذا لم نوجد الرادع المناسب.
ولفت آل رحمة، إلى أن هذا الاقتراح الذي تقدم به يعمل على سد كافة الثغرات الموجودة في قانون العمل في القطاع الأهلي والتي يجد فيها بعض أصحاب العمل منفذاً لتجاوز الكثير من الحقوق العمّالية.
وأضاف أن عقوبة تجميد السجّل التجاري لمدة تصل إلى 3 أشهر تعتبر رادعاً للشركات المتساهلة في فصل البحرينيين، حيث أن إلزام الشركات بدفع راتب شهر واحد فقط أو حتى بضعة أشهر كتعويض للعامل البحريني المفصول ليس ذا جدوى كبيرة.
وشدد على أن هذا الاقتراح يدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز ورفع نسب البحرنة في القطاع الخاص، إضافة إلى دعم السياسات والخطط المبذولة على صعيد خفض نسب البطالة، وإيجاد المزيد من الضمانات التي تحمي العامل البحريني في القطاع الخاص، والذي يتعرّض للكثير من الظلم من بعض الشركات التي لا يهمّها سوى جني أكبر قدر ممكن من الأرباح دون مراعاة للجوانب الاجتماعية والوطنية.
