استعرضت عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالبرلمان الدولي د.جميلة السماك، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، خلال مشاركتهما في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي الإثنين، تعديلات البحرين على مشروع قرار اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يتواءم ومبادئ الديمقراطية، ويحقق العدالة والمساواة بين كل طوائف المجتمع.
وأكدت السماك أن مملكة البحرين منفتحة على مختلف الديمقراطيات العريقة في العالم، وتمتلك تجربة عريقة في مجال تطبيق كل مفاهيم ومبادئ الديمقراطية، مشيرة إلى أن الديمقراطية أصبحت منهجاً تتخذه البحرين في إدارة وتنظيم كل مؤسساتها ومجالسها التشريعية.
فيما قالت جميلة سلمان، إن كل مواطن بحريني أصبح شريكاً في الإنجازات الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين، ومحوراً أساسياً في النهضة التنموية الشاملة.
وقدمتا خلال الاجتماع تعديلات المملكة على خمس فقرات في مشروع القرار، وهي الفقرات (1)، (2)، (6)، (9)، (10).
ونصت الفقرة الأولى وفقاً للتعديل المقدم من المملكة على أن "تؤكد من جديد أن الديمقراطية قيمة عالمية، وأن الديمقراطية، بوصفها نظاماً للحكم، تسهم في تحقيق الإمكانيات البشرية، والقضاء على الفقر، وتنمية مجتمعات منفتحة وسلمية، وتحقق الانسجام الكامل بين كل طوائف المجتمع، وتحسين العلاقات بين الدول".
أما الفقرة الثانية فجاء فيها "تعيد التأكيد على أن بناء مجتمع ديمقراطي يقتضي احترام مبادئ سيادة القانون، وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وحماية الأقليات والفئات الضعيفة أو المهمشة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأوضحت الفقرة السادسة المعدلة أنه "تحث البرلمانات على تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في عملية صنع القرار وضمان المساواة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك عن طريق إدخال إجراءات إيجابية في السياسات والتشريعات وتخصيص الموازنات، بما يكفل المساواة بين الجنسين في القانون وفي الممارسة العملية، وضمان القيام بعمليات ديمقراطية تضمن مشاركة المرأة واحترام وجهة نظرها، وبما يتفق مع أصول النظام العام في كل دولة".
أما الفقرة التاسعة، فنصت على "تشجيع البرلمانات والأحزاب السياسية على التنديد بجميع أشكال خطاب الكراهية، وذلك لحماية قيم التسامح والانسجام بين طوائف المجتمع".
فيما أكدت الفقرة العاشرة على أن "توجه نداءً عاجلاً إلى البرلمانات من أجل تعزيز إدراج التربية المدنية في المناهج المدرسية الوطنية، بما في ذلك التعليم من أجل الديمقراطية، حقوق الإنسان، المساواة بين الرجل والمرأة، حرية العقيدة، والتنمية المستدامة".
وأكدت السماك أن مملكة البحرين منفتحة على مختلف الديمقراطيات العريقة في العالم، وتمتلك تجربة عريقة في مجال تطبيق كل مفاهيم ومبادئ الديمقراطية، مشيرة إلى أن الديمقراطية أصبحت منهجاً تتخذه البحرين في إدارة وتنظيم كل مؤسساتها ومجالسها التشريعية.
فيما قالت جميلة سلمان، إن كل مواطن بحريني أصبح شريكاً في الإنجازات الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين، ومحوراً أساسياً في النهضة التنموية الشاملة.
وقدمتا خلال الاجتماع تعديلات المملكة على خمس فقرات في مشروع القرار، وهي الفقرات (1)، (2)، (6)، (9)، (10).
ونصت الفقرة الأولى وفقاً للتعديل المقدم من المملكة على أن "تؤكد من جديد أن الديمقراطية قيمة عالمية، وأن الديمقراطية، بوصفها نظاماً للحكم، تسهم في تحقيق الإمكانيات البشرية، والقضاء على الفقر، وتنمية مجتمعات منفتحة وسلمية، وتحقق الانسجام الكامل بين كل طوائف المجتمع، وتحسين العلاقات بين الدول".
أما الفقرة الثانية فجاء فيها "تعيد التأكيد على أن بناء مجتمع ديمقراطي يقتضي احترام مبادئ سيادة القانون، وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وحماية الأقليات والفئات الضعيفة أو المهمشة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأوضحت الفقرة السادسة المعدلة أنه "تحث البرلمانات على تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في عملية صنع القرار وضمان المساواة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك عن طريق إدخال إجراءات إيجابية في السياسات والتشريعات وتخصيص الموازنات، بما يكفل المساواة بين الجنسين في القانون وفي الممارسة العملية، وضمان القيام بعمليات ديمقراطية تضمن مشاركة المرأة واحترام وجهة نظرها، وبما يتفق مع أصول النظام العام في كل دولة".
أما الفقرة التاسعة، فنصت على "تشجيع البرلمانات والأحزاب السياسية على التنديد بجميع أشكال خطاب الكراهية، وذلك لحماية قيم التسامح والانسجام بين طوائف المجتمع".
فيما أكدت الفقرة العاشرة على أن "توجه نداءً عاجلاً إلى البرلمانات من أجل تعزيز إدراج التربية المدنية في المناهج المدرسية الوطنية، بما في ذلك التعليم من أجل الديمقراطية، حقوق الإنسان، المساواة بين الرجل والمرأة، حرية العقيدة، والتنمية المستدامة".
